اندماج الصناعات البترولية والبتروكيماوية لمواكبة التحول الوطني

أصبح عملاقا النفط والبتروكيماويات في العالم شركتا أرامكو وسابك السعوديتان من أهم الدعائم الاقتصادية للمملكة من خلال استثمار ثرواتها النفطية والغازية والبتروكيماوية، والسعي لتطوير صناعاتها، حيث تتسابق الشركتان حالياً لإقامة مشروعات بتروكيماوية ضخمة، وبحسب التصريحات الأخيرة لرئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر على تحويل النفط إلى بتروكيماويات وشروع أرامكو السعودية بعمل التجارب اللازمة في الوقت الراهن لتطوير التقنيات الإستراتيجية لتحويل الزيت الخام بشكل مباشر إلى مواد كيميائية بصورة اقتصادية، حيث من شأنها أن تعطي للزيت الخام ميزة تنافسية قيمة مقارنة بالمواد الأخرى المستخدمة في قطاع الصناعات البتروكيماوية".
تنويع مصادر الدخل
يعد هذا التوجه في تنويع مصادر الدخل دعما لصناعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية، وما تعد له المملكة من إنشاء مركز للصناعة البترولية مع الصناعة البتروكيماوية سيسهم في إيجاد عوائد مادية ومواكبة لانطلاق إستراتيجية التحول الوطني المشتملة على إصلاحات واسعة ترتكز على ضرورة تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على صادرات الزيت الخام، وتهيئة المناخ الملائم لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية، والأجنبية، للاستثمارات الصناعية وتوطينها في السعودية، وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعتماد على النفط.
800 مليار ريال
قال الخبير الاقتصادي أحمد الجبير ل"الوطن" إن نمو حجم الاستثمار الصناعي بالمملكة يزيد عن 800 مليار ريال، فضخامة الاستثمار وتوسيع نوعية المنتجات سواء النفطية أو البتروكيماوية، ومشاريع أرامكو وسابك، وتصنيع وصدارة وكيان السعودية، وغيرها من الشركات الأخرى باستثماراتها الضخمة، مؤكدا أن كل هذه المعطيات تجعل المملكة واحدة من أبرز الدول في مجال الاستثمار الصناعي، وتجسد اهتمام المملكة في هذا المجال وتفعّل دور الصناعات التحويلية المتوسطة، والصغيرة في الناتج المحلي.
قطاع البتروكيماويات
يعتبر قطاع البتروكيماويات في المملكة من أكبر القطاعات الإنتاجية، ويحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد السعودي، حيث شهدت خلال السنوات الماضية نهضة قوية وسجل عائدات بلغت أكثر من85 مليار دولار في عام 2015، وتفيد التقارير أن الزيادة في استثمارات المملكة في قطاع صناعة البتروكيماويات حتى عام 2015 تزيد عن 40 مليار دولار، كما أن مساهمة قطاع البتروكيماويات في الناتج المحلي السعودي تصل إلى نحو 10 % وسوف تتضاعف مستقبلاً من خلال التركيز على الاستثمارات التي تستهلك اللقيم السائل، وتقنيات التحويل المباشر للزيت الخام إلى كيميائيات، والتوجه نحو الاستثمار في الكيميائيات المتخصصة.
طرح حقل منيفة
أضاف الجبير "أن قرار إعادة طرح حقل منيفة الواقع شرق مدينة الجبيل الصناعية وحقل شيبه للاستثمار الأجنبي وفي منافسة عامة يقع ضمن الإستراتيجية الجديدة التي تنص على إعادة طرح جميع المشاريع الرئيسية للاستثمار الأجنبي بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار البترول، فهذه المشاريع الحيوية التي تحتوي على ثلاث وحدات منها معامل فرز الزيت والغاز، كم أنه العام القادم سيتم إضافة نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً إلى الطاقة الإنتاجية القصوى من الزيت الخام وتشكل 20 % من الطاقة الحالية، وستزيد من الإنتاج ومعالجة الزيت الجديدة لتوفير الإمدادات من الزيت الخفيف التي يكثر الطلب عليها من العملاء. وهناك مشروعات للتوسع في الإنتاج يتوقع تطويرها بعد نهاية هذا العقد، وتهدف إلى الاستفادة من احتياطيات المملكة من الزيوت الخام الثقيلة، وذلك بعد تنفيذ مشروعات عملاقة تهدف إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 15 مليون برميل في غضون خمس السنوات القادمة، يضاف إلى ذلك ما تتمتع به المملكة من احتياطيات ضخمة من الزيت الخام وموقع إستراتيجي، ويتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الزيت على مدى العقدين القادمين حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، للمحافظة على معدلات الإنتاج، ومواصلة البحث عن مناطق جديدة.
حوافز القطاع الخاص
أضاف الجبير: "قبل نحو 25 سنة كانت حكومة المملكة تخطط للتنوع في مصادر الدخل، وقد توصلت بالفعل إلى هذا التوجه، وأصبح لدينا القدرة الكاملة لتصدير منتجات الصناعة الأساسية أكثر مما هو عليه الآن، حيث اشتملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية الأساسية من خلال إنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعي، وتقديم جميع الحوافز للقطاع الخاص. وقال الجبير" يشهد قطاع البتروكيماويات في المملكة زيادة كبيرة في الإنتاج بسبب تميزها، بوجود في أكبر احتياطي نفطي في العالم، كما أن موقع المملكة الجغرافي لوجودها بين الشرق والغرب، منح المملكة مركز هاماً في التوسع في صناعات البتروكيماويات محلياً وعالميا للسنوات القادمة، لذا قامت المملكة بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في البتروكيماويات والاتجاه نحو التنوع في الموارد الاقتصادية.
مساهمة الناتج المحلي
حجم الاستثمار الصناعي في المملكة يبلغ قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 200 % مقارنة بنحو 300 مليار دولار حالياً، وذلك بعد انتهاء المملكة من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها حالياً، ومشيرا إلى أن السعودية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20 % من الناتج المحلي للمملكة بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 10 % في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو في قطاع صناعة البتروكيماويات وحجم الاستثمارات الحكومية في المدن الصناعية والخاصة في مختلف أنحاء المملكة المصروفة على المشاريع الصناعية.
حزمة من المشاريع
أوضح الجبير سعي شركة أرامكو لتطوير استثماراتها النفطية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإنفاق 125 مليار دولار في مشاريع محلية ودولية على مدى السنوات الخمس المقبلة. مشيرا إلى أن الاستثمارات الجديدة لن تكون فقط في قطاع النفط بل ستشمل الغاز والبتروكيماويات، وسيتم إنشاء أربع مصاف جديدة، واحدة في منطقة جازان، إضافة إلى ثلاث مصاف بالشراكة الاستثمارية مع أطراف أخرى مثل الصين، وفيتنام، وإندونيسيا، كما تسعى أرامكو لرفع قدرتها الإنتاجية في مجال تكرير النفط بنسبة 50 % لتتجاوز 6 ملايين برميل يوميا من خلال توسيع الشراكات مع الاستثمارات الأجنبية، والتوسعة في إنتاج الغاز إلى أكثر من 15 مليار متر مكعب يوميا.