ناقش مجلس الأعمال السعودي الأميركي الذي عقد أمس في نيويورك، بمشاركة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر موضوعات عدة تمحورت حول: تحسين البيئة الاستثمارية، والتنويع في الاقتصاد الوطني من حيث النمو في القطاعات والمحتوى المحلي، والخصخصة من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020. تطوير العلاقات ألقى القصبي كلمة سلط الضوء من خلالها على رؤية المملكة 2030، وفرص الشراكة بين القطاع السعودي العام والخاص والشركات الأميركية، انطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي باراك أوباما بتطوير العلاقة الإستراتيجية بين المملكة وأميركا. وتناول القصبي أهمية الزيارة التي يقوم بها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الولاياتالمتحدة في دفع التعاون بين البلدين إلى مراحل ومجالات جديدة، مبينا أنها تأتي مكملة لزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أميركا في سبتمبر العام الماضي، حيث جرى خلالها الإعلان عن الشراكة الثنائية بين البلدين للقرن ال21، وإنشاء مكتب التعاون الإستراتيجي الدائم لرفع العلاقات السعودية الأميركية إلى آفاق أرحب. فرص استثمارية نوه القصبي بأن المملكة لديها العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة، بدءًا من النفط التقليدي والغاز والكيماويات، وقطاعي التعدين والخدمات، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات تنظيم المشروعات، والترفيه، والمدن الاقتصادية. وأضاف أن المملكة تتمتع بسوق اقتصادي كبير يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي (800 مليار دولار) مع النمو القوي بأكثر من 4 %، كمعدل نمو سنوي مركب على مدى العقد الماضي، إلى جانب امتلاكها ثروة كبيرة من الكوادر الوطنية الشابة، وتأييدها عملية النمو من خلال الاستثمارات المشتركة والحوافز الحكومية الأخرى، مدفوعا ذلك بتحسينات اقتصادية لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية في المملكة. التنويع الاقتصادي ألقى الدكتور محمد الجاسر كلمة تناول فيها أهمية رؤية المملكة 2030 من ناحية ما تتمتع به المملكة من اقتصاد متين، وموقع جغرافي فريد من نوعه يربط بين قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، ويقع في قلب العالمين العربي والإسلامي، علاوة على قدرتها في الاستثمارات على حد سواء في الداخل والخارج، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها للمستثمر الأجنبي. وأضاف أن التنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية، وسوف يتغير الاقتصاد من خلال مساهمة القطاع الخاص، حيث إن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030، مع تركيز الحكومة على وضع سياسة الدفاع والأمن الداخلي، والشؤون الخارجية، والتعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية الانتقائية، مما يعني خصخصة غالبية الشركات الرائدة المملوكة للدولة وغيرها من القطاعات والخدمات، لفتح أسواق جديدة في المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب. التصنيع والإنتاج أشار الجاسر إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي دورًا رئيسًا في تحقيق رؤية 2030، إذ سيصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وسيستثمر في شركات عالمية لتنويع إيرادات الحكومة، في الوقت الذي يستثمر فيه أيضا في التنمية المحلية في المملكة مع الشراكة مع المستثمرين الأجانب . وأكد أهمية الخصخصة في زيادة مستوى المساءلة والشفافية في الاقتصاد التي مع مرور الوقت تقوم بتحسين جودة السلع والخدمات المنتجة والموزعة في المملكة، ورفع الإيرادات الحكومية مع إيجاد منافسين جدد في السوق محليين وإقليميين قادرين على خدمة الأسواق خارج السوق المحلي في المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا. قطاع الطاقة استعرض المهندس خالد الفالح من جانبه، رؤية المملكة 2030، وأبرز أهمية المحافظة على مكتسبات قطاع الطاقة والمضي في تنويع الاقتصاد ورفع نسبة الدخل من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك وسائل الترفيه، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية. وقال: بالنسبة إلى المعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز سيتم زيادة المحتوى المحلي من 35 % إلى 70 % خلال الأعوام الخمسة القادمة، وهي المبادرة التي توفر فرصا كبيرة للشركات الأميركية للاستثمار في المملكة، وستقوم المملكة ببناء قوى جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال التعليم، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشروعات الأعمال، بجانب التزامها ببناء البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي على نطاق أوسع لدعم مبادرات الحكومة الإلكترونية والأنشطة الصناعية والتجارية المتقدمة. بعد ذلك انضم الوزراء لورش عمل خاصة مع رجال الأعمال السعوديين والأميركيين، لمناقشة تفاصيل تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين. إيجاد فرص استثمارية في ختام أعمال اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأميركي والورش المصاحبة له، قال رئيس مجلس الإدارة المشارك في مجلس الأعمال السعودي الأميركي عبدالله بن صالح بن جمعة في تصريح له: إن اجتماع نيويورك تميّز بتزامن انعقاده مع إطلاق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، المعززة لعهد جديد في حركة الاستثمار المتبادلة بين المملكة وأميركا. وأوضح أن لقاء رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الأميركيين في نيويورك يأتي تتويجًا للنتائج الإيجابية المثمرة لزيارة ولي ولي العهد للولايات المتحدة التي طرح خلالها رؤية المملكة 2030 الواعدة، وبرنامج التحول الوطني 2020. اهتمام أميركي أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الأميركي ديفيد كالاهان أن رجال الأعمال الأميركيين يتطلعون إلى الاستثمار في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد كالاهان اهتمام الجانب الأميركي بزيادة حجم الاستثمار في المملكة على مستوى الشركات العملاقة والصغيرة والمتوسطة في إطار الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 ، مبينا أن تفاصيل هذه التطلعات زادت من حماس رجال الأعمال الأميركيين للدخول بشكل أكبر في السوق السعودي.
