أفاد تقرير لخبراء من الأممالمتحدة بأن تنظيم «داعش» وسّع في شكل واضح سيطرته في ليبيا ما ساهم في زيادة الطلب على العتاد العسكري. وأشار التقرير الذي نُشر أول من أمس، إلى أن التنظيم تمكن في سرت التي تمثل أبرز نقاط تمركزه في ليبيا، «من التجنيد بنجاح بين المجموعات المهمشة منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي». وأضاف أن «تنامي حضور التنظيم في سرت كان مهماً في العام 2015»، مشيراً إلى ان «داعش هو حالياً الفاعل السياسي والعسكري الأهم في المنطقة. كما تمكن من رفع قدراته العملانية في طرابلس وصبراتة» بتجنيد مقاتلين محليين وأجانب. ولفت التقرير إلى أن التنظيم لا يحصل حتى الآن على عائدات مباشرة من استخراج النفط في ليبيا، لكن «هجماته على المنشآت النفطية تضر بشدة بالاستقرار الاقتصادي للبلاد». ولاحظ الخبراء أنه حتى في حال تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا «فإن أخطار الاستيلاء والاستخدام السيء للعتاد (العسكري) ستبقى عالية جداً». ونصحوا لذلك ب «ابقاء الإجراءات الحالية للحظر» الساري الذي ينص على استثناءات لحاجات الحكومة المعترف بها دولياً. ورأى الخبراء الدوليون أن «على حكومة الوفاق الوطني المستقبلية أن تقيم قناة واحدة لطلبات العروض وتتخذ اجراءات مراقبة مشددة ويمكن التثبت منها لتفادي تحويل الأسلحة الى جهات أخرى، بما فيها خصوصاً جرداً للعتاد «ومن ضمنها الأسلحة الكيماوية». وذكر التقرير أن «ليبيا تبقى مصدر دعم لوجستي وتزود لمجموعات مسلحة بينها مجموعات إرهابية» في مصر وسورية ومالي والنيجر. في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت أن فرنسا ستقترح الإثنين المقبل، على الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على المسؤولين الليبيين الذين يعطلون قيام حكومة الوفاق الوطني. وقال: «لا أستبعد أن نهددهم بعقوبات. هذا ما سأقترحه على زملائي وزراء الخارجية الاثنين في بروكسيل». وأضاف: «الآن لم يعد بوسعنا الانتظار أكثر، هذا يكفي»، مندداً ب «مَن يعرقلون (العملية السياسية) لأسباب تتعلق بمصالح شخصية». ويمكن أن تستهدف العقوبات التي ستشمل تجميد أرصدة ومنع من السفر الى الاتحاد الاوروبي، رئيسي برلمان، طرابلس نوري بوسهمين وطبرق عقيلة صالح ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، وفق ما افاد مصدر اوروبي. وتابع وزير الخارجية الفرنسي: «هناك رئيس حكومة السيد (فايز) السراج وهو قادر تماماً على رئاسة هذه الحكومة وهناك غالبية من النواب قالوا إنهم يؤيدون ذلك لكن البرلمان لا يجتمع لأن هناك عراقيل». وشدد: «لا يمكن أن نستمر على هذا الوضع الذي يشكل خطراً على الليبيين وعلى المنطقة بأسرها وعلى أوروبا». وأكد ايرولت أنه «يتعين محاربة «داعش» حيث تتمدد في ليبيا لكن ذلك رهين تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية» في إشارة الى تمدد «داعش» مستغلاً الفوضى التي أعقبت الإطاحة بنظام القذافي. وسيكون على فرنسا المدعومة من بريطانيا أن تحشد دعم مجمل دول الاتحاد الأوروبي لفكرة العقوبات، لكن الكثير منها متردد في التصويت لمصلحتها من دون طلب صريح من الأممالمتحدة التي تشرف منذ اكثر من سنة على محادثات صعبة لتشكيل حكومة وفاق وطني. وسيبحث الوزير الفرنسي الأمر غداً في باريس مع نظرائه الأميركي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند والألماني فرانك فالتر شتاينمير ووزير خارجية الاتحاد الاوروبي فيديركا موغيريني. من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقابلة صحافية إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون كان «منشغلاً» بأمور أخرى، بينما كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يريد أن يتصدر المشهد في الحملة ضد القذافي في ليبيا في عام 2011. وتناول اوباما في المقابلة التي نشرتها أول من أمس، مجلة «ذي اتلانتك» الأميركية الظروف التي نفّذ فيها تحالف بقيادة فرنساوبريطانيا غارات جوية على ليبيا في عام 2011 قبل أن يتولى الحلف الأطلسي المهمة. وقال اوباما «ليبيا غرقت في الفوضى. عندما اتساءل لماذا ساءت الأمور أدرك أنني كنت واثقاً بأن الأوروبيين بالنظر الى قربهم (الجغرافي) من ليبيا سيضطلعون بدور أكبر في متابعة» الوضع بعد التدخل. وتابع أن كامرون كان «منشغلاً بأمور أخرى»، أما ساركوزي «فكان يريد التباهي بنجاحاته في الحملة الجوية بينما نحن مَن دمر كل الدفاعات الجوية».
