شهد قطاع النفط والغاز في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله نهضة عملاقة ساهمت في تعزيز جوانب التنمية بالمملكة، وتحسين المستوى المعيشي للشعب السعودي، ووضعت المملكة في مكانة متميزة ومرموقة في مشهد الاقتصاد العالمي حيث تحولت من مصدر للنفط الخام فقط الى منتج عالمي رائد متكامل للطاقة والبتروكيماويات. إذ ان الاستراتيجيات الطموحة التي سنتها ونفذتها شركة أرامكو السعودية مكنتها من أن تكون شركة بترول وكيميائيات عالمية متكاملة ورائدة في مجال أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع والشحن والتسويق يعمل بها أكثر من 066ر56 موظفًا في جميع أنحاء العالم يمثلون 77 دولة، ما ساهم بفاعلية في نقل وتوطين التقنية الحديثة. ففي مجال النفط تمتلك المملكة أكبر احتياطي بترولي في العالم بما يعادل نحو خمس إجمالي الاحتياطي العالمي، وتصل احتياطيات الخام والمكثفات لديها إلى 259.7 بليون برميل حسب التقديرات بنهاية عام 2011م ومن المقدر أن ترتفع هذه الاحتياطيات وفقا لنتائج الاستكشافات التي تجريها ارامكو السعودية، حيث إن الشركة تعمل حاليا على إجراء أكبر مسح "سيزمي" للتنقيب عن النفط الخام بالمملكة يمتد من الربع الخالي جنوب البلاد إلى الحدود العراقية في شمالها، بهدف استكشاف المزيد من الثروات الهيدروكربونية ورفع الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام لتعزيز قدرة المملكة على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى ما يصل إلى 15 مليون برميل بحلول عام 2020م، لتلبية الطلب العالمي المتنامي على مصادر الطاقة. وارتفع إجمالي إنتاج المملكة السنوي من النفط الخام من 3.25 مليارات برميل في عام 2006م الى 3.3 مليارات برميل في نهاية عام 2011م حيث وظفت عوائد النفط في تنويع المشاريع التطويرية للمملكة وتعزيز البنى التحتية التي تتطلبها قيام مشاريع أخرى في عدد من مناطق المملكة ما ساهم في تحقيق استراتيجية التكامل الصناعي بين المرافق الصناعية الضخمة والتكيف من المتغيرات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الماضية. أمن الطاقة العالمي وقد حققت سياسة المملكة في توفير أمن الطاقة العالمي عندما استكملت في يونيو 2009م تطوير الحقول النفطية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا، وهي تمضي قدما في مواكبة التطور الصناعي العالمي ومواجهة الطلب المتزايد على النفط الخام من خلال تنفيذ خطط طويلة الأمد للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 15 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020م. إذ انهمكت شركة ارامكو السعودية خلال الخمس سنوات الماضية في تنفيذ مشاريع طاقوية ضخمة تتخطى تكاليفها 308 مليارات ريال ساهمت بفاعلية في تعزيز التنمية الوطنية وفتح آفاق جديدة من الفرص الوظيفية للشباب السعودي ما سيساهم في التخفيف من حجم البطالة ويفضي إلى نقل وتوطين التقنية في المنشآت السعودية ويعظم من دور الصناعات النفطية في التنمية المستدامة. الخام السعودي.. الوقود الوحيد الذي ينساب إلى 3 قارات بالعالم وتركزت المشاريع الطاقوية خلال الخمس سنوات الماضية على المشاريع التي تتعلق في مواجهة الطلب المتنامي على المواد البترولية المكررة حيث عملت على تطوير مصفاتين هما مصفاة الجبيل الواقعة على ساحل الخليج وهي مشروع مشترك مع توتال الفرنسية ومصفاة ينبع الواقعة على ساحل البحر الأحمر بتكاليف إجمالية تفوق 20 مليار دولار، كما انهت مشروع منيفة الذي صمم لإنتاج 900 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل بتكلفة تصل الى 16 مليار دولار. ما جعل المملكة تحتل المرتبة الثامنة عالميا في مجال التكرير بطاقة تكريرية عالمية تبلغ نحو 4.02 ملايين برميل في اليوم (بما في ذلك المصافي المحلية والمشاريع المشتركة المحلية والدولية وحصص الملكية). كما تحتل الصدارة عالمياً في تصدير سوائل الغاز الطبيعي. واتجهت المملكة في السنوات الأخيرة من خلال ذراعها الاستثماري شركة ارامكو السعودية الى تطوير مجموعة طموحة من المشاريع العاملة من مرافق معالجة النفط والغاز إلى معامل البتروكيماويات، وقد صمم كل منها بحيث يستوفي