أوروبا تعاقب 3 مسؤولين ليبيين عرقلوا «حكومة الوفاق»

فرض الاتحاد الاوروبي اليوم (الخميس) عقوبات على ثلاثة مسؤولين ليبيين ل«عرقلتهم» عمل حكومة «الوفاق الوطني» التي تسعى إلى البقاء في طرابلس، على رغم معارضة السلطات غير المعترف بها التي تسيطر على العاصمة، وفق ما أفاد مصدران أوروبيان وكالة «فرانس برس».
واستهدفت العقوبات رئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح، علماً بأن هذا البرلمان لم يصوت على منح الثقة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
واستهدفت أيضاً رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل اللذين طالبا السراج بمغادرة العاصمة بُعيد وصوله إليها أمس (الأربعاء).
وسيبدأ تنفيذ العقوبات مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي غداص (الجمعة).
وأوضح أحد المصدرين ل«فرانس برس» أنها تقضي ب«حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول داخل الاتحاد، وهو أمر ممكن لأنه يبدو أن من شملتهم العقوبات لديهم أصول في مالطا».
ولفت المصدر الآخر إلى أن القرار حظي بالموافقة المكتوبة للدول الأعضاء ال28.
وبدات حكومة «الوفاق الوطني» الليبية اليوم محاولة تثبيت سلطتها من مقرها في قاعدة طرابلس البحرية، متجنبة الاصطدام مع السلطات التي تسيطر على العاصمة والرافضة استقرار الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في المدينة.
وكان السراج الذي لقي وصوله إلى طرابلس ترحيباً من واشنطن والأمم المتحدة ودول غربية أخرى، أمضى ليلته في القاعدة البحرية في طرابلس، واستقبله كبار ضباطها الأربعاء، وووقفت آليات للشرطة ومجموعة من القوات الخاصة عند مداخل القاعدة، لحمايتها.