«مجلس التعاون» يتجه إلى إنشاء دليل موحد للعقوبات

كشف مدير إدارة السلامة المرورية في السعودية العقيد علي الرشيدي عن استحداث دليل موحد للمخالفات المرورية والنظام المروري الإسترشادي الموحد لدول الخليج، مضيفاً في تصريح ل «الحياة»: «وهو محل دراسة من دول مجلس التعاون، كونه يتعلق بتوحيد العقوبات وما يتعلق بمسميات المخالفات، وسيرى النور في القريب العاجل».
وأفاد بأن الاجتماع ال30 للمديرين العامين للمرور يناقش إيجاد جداول إحصائية موحدة بين كل إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف إيجاد إحصاء موحد، خصوصاً في ما يتعلق بالإصابات البليغة والوفيات، لافتاً إلى أنه ستتم دراسة لتقويم أسابيع المرور.
من جهته، أوضح رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع ال30 للمديرين العامين للمرور العميد غيث حسن الزعابي خلال حديثه إلى «الحياة» أن الاجتماع تطرق إلى جملة من القضايا المرورية المشتركة، إذ تمت مناقشة كل ما يخص تراخيص المركبات، السائقين، المخالفات أو القضايا المرورية الأخرى، مشيراً إلى توصلهم إلى توصيات تخدم المواطنين الخليجيين في مجال المرور.
وقال إن من ضمن التوصيات التي تمت في اجتماعهم موضوع الربط الإلكتروني، وتشكيل فريق عمل فني لوضع آلية الربط، واستكمال الربط الإلكتروني في مجال المرور، وبالأخص ربط المخالفات المرورية بين دول المجلس، كونه نواة لبقية الخدمات الأخرى.
وأضاف: «تم طرح المشروع من جانب دولة الإمارات، ونال رضا جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ونسعى الآن لربط الأنظمة المرورية كمرحلة أولى، وبعدها تتم عملية ربط المخالفات المرورية».
وأشار إلى أن هناك الكثير من القرارات التي وحدت الإجراءات المعمول بها بين إدارات المرور، مثل استبدال رخص القيادة، إسقاط السيارة في أي دولة، إستبدال رخص القيادة بين دول أبناء المجلس أو حتى للوافدين المقيمن في دول المجلس، اعتماد الفحص الفني بين دول المجلس، إذ يتمكن المواطن الخليجي فحص سيارته في أي دولة من دول المجلس، و إجراء عملية بيع المركبة بشرط حصول مالكها على إبراء الذمة.
وتحفظ الزعابي على إجابة التساؤلات حول ما إذا كان الجهاز المروري في دولة الإمارات يعتزم إسقاط مخالفات مرورية لمواطنين سعوديين في الإمارات والتي تمت بطريقة غير مقصودة، مجيباً « بإمكانك العودة إلى الجهة التي صرحت بهذه المعلومة وسؤالها عن هذا الأمر».