المعايير العالمية ويحقق أداء يتجاوز التوقعات. ومن هذه المشاريع مصفاة وفرضة جازان بطاقة 000ر400 برميل في اليوم والفرضة الملحقة بها على البحر الأحمر قرب جازان والذي من المقرر ان يتم الانتهاء منها في أواخر عام 2016 . وكذلك برنامج غاز كران الذي يعد أول حقل غاز غير مرافق للشركة، ويتضمن برنامج غاز كران إنتاج 1.8 بليون قدم قياسية مكعبة في اليوم من الغاز. ومشروع منيفة الذي صمم لإنتاج 900 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل، وكذلك مشروع صدارة الذي صمم ليكون أكبر مرفق للبتروكيميائيات يبنى ضمن مرحلة واحدة على الإطلاق، ويقع في مدينة الجبيل الصناعية الثانية، وهو مشروع مشترك مع شركة داو كيميكال. الغاز الطبيعي في مجال الغاز الطبيعي حققت انجازات كبيرة حيث قفزت احتياطيات المملكة من الغاز الطبيعي من 248.5 تريليون قدم مكعبة قياسية عام 2006م الى 282.6 تريليون قدم مكعبة قياسية في عام 2011م بعد النجاحات الكبيرة التي احرزتها ارامكو السعودية في مجال استكشافات وتطوير الغاز بصفته مصدرا مهماً للطاقة وكذلك لقيما للبتروكمياويات وهي استراتيجية تبنتها في أوائل السبعينيات مزايا الغاز كمورد ثمين، حيث بدأت عن طريق إنشاء شبكة الغاز الرئيسية في استخلاص الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي كان مصيره الحرق عادة والاستفادة منه بالشكل الأمثل. وحققت هذه الانجازات الى أن تكون أرامكو السعودية مسؤولة عن رابع أكبر احتياطيات الغاز المعروفة في العالم والبالغ 282.6 تريليون قدم مكعبة قياسية. ويشكل البحث عن المزيد من احتياطيات الغاز إحدى أهم أولوياتنا، وقد حقق برنامج التنقيب في الشركة نجاحًا كبيرًا حتى الآن. حيث ركزت أرامكو السعودية في عام 2011 بشكل كبير على أعمال تطوير حقول الغاز الرئيسية في الخليج العربي وعلى مرافقها الجديدة المعدة لمعالجة الغاز وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي. ولم تتوقف عند حدود الغاز الطبيعي بل أطلقت الشركة برنامج التنقيب والإنتاج للغاز غير التقليدي في عام 2011 من أجل التركيز على الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي غير التقليدية في المملكة والتي قد تضاهي احتياطياتها من الغاز التقليدي. ومن الاعمال التي سترى النور قريبا والتي ستعمل على تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي وتطوير صناعة الوقود الازرق مشروع واسط والذي يعتبر أكبر محطة للغاز الطبيعي في المملكة بتكلفة تصل إلى 8.4 مليارات دولار حيث ستعالج واسط ما يصل إلى 2.5مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي من حقلي العربية والحصبة البحريين، مما يشكل زيادة أخرى قدرها 21 في المائة لإنتاج الغاز في المملكة، لتكون نسبة ما سيضيفه حقل كران ومشروع واسط نحو40 في المائة لإنتاج السعودية من الغاز المصاحب وغير المصاحب.ويجري أيضا تنفيذ معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة والذي سيعالج 2.4 بليون قدم قياسية مكعبة في اليوم من الغاز الحلو ذي المحتوى الكبريتي المنخفض لاستخراج 264 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي. بتكلفة تصل الى ملياري دولار. ومن المقرر البدء باستخلاص سوائل الغاز الطبيعي من الحقل بحلول العام 2014. 131 مليار مشاريع استثمارية للتكرير وفي مجال التكرير تصدرت المملكة دول العالم في مشاريع تكرير النفط الخام الذي يجري تنفيذها خلال العام الحالي 2013م حيث بلغ مجموع حجم الاستثمار في هذه المشاريع أكثر من 131 مليار ريال، خصصت لبناء عدد من مصافي النفط في المناطق الحيوية بالمملكة بهدف مواجهة الطلب المتنامي على المواد البترولية المكررة، وبناء قدراتها في مجال مصادر الطاقة إذ أن المملكة تواجه استهلاكاً محلياً متزايداً على المنتجات البترولية المكررة، والطلب على هذه المنتجات يتزايد بنسبة 5 % سنويا، ما يتأتى على عملاق النفط العالمي العمل على تعزيز قدرات الانتاج المحلية ورفع الطاقة الانتاجية من المشتقات النفطية من حوالي 4 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي إلى الضعف خلال الخمس سنوات القادمة.في ظل التنامي في النشاطات الصناعية وعدد السكان.
