برلمان طبرق سيمنح الثقة لحكومة الوفاق الليبية «خلال أسابيع»

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً عقيلة صالح اليوم (الأحد)، إن المجلس سيجتمع «خلال الأسابيع المقبلة» لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي انتقلت بالفعل إلى العاصمة طرابلس وبدأت بترسيخ سلطتها.
وقال صالح للصحافيين عقب اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة، إنه أطلع الأخير على «المساعي المبذولة حالياً لعقد جلسة لمجلس النواب» الذي يتخذ من طبرق في شرق ليبيا مقراً له «خلال الأسابيع المقبلة للنظر في تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني» التي يترأسها فايز السراج.
وفرض الاتحاد الأوروبي في 31 آذار (مارس) الماضي، عقوبات تتضمن «حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول داخل الاتحاد الأوروبي» على ثلاثة مسؤولين ليبيين ل «عرقلتهم» عمل حكومة الوفاق الوطني من بينهم عقيلة صالح.
واستهدفت هذه العقوبات أيضاً رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل. وسيبدأ تنفيذ العقوبات مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الجمعة المقبل.
وينص الاتفاق السياسي الموقع في كانون الأول (ديسمبر) برعاية الأمم المتحدة على أن عمل «حكومة الوفاق الوطني» يبدأ مع نيلها ثقة مجلس النواب المعترف به دولياً ومقره مدينة طبرق شرق ليبيا.
لكن حكومة الوفاق الوطني أعلنت الشهر الماضي بدء عملها استناداً إلى بيان تأييد وقعه 100 نائب من 198 بعد فشلها في الحصول على الثقة تحت قبة مجلس النواب إثر محاولات متكررة انتهت بالعجز عن الوصول إلى النصاب القانوني لعقد الجلسات.
وكانت هذه الحكومة حظيت بدعم دولي كبير قبل ولادتها، مع استعجال المجتمع الدولي التعامل مع حكومة توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم، أي البرلمان في طبرق وحكومة طرابلس في مواجهة خطر تمدد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في ليبيا.
وتعهدت الدول الكبرى إلى جانب الاعتراف بشرعيتها وحصر التعامل معها، تقديم الدعم المالي لها، والنظر في مساندتها عسكرياً في مواجهة التنظيم الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كيلومتر شرق طرابلس) على مسافة حوالى 300 كيلومترا من سواحل أوروبا.