تشكيل مجلس للسياسات يكرس للطائفية بالعراق

مع استمرار تنفيذ العمليات العسكرية لاستعادة المدن العراقية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بمشاركة فاعلة لقوات التحالف الدولي، اتفق عدد من القوى السياسية على تشكيل مجلس السياسيات الإستراتيجية لمساعدة الحكومة والبرلمان على إدارة الدولة حتى حلول موعد إجراء الانتخابات التشريعية في عام 2018، فيما عدت بعض القوى تشكيل المجلس خطوة لتكريس المحاصصة الطائفية والمذهبية والحزبية في العراق. وكان المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم، أحد أطراف التحالف الوطني الحاكم، تبنى تشكيل مجلس السياسيات الإستراتيجية لتوحيد المواقف وبما يخدم مصالح الشعب العراقي. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس حميد رشيد، إن القوى الفاعلة في الساحة السياسية أبدت استعدادها للانضمام إلى المجلس، وحصلت تفاهمات على اعتماد برنامج خاص لإدارة البلاد يساعد الحكومة والبرلمان على تحقيق الإصلاح، وتلبية مطالب المتظاهرين حتى حلول موعد إجراء الانتخابات التشريعية.
وأوضح أن المجلس سيضم رؤساء الحكومة والبرلمان ورئيس إقليم كردستان وزعماء القوى السياسية إياد علاوي، أسامة النجيفي، صالح المطلك، عمار الحكيم، مقتدى الصدر وممثلي الأحزاب الكردية، لافتا إلى أن مهمة المجلس حددت بمساعدة السلطتين التشريعية والتنفيذية على اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بتشريع القوانين المعطلة، وتسوية الخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، وتعديل الدستور.
مكاسب انتخابية
أبدت قوى سياسية قلقها من تشكيل المجلس وجعله واجهة لتحقيق مكاسب انتخابية، وقال القيادي في التيار المدني الديمقراطي، طارق حسين، إن تشكيل المجلس يعد محاولة للحفاظ على نفوذ قوى سياسية رفضها الشارع العراقي نتيجة سوء أدائها وتكريسها المحاصصة الطائفية والمذهبية والحزبية في الدولة.
وأضاف أن تشكيل المجلس في هذا الوقت يعد محاولة لإيجاد واجهة شرعية خلال الانتخابات لأطراف متورطة بملفات فساد، وكانت سببا مباشرا في فشل إرساء قواعد الدولة، لافتا إلى أن النخب السياسية المتنفذة ورغم خلافاتها تلتقي في تحالفات مرحلية لضمان مكاسبها من خلال رفضها تعديل النظام الانتخابي وتشكيل مفوضية جديدة مستقلة تشرف على إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية.
صلاحيات إدارية
أفادت مصادر برلمانية بأن المجلس في حال إعلان تشكيله سيصدر قرارا يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في موعد واحد، مع تنظيم استفتاء مادة دستورية تمنح المحافظات مزيدا من الصلاحيات الإدارية. يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات عراقية تشهد منذ يونيو من العام الماضي تظاهرات احتجاجية تطالب بإجراء إصلاحات حقيقية في الحصول على الخدمات الأساسية ومعالجة مشكلة البطالة، وملاحقة المتورطين بهدر المال العام وإعادة النازحين إلى مناطق سكنهم، فضلا عن تفعيل دور القضاء في محاسبة مسؤولين سابقين كانوا سببا في سيطرة تنظيم داعش على مدن الموصل والأنبار وصلاح الدين.