السعودية ترفع إنتاجها من النفط إلى 15 مليون برميل يومياً خلال 20 عاماً

تعمل المملكة العربية السعودية على رفع طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل خلال العام الحالي وصولاً إلى 15 مليون برميل يومياً خلال العشرين عاماً المقبلة. وتواجه المملكة عبر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الركود العالمي بشكل أفضل من سائر شركات البتروكيماويات العالمية، نظراً لأنها لم تتأثر بالدرجة نفسها. وجددت المملكة التأكيد على أن سعر النفط في نطاق 70 إلى 75 دولاراً هو سعر عادل ويعد ضرورياً لمساعدتها على مواصلة الاستثمار في البتروكيماويات.
ولا تزال السعودية ذات الثروة النفطية الهائلة ملتزمة بتنويع اقتصادها في وقت تبدو فيه فرص النمو قوية بوجود برنامج استثمار في القطاعات العامة والنفطية تزيد قيمته على 400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتملكها ما يزيد على 20 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط وما يزيد على 10 في المائة من الاحتياطي العالمي من الغاز، وهي القوة الاقتصادية الكبرى في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيعزز مكانتها في مرحلة ما بعد تحقيق الاتحاد الاقتصادي الكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتدفع شركة ارامكو السعودية - الذراع الاستثماري لمشاريع النفط والغاز في المملكة - بجزء كبير من إنتاج مجمع خريص البالغ 1.2 مليون برميل يومياً من النفط العربي الخفيف عبر خط أنابيب شدقم- ينبع1- لترتفع بذلك الطاقة الاستيعابية للخط من 425 ألف برميل في اليوم إلى 555 ألف برميل في اليوم، لمواجهة الطلب المتنامي على المنتجات النفطية على الساحل الغربي من المملكة مع تراجع إنتاج بعض الحقول التي تغذي هذا الخط الحيوي بينما سيضخ المشروع الجديد نحو 550 ألف متر مكعب من الغاز يومياً إلى شبكة أرامكو لتلبية الطلب المحلي على الغاز.
أرامكو تستكمل مشاريعها النفطية
وتستكمل أرامكو خلال شهر يونيو الجاري عدداً من المشاريع النفطية التي ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمملكة من النفط الخام إلى 12.5 مليون برميل يوميا، وسط مخاوف تحيق بكيفية تسويق هذه الكميات الإضافية في ظل تراجع الطلب العالمي على النفط في خضم الأزمة المالية التي تضغط بصورة موجعة على نمو الاقتصاد العالمي وتحد من التبادلات التجارية بين الدول.
ويعتبر هذا الانجاز علامة بارزة على تميز أرامكو السعودية وقدرتها على مواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، كما يثبت دورها الريادي وموثوقيتها في توفير مصادر الطاقة وتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق الطاقة سعياً لإنعاش الاقتصاد العالمي والاستفادة القصوى من موارد الطاقة الهيدروكربونية لتعزيز الاقتصاد السعودي وتنامي الصناعات الحديثة. ويعزز استكمال المملكة لهذه المشاريع النفطية آمال الاقتصاديين العالميين بتفادي أي شح قد يبرز في إمدادات النفط في المستقبل عند انتعاش الاقتصاد العالمي وسط تراجع كبير في حجم الاستثمارات النفطية بسبب مشكلة التمويل التي تواجه شركات النفط وتحد من تنفيذ مشاريع الطاقة.
100 ألف برميل يومياً من حقل النعيم
بدأت المملكة الشهر الماضي الإنتاج من حقل نفط النعيم الذي تبلغ طاقته 100 ألف برميل يوميا. والحقل واحد من ثلاثة مشاريع سعودية من المقرر استكمالها في نهاية الشهر الجاري لزيادة الطاقة الإنتاجية في السعودية. ويعتبر المشروع قريباً من الإنجاز بشكل كامل بطاقة لضخ نحو 100 ألف برميل يوميا. والمشروع الأكبر بين الثلاثة هو حقل خريص المقرر أن ينتج 1.2 مليون برميل يومياً. أما المشروع الثالث فهو زيادة إنتاج حقل شيبة بمقدار 250 ألف برميل يومياً لرفع طاقة الحقل إلى 750 ألف برميل يومياً. وينتج النعيم الخام العربي الخفيف الذي تفضله المصافي لسهولة تكريره. وكان الإنتاج الأولي قد تأخر عن موعده الأصلي في كانون الأول (ديسمبر) 2008 فيما يرجع جزئيا إلى تأخير في توفير المعدات لمحطة لفصل الغاز عن النفط.
وعندما يبدأ الإنتاج من المشاريع الثلاثة سيبلغ فائض طاقة المملكة نحو 4.5 مليون برميل يومياً. وبعد تخفيضات في الإنتاج لإحداث توازن بين العرض والطلب العالمي الآخذ في التراجع منذ الصيف الماضي بلغ الإنتاج السعودي أقل قليلا من ثمانية ملايين برميل يوميا. يذكر أن أسعار النفط انحدرت إلى نحو 35 دولاراً في وقت سابق هذا العام أي ربع مستويات الذروة التي بلغتها في تموز (يوليو).
لكن الأسعار عاودت صعودها. وتعتمد السعودية على صادرات النفط في أكثر من 80 في المائة من إجمالي عائدات الدولة، وتتوقع أول عجز موازنة منذ سنوات في 2009 مع إبقائها على مستويات الإنفاق مرتفعة. وكان صندوق النقد الدولي قال أخيراً إن الاقتصاد يواجه انكماشا نسبته 0.9 في المائة وإن نمو القطاعات غير النفطية سيعوض جانبا من أثر التراجع في إنتاج النفط. وتباشر "سابك" حاليا مشاريع في المملكة قيمتها 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) تهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية 623 ألف طن سنويا.