العنف والانقسامات يهددان حكومة الوفاق الليبية

رغم تأكيد رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، انتقال حكومته للعاصمة طرابلس، فإن سيناريو العنف والاغتيالات لم يتوقف بعد، بما يهدد الحكومة ويعطي مؤشرا بأن الأزمة ستتواصل رغم الجهود الدولية لحلها.
وكان السراج أكد في تصريحات إعلامية أن حكومته ستنتقل إلى طرابلس خلال أيام، مضيفا أن خطة أمنية جرى الاتفاق عليها مع الشرطة والقوات المسلحة في طرابلس، ومع بعض الفصائل المسلحة والأمم المتحدة، ستسمح للحكومة الموجودة حاليا في تونس بالانتقال إلى ليبيا، بينما قالت حكومة شرق ليبيا، أمس إن فرض حكومة مدعومة من الأمم المتحدة بدون موافقة برلمانية يزيد الأزمة تعقيدا، داعية الأطراف المحلية والدولية في بيان إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة، إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان.
من ناحية ثانية، أوضح دبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات ضد ثلاثة قادة ليبيين يعارضون حكومة الوفاق، وهم: رئيس المؤتمر الوطني العام بطرابلس، نوري أبو سهمين، ورئيس وزراء حكومة الإنقاذ، خليفة الغويل، ورئيس البرلمان الليبي في طبرق، عقيلة صالح، مشيرين إلى فرض عقوبات عليهم قريبا، تشمل المنع من السفر وتجميد الأصول.
عمليتا اغتيال
فيما يسيطر عدد من الجماعات المسلحة بينها تنظيم داعش، على مساحات واسعة من البلاد، وسط نزاع متواصل على السلطة، شهدت ليبيا، الأسبوع الماضي، عمليتي اغتيال استهدفتا ناشطا سياسيا، وعضو مجلس بلدي غرب طرابلس.
وأشارت مصادر إلى أن منسق شبكة منظمات المجتمع المدني، عبدالباسط بوذهب، لقي مصرعه، إثر تفجير سيارته في مدينة درنة شرق طرابلس، مبينة أن بوذهب تعرض لمحاولة اغتيال العام الماضي باءت بالفشل، وأنه أصيب خلالها بتسع رصاصات، واحدة في رأسه، الأمر الذي أدخله في غيبوبة دامت عشرة أشهر.
وفي السياق ذاته، اغتال مسلحون، عضو المجلس البلدي، صرمان البشير، غرب طرابلس، بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله. وعقب الحادث، قدم عميد البلدية صرمان محمد الكوني استقالته.
انتهاكات خطيرة
أشار تقرير صادر عن مجلس الأمن، نشر أخيرا، إلى أن المتطرفين يصلون إلى ليبيا عبر تركيا والسودان وتونس، مبينا أنهم يمارسون انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان في مختلف ربوع البلاد، إلى جانب تنظيم اغتيالات تستهدف نشطاء، وعمليات تفجير وتجنيد أجانب في بنغازي.
وذكر التقرير أن عددا كبيرا من المدنيين في الجنوب تعرضوا للاختطاف أو القتل في نقاط التفتيش، لافتا إلى أن استهدافهم كان يتم في كثير من الأحيان على أساس انتماءاتهم القبلية.