عقوبات تنتظر مسرِّبي المقاطع من مراقبي صحة البيئة

حذر مسؤول في صحة البيئة بمدينة الرياض من قيام بعض المراقبين بتصوير الوقائع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملوّحاً بعقوبات صارمة ستطال كل من تثبت إدانته.
وقال مدير عام صحة البيئة في منطقة الرياض المهندس محمد مؤمن إسماعيل، تردنا يوميّاً قرابة 700 بلاغ، وملاحظة بعضها غير مُجْدٍ للمتابعة.
وحرص مدير عام صحة البيئة على توجيه المراقبين قائلاً لهم : نحن دعاة ولسنا جباة، محذراً من التشهير بأصحاب المنشآت، فإذا أخطأ أحدهم نعمل على تعديله وإذا كرر الخطأ فهناك أنظمة وقوانين تطبق عليه، وبالتأكيد ليست إحداها التشهير بتصوير المقاطع وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشدد باتخاذ الإجراءات الرسمية ضد أي مراقب تثبت إدانته أو تسريبه للمقاطع وسيستبعد ويحول إلى عمل إداري بدلاً من الميدان، والمراقب الذي يُكرّر ذلك سيحول إلى إدارة أخرى مؤكداً أن إدارة صحة البيئة هي إحدى الواجهات المشرقة لأمانة مدينة الرياض بحسب وصفه.
وفي تعليقه على بث مقاطع أو تسريب معلومات، أكد المستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي أن هناك عقوبات تنتظر مسربي الوثائق السرية تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 20 عاماً، ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معاً؛ وذلك بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 8/ 5/ 1432ه.
وأوضح الخالدي أن المادة الخامسة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من: نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له بالدخول فيه، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات رسمية، أو حصل بأية وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية. أو حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، إلى غير ذلك من المواد والبنود التي تجرم هذا الفعل، وترتب عليه عقوبات بدنية ومالية.