خلافات تهدد الوفاق الليبية والغرب يستبعد التدخل العسكري

بينما تحول الخلافات البرلمانية دون نيل حكومة الوفاق الوطني الليبية ثقة النواب، تتراجع التقارير وتصريحات المسؤولين الغربيين بشأن إمكان شن ضربات عسكرية في ليبيا من أجل التصدي لتمدد تنظيم داعش في مناطق متفرقة من البلاد.
وكان مجلس النواب الليبي أجل الإثنين الماضي جلسته المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، بسبب خلافات بين نواب مؤيدين للحكومة وآخرين معارضين، على ضرورة إجراء تعديلات دستورية للتنصيص على اتفاق الصخيرات، قبل منح الثقة للحكومة.
وتركز الخلاف تحديدا على المادة الثامنة التي تتعلق بتبعية المؤسسات العسكرية والأمنية، وتحيل سلطة تسيير المؤسسات العسكرية إلى رئاسة مجلس الوزراء، في وقت يطالب عدد من النواب بأن تكون المؤسسات المذكورة تابعة للبرلمان، لضمان الثقة من جهة، ولمحاسبتها من جهة أخرى.
يأتي ذلك، في وقت أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن المجموعة الدولية لا تعتزم إرسال قوات برية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني ومحاربة تنظيم داعش، كما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبيرج، في كلمة أثناء اجتماعات وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في لكسمبورج، أن الحلف لا يخطط لشن عمليات قتالية في ليبيا، بل هو على اتصال مباشر مع رئاسة حكومة الوفاق بطرابلس، وقد أبدى في السابق دعمه لها، حسب قوله.
وأردف: "الحلف على استعداد لتقديم دعمه في مجالات إصلاح المؤسسات الدفاعية والأمنية وتقديم الخبرات في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب".
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، في كلمته أمام مجلس العموم، إنه لا نية لدى بلاده في إرسال قوات إلى ليبيا، مضيفا أن طرابلس ليست لديها الرغبة في وجود قوات أجنبية على أراضيها. وواصل: "لا نتوقع طلبا رسميا من ليبيا لإرسال قوات لمساعدتها في قتال داعش والمجموعات الإرهابية".
على الصعيد ذاته، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي إن التدخل العسكري أمر غير مطروح خلال اجتماعات وزراء الدفاع الأوروبيين، مستدركة أن التركيز سيكون على كيفية ضمان دعم دولي لحكومة الوفاق التي لا تزال بحاجة إلى التعزيز بصورة كبيرة بسبب هشاشة الوضع في ليبيا.
تأجيل الجلسات
بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي في لوكسمبورج، سبل مساندة حكومة الوفاق الوطني الليبية على الصعيدين الأمني والاقتصادي، وذلك خلال محادثات مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، بسبب ما تشهده ليبيا من موجة معارضة تتمثل في تأجيل جلسة التصويت لتمريرها.
ولمواجهة تمدد تنظيم داعش، وموجة المهاجرين إلى أوروبا، أعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو "113 مليون دولار" للملفات الاقتصادية والإنسانية والتنموية في ليبيا.
وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن وزراء الخارجية والدفاع بالمنظمة القارية سيعملون على "تحديد مشاريع ملموسة في مختلف المجالات تشكل أولوية بالنسبة للشعب والحكومة الليبية على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني".
ولفتت موجيريني إلى إمكان البحث مع السلطات الليبية، احتمال أن يتولى جهاز مهمة صوفيا تدريب خفر السواحل الليبية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة هي من بين الاحتمالات التي تجعل الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى مساعدته لليبيا من أجل إدارة تدفق اللاجئين وتدارك خسائر الأرواح في المياه الإقليمية الليبية.