المركبات الخليجية.. وسيلة يوظفها سعوديون هرباً من «ساهر»

يبدو أن جميع الوسائل التي وظفها عدد من السعوديين سعياً منهم إلى تجنب الوقوع في مصيدة الرصد المروري «ساهر» لم تعد تجدي نفعاً، خصوصاً بعد أن أكدت المديرية العامة للمرور قدرتها على السيطرة على مختلف الوسائل والطرق التي يتم استخدامها، والتي يأتي أبرزها إخفاء بعض أجزاء من لوحة السيارة، الأمر الذي دفع البعض إلى البحث عن وسائل أخرى يمكن أن تكون نافعة وناجعة.
المركبات الخليجية أضحت هي الملاذ الآمن لدى السعوديين من «ساهر»، بعد أن أثقل كاهل الكثيرين منهم تراكم المخالفات التي ربما تصل مبالغها إلى عشرات الآلاف، ويصعب مع مرور الأيام سدادها.
وفي الفترة الماضية اتضح لجوء عدد غير قليل من السعوديين إلى امتلاك مركبات تحمل لوحات من دول خليجية، خصوصاً في ظل سهولة إجراءات تسجيلها باسم المواطن السعودي مع بقاء لوحاتها غير السعودية، بشرط دخوله بجواز السفر من خلال تسجيل الرقم الموحد، وشريطة أن يكون موديل السيارة من 2008 وأقل، إذ إن الموديلات الحديثة يتم قبولها في السعودية وجمركتها، ومن ثم إسقاط لوحاتها وتحويلها إلى مركبة سعودية لها رخصة سير ولوحات سعودية باسم المواطن.
وفي الوقت الحالي بات وجود السيارات ذات اللوحات الخليجية مشهداً مألوفاً في مناطق عدة من المملكة، فيما لم يخف عدد منهم تخوفهم من تطبيق الربط المروري الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في تطبيق تحصيل المخالفات، ما يعني أنهم فيما بعد لن يتمكنوا من تجنب «ساهر».
ويوضح حمدان المطيري أنه موجود حالياً في الكويت لشراء سيارة من هناك من أجل هذا الغرض، إذ يؤكد المطيري أن تحديد السرعة على الطرق السريعة عند 120 كيلومتراً يعد متدن ويجبر عدداً من السائقين على تجاوزه، مطالباً برفع السقف إلى 140 كيلومتراً.
فيما يعتبر محمد الحربي أن ما حداه إلى الحضور للكويت شراء مركبة تحتفظ بلوحاتها الكويتية بهدف الهروب من «ساهر»، بعد أن تراكمت عليه قيمة المخالفات حتى وصلت إلى 10 آلاف ريال، مبيناً بأن هذه الوسيلة قد تنجح وتحقق المطلوب لديه.
وتسمح كل من الكويت والإمارات والبحرين بتسجيل المركبة باسم المواطن الخليجي، وتتيح له الخروج بها خارج الحدود بشرط استخراجه بطاقة هوية سكنية أو سكانية في البحرين والإمارات، وبشرط تسجيل الرقم الموحد من جواز السفر للمواطن السعودي، فيما لا تسمح كل من قطر وعمان بتسجيل مركبات لغير مواطنيها.
يذكر أنه في مطلع 2013 كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل في تصريحات صحافية، أن هناك مشروعاً مرورياً موحداً للربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي على وشك التطبيق، لافتاً إلى وجود تنسيق مع فريق عمل متكامل لتطبيق هذا المشروع، الذي يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً بين دول المجلس في شأن المخالفات المرورية والبيانات المتعلقة بالمركبات وشهادات التصدير، وربط جميع الخدمات بين إدارات المرور.
وأوضح المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للمرور في المملكة العميد الدكتور علي الرشيدي في حديث إلى «الحياة»، أنه يمنع مالك المركبة التي تحمل لوحات غير سعودية من دخول الأراضي السعودية إلا بعد إثبات إقامته النظامية في الدولة المسجلة فيها السيارة، وإن لم يستطع إثبات ذلك فلن يسمح للمركبة بالدخول، إلا بعد ترسيمها ومنحها لوحات موقتة من المنفذ لمدة لا تتجاوز أسبوعاً لتسجيلها لدى المرور.
وقال العميد الرشيدي: «أما المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية والمسجلة بأسماء مواطنين سعوديين أو غير سعوديين، وتستخدم من قبل مواطنين بموجب وكالات من مالكي تلك المركبات، والموجودة حالياً في المملكة فيتم معالجة أوضاعها، ويعطى لمالكها أو مستخدمها بالوكالة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً للحصول على لوحات سعودية، أو إعادة تصديرها خارج المملكة».
وكشف المتحدث الإعلامي للمرور عن وجود دراسة تتعلق بالربط الإلكتروني للمخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل البيانات، لكنه لم يحدد وقتاً لبدء تنفيذها بين دول المجلس.