تضع إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي، قبل بداية العام الميلادي المقبل، اللمسات الأخيرة لمشروع الربط الآلي للمخالفات المرورية بين دول المجلس، بهدف إيجاد آلية عمل موحدة لتحصيل المخالفات التي يرتكبها المواطنون الخليجيون والمقيمون الحاصلون على رخص قيادة خليجية. اقتربت إدارات المرور بدول مجلس التعاون الخليجي من إنهاء مشروع الربط الآلي الخاص بالمخالفات المرورية بين دول المجلس، وإيجاد آلية عمل موحدة لتحصيل المخالفات المرورية، التي يرتكبها المواطنون الخليجيون والمقيمون الحاصلون على رخص قيادة خليجية، في أي دولة من دول المجلس. وعلمت "الوطن" من مصدر أن المؤشرات تشير إلى قرب انتهاء عمليات الربط الآلي بين دول مجلس التعاون، والتي يتوقع انتهاؤها قبل نهاية العام الميلادي الجاري، حيث انتهت عملية الربط الآلي بين البحرين والإمارات بشكل كامل، فيما وصلت عملية الربط بين السعودية والكويت إلى المراحل النهائية، وأنجز حوالى 95% من عملية الربط بين السعودية والبحرين، وذلك تمهيدا للربط الآلي الشامل بين دول المجلس. وبحسب المصدر، فقد بدأ العمل على الربط الآلي الخاص بالمخالفات المرورية منذ 3 سنوات تقريبا، وسيتم بعد الربط الآلي الاستغناء عن المخالفات المسجلة على الأوراق واستبدالها بأجهزة ذكية تتيح لرجال المرور الحصول على بيانات المركبة كاملة في أي دولة من دول المجلس. كما يهدف المشروع إلى تقديم المزيد من الخدمات التي ستسهل بعض الإجراءات على مواطني تلك الدول، لافتا إلى أن ذلك لن يقتصر فقط على جانب المخالفات المرورية. وأضاف المصدر أن كل دولة سوف تتعامل بحسب نظامها الخاص مع تطبيق المخالفات المسجلة على أراضيها، والإجراءات المترتبة على ارتكاب المخالفات، التي تتجاوز الغرامة المالية مثل حجز المركبة، وسحب رخصة القيادة، ورخصة المركبة، وحجز لوحات المركبة.
