لا يزال الدور الأميركي يمثل قمة السلبية تجاه ما يدور في العراق، خصوصاً بعد نتائج الانتخابات والتحالفات الأخيرة التي بدأت تتشكل منعاً لوصول القائمة العراقية لتشكيل حكومة عراقية بحسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وحصولها على المركز الأول، مما يوحي بأن هناك صفقة بين أميركا وإيران حول العراق، ومستقبله السياسي، من ضمن بنودها تسهيل انسحاب القوات الأميركية في العام القادم وضمان مصالحها الاقتصادية في هذا البلد في مقابل إطلاق يدها في العراق، وهي صفقة من مصلحة إيران وتوافق عليها في الوقت الراهن والمستقبل القريب. لقد أظهرت الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة وتقدم الكتلة ذات التوجه العراقي العربي، مدى تغلغل وقوة النفوذ الإيراني على الحياة السياسية العراقية، إذ تسابقت الأحزاب والكتل السياسية العراقية التي نالت حصصاً لا بأس بها من المقاعد في الانتخابات التشريعية، ماعدا القائمة العراقية الفائزة - إلى طهران لتطلب منها التدخل لتشكيل الحكومة العراقية من خلال التحالفات السياسية بين الكتل المختلفة والتي تنطوي تحت المظلة الإيرانية منعاً للكتلة الفائزة من تشكيل الحكومة، مما يجعل الحيادية في الموقف الإيراني محل تساؤل من المراقبين والمحللين السياسيين. إن ارتماء بعض الأحزاب العراقية ذات التوجهات الطائفية في أحضان إيران سيزيد من تعميق الهوة بين مختلف التكتلات السياسية العراقية، ويكون على حساب المصلحة الوطنية العراقية، وهو ما شاهدناه باستدعاء الكتل السياسية مثل التحالف الوطني بزعامة عمار الحكيم وأحمد الجلبي وإبراهيم الجعفري، وكتلة دولة القانون بزعامة المالكي، إضافة إلى جلال الطالباني إلى طهران للتشاور ومحاولة التوافق حول تشكيل الحكومة العراقية وتكون محصورة على هذه الكتل الموالية لها. إن ما يخشاه العرب من الدور الكردي في التشكيل السياسي العراقي هو أن يستغل ضعف الكتل والأحزاب العراقية في سعيها لتشكيل الحكومة لفصل كركوك الغنية بالنفط عن المحافظات العراقية وضمها لإقليم كردستان، مما يضعف العرب السنة سياسياً واقتصادياً بشكل كبير، وعززت هذه الخشية والمخاوف زيارة الرئيس العراقي جلال الطالباني لطهران مع وفد التحالف الشيعي، خشية فقد الأكراد لمنصب الرئاسة بعد التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام حول أحقية العرب السنة بهذا المنصب. نعتقد أن من أهم أسباب تقدم القائمة العراقية في الانتخابات، أنها مختلطة من فئات الشعب العراقي كافة واحتواء برنامجها على نبذ الطائفية، وتركيزها على استقلال العراق وعدم تبعيته لأي جهة كانت، مما أعطى مؤشراً على أن الشعب العراقي بدأ يبتعد عن الفرز الطائفي والمذهبي، ويبحث عن الاستقرار من خلال عودته لمحيطه العربي، وهذا هو الوضع الطبيعي لتوجه العراق وشعبه، وكذلك أعطت مؤشراً للابتعاد عن التأثير المذهبي لتشكيل الحكومة العراقية المستقبلية، وتوجهها إلى دول الجوار العربية. كما أن فوز القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي دليل على أن الشعب العراقي بدأ يدرك مدى خطورة الوضع السياسي المبني على المحاصصة الطائفية والفئوية، وضعف الأداء