مجلس الأمن يتجه إلى عقوبات على نظام القذافي ومجلس حقوق الإنسان يفتح تحقيقاً في أعمال العنف

جنيف، لندن، القاهرة - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - تحرك مجلس الأمن أمس في اتجاه تبني قرار بفرض عقوبات على النظام الليبي، فيما قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق في أعمال العنف ضد المحتجين «التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».
واستقر مجلس الأمن أمس على قرار يجمّد أرصدة العقيد معمر القذافي وعائلته وشخصيات من النظام ومنعهم من السفر وحظر بيع السلاح لطرابلس. ويفترض أن يكون تم تبنيه في وقت متقدم من الليلة الماضية، كما كان من المتوقع أن يتضمن القرار طلب مجلس الأمن من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشروع في التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الليبي ضد شعبه، إلا أن هذه الفقرة بقيت قيد مفاوضات نظراً إلى تحفظ بعض الوفود عليها، ولم يكن واضحاً إن كانت ستخفف أو ستحذف من نص مشروع القرار البريطاني - الفرنسي الذي تدارسه أعضاء المجلس.
وعلمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية ليبية أن الوفد الليبي لدى الأمم المتحدة لم يحبّذ التوجه الفوري إلى فرض حظر للطيران في ليبيا، نظراً إلى تلقيه معلومات بأن القاعدة الجوية الرئيسة قرب طرابلس «أصبحت مع الشعب». وأفيد أن المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم «قطع كل الاتصالات مع النظام بصورة نهائية»، بحسب المصادر، وأنه «يرفض المكالمات الهاتفية من أركان النظام ولا ينفذ التعليمات الآتية منهم».
وأكدت المصادر أن «هناك الآن اتصالات بين عدد من الشخصيات الليبية في الداخل لإنشاء هيئة موقتة لإدارة شؤون البلاد، يتبعها إنشاء جمعية تأسيسية للدستور، ثم انتخابات». وقالت المصادر إن «هذه الهيئة ستضم شخصيات مدنية وتمثيلاً للعسكريين والأجهزة الأمنية، وكذلك أفراداً من مختلف القطاعات الليبية».
وفي وقت استعد مجلس الأمن لتبني قراره القوي ضد النظام الليبي محمّلاً أفراده مسؤولية مباشرة تترتب عليها عقوبات، بدأ الإعداد لطرح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتم بموجبه تعليق عضوية النظام الليبي نظراً إلى «الجرائم التي ارتكبها». وتحركت وفود عربية وأفريقية باتجاه اتخاذ مبادرة تقديم هذا القرار تأكيداً على المشاركة العربية والأفريقية في التحرك الدولي ضد النظام الليبي.
وفي جنيف، دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس عنف القوات الليبية وفتح تحقيقاً دولياً في الفظائع التي قال إنها قد تصل إلى كونها جرائم ضد الإنسانية. ووافق المجلس المؤلف من 47 دولة بتوافق الآراء على قرار قدمته وفود تمثل كل المناطق.
ودانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي القتل الجماعي الذي تقوم به القوات الليبية التي تستخدم الدبابات وطائرات الهليكوبتر ضد محتجين ودعت المجتمع الدولي إلى وقف إراقة الدماء. وقالت إن «آلاف الأشخاص ربما قتلوا أو أصيبوا في أعمال العنف المتصاعدة ضد المحتجين... ومعظم الإصابات بأعيرة نارية في الرأس أو الصدر». وأضافت: «يتصاعد قمع المظاهرات السلمية في ليبيا في شكل يثير القلق وفي انتهاك صارخ ومستمر للقانون الدولي وأفادت تقارير بأعمال قتل جماعي واعتقال قسري واحتجاز وتعذيب للمحتجين».
وفي سياق موازٍ، توصل الاتحاد الأوروبي أمس إلى اتفاق على فرض حظر على مبيعات الأسلحة ومعدات حفظ الأمن إلى ليبيا وعلى تجميد الأرصدة ومنع منح تأشيرات دخول للقذافي والمقربين منه. وسيقوم خبراء الاتحاد بوضع اللمسات الأخيرة على هذه التدابير قريباً. وقال مصدر حكومي ألماني إن العقوبات قد تدخل حيز التنفيذ «ابتداء من الأسبوع المقبل».
ونفى مصدر فرنسي مطلع ل «الحياة» وجود قرار أميركي - بريطاني - فرنسي بفرض حظر على ليبيا في المرحلة الراهنة. وأكد أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي باراك أوباما مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الحكومة البريطاني ديفيد كامرون كان لتنسيق المواقف في كل من مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأشار إلى أن ساركوزي يسعى إلى عقد مؤتمر قمة أوروبي حول الأوضاع العربية. وقال إن «الأنباء التي تأتي من طرابلس قليلة جداً في الوقت الحاضر، لكن كل المؤشرات تظهر أن الفراغ يطوق القذافي وأن كل الليبيين الذين يطمحون إلى لعب دور في ليبيا أو في الخارج فهموا ان لا يمكنهم الاستمرار معه، وأن كل من بقوا حوله سينتهون إلى الأبد إذا تمكنوا من البقاء على قيد الحياة». ولفت إلى أن «فرنسا منشغلة الآن بترحيل جاليتها التي غادر قسم كبير منها، وهذا ما تقوم به السلطات الفرنسية حالياً».
وكان لافتاً أمس تحذير الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف السلطات الليبية من أنها ستواجه المحاكمة بموجب القانون الدولي إذا لم توقف العنف. وقال في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين: «ندعو بقوة السلطات الليبية الحالية إلى ضبط النفس وعدم السماح بتدهور الوضع وقتل المدنيين... إذا لم يفعلوا فسترقى مثل هذه الأعمال إلى حد جرائم تتحمل عواقب القانون الدولي كافة».
ووصف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الوضع في ليبيا ب «الخطير جداً والمؤسف». وقال إن «الجامعة على اتصال بالأمم المتحدة في ما يتعلق بالناحية الإنسانية خصوصاً». وأكد أنه سيجري مشاورات في شأن الأوضاع على الساحة العربية مع قادة الدول خلال زيارته للكويت، واصفاً إياها بأنها «ضرورية».
وركزت دول عربية وإسلامية أمس على إرسال مساعدات إلى الليبيين. وقالت الإمارات وتركيا أمس إنهما ستعملان معاً لإرسال مساعدة إنسانية إلى ليبيا. وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عقب محادثات في أبوظبي مع نظيره التركي أحمد داود اوغلو إن بلاده سترسل مساعدة إلى تركيا اليوم لتسليمها إلى ليبيا.
وغادرت طائرة قطرية محملة بالمساعدات أمس الدوحة متجهة إلى بنغازي. وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن «طائرة نقل قطرية غادرت الدوحة متوجهة إلى الجماهيرية الليبية محملة أطناناً من المساعدات الإنسانية». وتشمل المساعدات «المواد الغذائية والأدوية المقدمة من دولة قطر إلى الشعب الليبي الشقيق الذي يمر بظروف إنسانية صعبة».