الأنبار ترفض تعيين حاكم عسكري

عقب تواتر أنباء عن نية رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تعيين حاكم عسكري لمحافظة الأنبار، رفضت الحكومة المحلية بالمحافظة الخطوة، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة عملها في ضمان استقرار الأوضاع الأمنية في المدن المحررة من داعش، والعمل على توفير الخدمات الأساسية على الرغم من قلة الموارد المالية.
وأوضح عضو مجلس المحافظة، يحيى المحمدي، في تصريح إلى "الوطن"، أن العبادي يسعى لمنح الحاكم العسكري كافة الصلاحيات في إدارة الملف الأمني، مشيرا إلى أن مجلس المحافظة سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لنقض أي قرار يصادر صلاحيات الحكومة المحلية، محملا الحكومة المركزية مسؤولية عرقلة تسليم الأنبار حصتها من موازنة الدولة، من أجل تنفيذ مشاريع المحافظة الأساسية، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.
التناقضات الحكومية
تعاني محافظة الأنبار من عرقلة استلام مخصصاتها المالية، إضافة إلى التزاماتها بإعادة الإعمار وإزالة المخلفات العسكرية. وتقول المصادر المقربة من العبادي إن الأخير ينوي اختيار العقيد في الجيش العراقي السابق، شيخان الراوي، حاكما عسكريا للمحافظة، في وقت أبدى فيه ائتلاف القوى العراقية - ممثل المكون السني - استغرابه من تصريحات العبادي السلبية حول تقرير منظمة حقوق الإنسان، الذي أشار إلى أنه يحمل مغالطات كبيرة. وبحسب بيان الائتلاف الذي صدر أول من أمس، فقد أكد أن فصائل ميليشيات الحشد الشعبي تقوم بعمليات خارجة عن القانون، مثل المداهمات والخطف وتشجيع الطائفية المقيتة، وتشويه انتصارات القوات المسلحة ضد داعش.
قوانين الانتخابات
شددت الأجهزة الأمنية العراقية، أمس، من إجراءاتها، تزامنا مع تنظيم عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل القوانين المنظمة للانتخابات. وأكد ناشطون أن التظاهرة تهدف إلى الضغط على القوى السياسية لاختيار مفوضية جديدة، تضم شخصيات مستقلة غير خاضعة للأحزاب المتنفذة، فضلا عن تعديل قانون الانتخابات الذي من شأنه أن يضمن تعزيز النظام الديموقراطي في العراق، مرجحين إمكانية أن يتحول الاحتجاج إلى اعتصام مفتوح في حال رفضت الجهات المختصة الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
خلفيات الأزمة
تعيين حاكم عسكري للأنبار
التوجه لنقض القرار قضائيا
رفض الحكومة المحلية للقرار
مظاهرات لتغيير مفوضية الانتخابات
المطالبة بالمخصصات المالية
تهديد بتنفيذ اعتصام مدني