السياسي لأي كتلة سياسية تعتمد على المحاصصة الطائفية، لأنها تبحث عن أهداف الكتلة والتوافق السياسي مع الكتل الأخرى بغض النظر عن المصلحة الوطنية. من الواضح أن تشكيل حكومة عراقية توافقية لن يكون أمراً سهلاً، نظراً إلى تداخل المصالح الفئوية والطائفية، وهو أمر سيكون شائعاً في كل الانتخابات المستقبلية في العراق، في ظل المحاصصة الطائفية والفرز الطائفي والفئوي، الذي بدأ ينخر الجسد العراقي بشكل كبير ويؤثر في أدائه السياسي وديمومته. لذلك الحل هو إيجاد دستور عراقي يعيد العراق إلى وضعه الطبيعي كبلد عربي ويلغي المحاصصة الطائفية ويجنب العراق أزمات سياسية تؤدي إلى تأزم وعدم استقرار سياسي، والنظر لمصلحة شعبه وأمته العربية ووضعها فوق كل اعتبار، فالعراق دولة عربية لها ثقلها، فلا يجوز أن يكون ظل لدولة غير عربية تسيطر على قراره السياسي. إن تزايد العنف بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية بشكل ملحوظ، يظهر مدى تغلغل النفوذ الخارجي المرتبط بأهداف طائفية تحاول فرض أجندتها أو رؤيتها على تشكيل الحكومة العراقية، ليبقى العراق يدور في فلك تلك الدولة الطامعة في خيراته ومصادرة قراره السياسي، وساعدت على جعله مستنقعاً للأميركان يغرقون فيه حتى يصلوا إلى قناعة بتركه لنفوذ تلك الدولة بغض النظر عن النتائج السلبية على استقرار المنطقة. يبدو جلياً أنه كلما تزايدت الضغوط الغربية على الملف النووي الإيراني يزداد التسخين في المناطق التي يتغلغل فيها النفوذ الإيراني كالعراق ولبنان وغزة، فالوضع العراقي بدأ ينزلق تجاه العنف والفرز الطائفي بعد الانتخابات التشريعية، حيث تشهد بغداد العديد من التفجيرات التي تستهدف المواطنين، والأوضاع في لبنان ما زالت تراوح محلها، بينما بدأ في غزة إطلاق الصواريخ والهجمات الإسرائيلية الاستفزازية، وهو ما يجعل المراقبين يربطون بين تأزم الملف النووي الإيراني وما يحدث في هذه المناطق من تأزم سياسي أو أمني. نعتقد بأن الدول العربية يجب أن تكون مشاكسة سياسياً تجاه الدول التي تحاول أن تخترق الأمن القومي العربي، وأن تظهر عدم رضاها عن هذه التدخل بكل الوسائل، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باختراق أمن العراق وشؤونه الداخلية، إذ أثبت فوز القائمة العراقية توجه الشعب العراقي بنبذ الطائفية والعودة لمحيطة العربي ليكون فاعلاً ومتفاعلاً مع القضايا العربية، ليفتح المجال لتدخل عربي تجاه العراق ومنع التدخلات الإقليمية والدولية المزعزعة لاستقراره. إن السؤال المطروح فعلاً: هل بدأت دوامة العنف في العراق عند أول تجربة انتخابية، أدلى من خلالها المواطن العراقي بصوته معارضاً المشاريع الفئوية والطائفية، ومطالباً بوحدة العراق الاجتماعية والسياسية وبعودته إلى الصف العربي الذي هو مكانه الطبيعي مهما طال الوقت، ومخالفاً لتوجهات بعض الكتل السياسية ذات التوجهات الطائفية والفئوية؟ والسؤال الآخر هو: هل يعقل أن تتغلغل إيران في العراق في ظل وجود عسكري أميركي يمثله أكثر من 150 ألف جندي، وحضور سياسي يتمثل بزيارات الرئيس الأميركي ونائبه ووزيرة خارجيته بين الفينة والأخرى، من دون تغاضٍ أميركي؟ * أكاديمي سعودي.
