المحافظون أول ضحايا التظاهرات في العراق

تستعد مجموعة من النواب العراقيين لطرح مشروع لإقالة المحافظين الذين فشلوا في توفير الخدمات لمحافظاتهم تلبية لمطالب المتظاهرين الذين اشتركوا في تظاهرة جمعة الغضب.
ووقع خمسون نائباً في مجلس النواب عريضة للمطالبة بعقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة تداعيات التظاهرات الشعبية التي انطلقت في العراق وآخرها تظاهرة «جمعة الغضب» التي تسببت في إسقاط عدد من المحافظين ودفعهم الى اعلان استقالاتهم.
وقالت عالية نصيف النائب عن الكتلة العراقية ل»الحياة» ان «الارباك الذي تعاني منه القوانين في العراق انعكس بشكل سلبي على عمل الحكومة وعلى ادائها في مجال الخدمات، وان هناك تخبطاً كبيراً بين المركزية واللامركزية في البلاد فضلا عن وجود تخبط آخر بين صلاحيات مجالس المحافظات والوزارات والمجالس البلدية وان جميع هذه التخبطات والتضارب في الصلاحيات تسببا في فشل ملف الخدمات».
وأكدت ان «اكثر من 50 عضواً نيابياً وقعوا على طلب لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة مجموعة من القضايا من بينها الاسراع في تعديل قانون الانتخابات وتحديد صلاحيات الوزارات ومجالس المحافظات والدعوة الى اقالة بعض المحافظين الذين فشلوا في توفير الخدمات».
من جانبه أكد قصي جمعة عبادي، احد ممثلي محافظة البصرة في «القائمة العراقية»، ان «غالبية المتظاهرين في البصرة طالبوا بتعديل قانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات واعادة انتخابات تلك المجالس». وقال ل»الحياة» انه سيطرح تلك المطالب امام البرلمان لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
واوضح ان «اتخاذ خطوة كهذه يحتاج الى وقت طويل لاعادة تعديل قانون الانتخابات والمصادقة علية ثم اعادة الانتحابات الخاصة بمجالس المحافظات».
وشهدت معظم المحافظات العراقية تظاهرات غضب شعبي انطلقت الجمعة أدت الى اعلان محافظ البصرة وعدد من المسؤولين المحليين في الانبار استقالاتهم رضوخاً لطلبات المتظاهرين، ولم تفلح تظاهرة بغداد في اقصاء محافظها صلاح عبدالرزاق الذي ينتمي الى «حزب الدعوة» الحاكم، ولا أمينها صابر العيساوي ولا رئيس مجلس محافظتها كامل الزيدي الذي اصدر قرار اغلاق النوادي الترفيهية. لكن معلومات اشارت الى طلب رئيس الوزراء العراقي استقالة محافظي بغداد والانبار وذي قار والموصل على خلفية التظاهرات.