مواقف سعودية مشرفة أنقذت الاقتصاد المصري من الانهيار

تنوعت مساعدات المملكة العربية السعودية لمصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى اليوم، مرورا بثورة 30 يونيو 2013، ما بين دعم الاحتياطي النقدي المصري، وأخرى بترولية، وثالثة لدعم البنية التحتية في مصر.
وبلغت المساعدات السعودية لمصر في العامين الأولين عقب ثورة يناير 3.75 مليارات دولار، وقدمت على عدة مراحل بدأت ب500 مليون دولار، خصصت لدعم الموازنة، و500 مليون دولار أخرى في هيئة مساعدات بترولية، وصلت إلى ألف طن، تمثلت في غاز البترول المسال، إضافة إلى تأمين احتياجات مصر من البنزين لسد احتياجات محطات الوقود والكهرباء في ذلك الوقت.
وبعد ثورة 30 يونيو، قدمت المملكة لمصر 5 مليارات دولار، ودعمت القاهرة باحتياجاتها الكاملة من البنزين بما قيمته مليار دولار، بجانب زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، فضلا عن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز بتأمين احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات قادمة.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري - السعودي، أحمد الوكيل، "إنه لولا المساعدات السعودية والخليجية لمصر لأنهار الاقتصاد المصري منذ فترة، حيث لعب الدعم السعودي لمصر، ومن ورائه دعم بعض دول الخليج، دورا كبيرا في أن تتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية الطاحنة بعد 30 يونيو، كما أن تأمين الرياض لاحتياجات القاهرة البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية، وحزمة الدعم التي أعلنت عنها المملكة في صورة استثمارات تتجاوز ال30 مليار ريال من خلال صناديق الاستثمار السعودية، كلها عوامل تؤدي إلى نمو الاقتصاد المصري، ولو ببطء، وابتعاده عن دائرة الخطر، كما أن مصر لن تواجه مشكلة في الكهرباء صيفا".
الدعم العسكري
وحسب الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، فإن المشاركة السعودية في تمويل شراء مصر لسفينتين حربيتين فرنسيتين من طراز "ميسترال"، تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار في سبتمبر الماضي، كان دليلا على عمق التنسيق والتعاون العسكري بين القاهرة والرياض، وهو ما تم التعبير عنه في أكثر من مناسبة، ومنها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلة الرئيسة للتدريب المشترك "رعد الشمال" 2016، والذي شاركت فيه وحدات من القوات المسلحة المصرية مع 20 دولة عربية وإسلامية في مقدمتها المملكة العربية السعودية، إضافة لقوات درع الجزيرة، والذي استمر على مدار 3 أسابيع بمجمع ميادين التدريب بمدينة الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن شمال السعودية، وهي المناورات التي اعتبرتها القاهرة الأكبر عربيا حيث شهدت تدريبات مكثفة على مواجهة التهديدات المحتملة سواء في إطار الحرب النظامية أو غير النظامية، كما تم خلالها التعاون الوثيق بين مختلف عناصر القوات المسلحة من الدول العربية المشاركة لتحقيق الأهداف المرجوة من المناورات.
التدريبات المشتركة
وفيما يتعلق بإعلان القاهرة الذي تم توثيقه خلال زيارة ولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في 14 أبريل 2015، وتضمن تطوير التعاون العسكري وعدد من المجالات الأخرى، أوضحت هيئة الاستعلامات التابعة لمؤسسة الرئاسة المصرية، في تقريرها، "أن التعاون العسكري بين القاهرة والرياض تمثل أيضا في تنفيذ عناصر القوات البحرية المصرية والسعودية للمرحلة الرئيسة من المناورة البحرية "مرجان 15"، بمشاركة الكثير من القطع البحرية وعناصر القوات الخاصة وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات لتنفيذ الكثير من الأنشطة التدريبية المشتركة لتأمين المياه الإقليمية وحركة النقل بنطاق البحر الأحمر، وهي المناورة البحرية التي تأتي تعزيزا لعلاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر والمملكة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين، وكذا تنمية قدرة القوات المشاركة من الجانبين على تخطيط وإدارة عمليات مشتركة للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة بالبحر الأحمر ضد أي تهديدات باعتباره ممرا دوليا مهما للاقتصاد العالمي.
وتشمل التدريبات التصدي لمخاطر العائمات السريعة التي تعترض السفن التجارية والوحدات البحرية أثناء الإبحار في الممرات الملاحية وكيفية مجابهتها واعتراض إحدى السفن المشتبه بها، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش والتدريب على مهام البحث عن الغواصات ورصد وتتبع الأهداف الجوية المعادية وتدميرها".
طلعت حرب والمملكة
قال الباحث الدكتور محمود بسيوني، في دراسته التي حصل فيها على درجة الماجستير حول تاريخ العلاقات المصرية السعودية، "إن الاقتصادي المصري طلعت حرب لعب دورا بارزا في تقوية العلاقات بين البلدين في ظل ما كان يحظى به من مكانة لدى الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، حيث مثل بمشروعاته في المملكة الدور المهم في التمهيد مبكرا لأسس اقتصادية تكاملية بين مصر والمملكة، وكانت أول معاهدة أُبرمت بين البلدين بفضل ذلك المجهود الذي قام به طلعت حرب بزيارته إلى المملكة بتاريخ 9 يناير 1963، ولقائه كبار المسؤولين، ما ساهم في إرساء أواصر التعاون الاقتصادي والمشروعات المتبادلة بين مصر والسعودية.
وأضافت الدراسة أن طلعت حرب أدرك مبكرا ما تتمتع به كل من مصر والسعودية من مكانة دولية، من خلال ما تمتلكه كلاهما من مؤهلات مادية ومعنوية تؤهلهما للقيام بدور إقليمي ودولي، وأن تأخذا مكانتهما في النسق الدولي، فضلا عن التجانس الثقافي والاجتماعي والذي يلعب دورا تكامليا في البلدين على كل الأصعدة التجارية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى ما تتمتع به البلدان من ثقل سياسي يكفل لهما ترجيح كفة ميزان المنظومة الإقليمية.
وأكدت الدراسة أن مصر والمملكة لديهما مقومات وآليات تمكنهما من التعاون في المجال الاقتصادي بما يملكان من ركائز أساسية، من بينها اتساع السوق العربية، والتعاون التجاري بينهما، وكذلك تشجيع التنقل والسياحة، إضافة إلى التبادل التكنولوجي بين البلدين، لاسيما في مجال المعلومات.