الانتخابات الإيرانية يفضحها إعلام طهران

وصفت وكالات أنباء تابعة للنظام في طهران ووسائل إعلام دولية، انتخابات مجلسي الشورى والخبراء التي بدأت في إيران أمس، بأنها وهمية وتستهدف خداع العالم في ظل الصراع على قمة السلطة.
وأجمعت الوكالات على أن الرئيس حسن روحاني، إلى جانب الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، يعملان على تزوير الانتخابات لأجل السيطرة على مجلس الخبراء وتقويض الدولة، فيما قال عدد من المعارضين إنهم سيفضحون النظام عقب "ألا انتخابات".
فيما بدأت انتخابات مجلسي الشورى والخبراء في إيران أمس، وصفت وكالات أنباء تابعة للنظام في طهران ووسائل إعلام دولية، الانتخابات بالوهمية، وأنها تؤكد الصراع على قمة السلطة في طهران، مشيرة إلى أن حقيقة ما يدور حاليا في إيران هي " ألا انتخابات"، وإنما محاولات لخداع العالم.
وقالت وكالات الأنباء إن الرئيس حسن روحاني يسعى إلى الحصول على عضوية مجلس الخبراء الذي يكلف بمهمة تعيين وعزل المرشد الإيراني، مشيرة إلى أن روحاني إلى جانب الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني يعملان على تشكيل تكتل لتنفيذ مآربهما في تقويض الدولة وإخفاء الأخطاء الجسيمة بحق الشعب، لا سيما بعد توقيع الاتفاق النووي مع مجموعة "5+1".
ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن أحمد خاتمي أمام المصلين في جمعة طهران، قوله إنه "بعد الانتخابات سنفضح أمر النظام وسنقول للشعب من هو خلف هذه الحركات الشيطانية، وسنقول لهم إن النظام يتبع الإنجليز والأميركان"، مؤكدا أنه لن يترك النظام بعد الانتخابات، لا سيما أن "بعض أصحاب الفتنة والتابعين للغرب حاليا إذا وصلوا إلى السلطة في أي مدينة فسيقيموا المشانق فيها".
وأشارت وكالة فارس إلى ما كشفه رئيس مجلس المراقبة على الدستور، أحمد جنتي، عن عمليات تزوير الانتخابات، بالقول إنه "أثناء دراستنا وبحثنا لأهلية المرشحين إذا كانت هناك أقل شيء من العلاقة بالفتنة، رفضنا الأهلية ونفتخر بقرارنا هذا".
وفيما لفتت وكالة فارس إلى ما صرح به رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء حسن فيروز آبادي، بأن "الذين دعمتهم أميركا وبريطانيا في النظام الإيراني، إذا لم يعلنوا البراءة من واشنطن ولندن، فإنهم مجرمون ومشاركون في الإهانة بإيران"، قالت إذاعة صوت نقلا عن أحمد توكلي إنه بعث رسالة إلى رفسنجاني حذّر فيها من تدخل بريطانيا السافر في دعم قائمة الانتخابات التي يدعمها الرئيس السابق.

حقول ألغام
بحسب وكالة أنباء إيرنا، فقد وصف مرشح ائتلاف الإصلاحيين محمد وكيلي الانتخابات الدائرة بحقول ألغام، وقال "إن ممارساتنا كحقول ألغام في حال الانفجار"، لافتا إلى أن هذه الألغام زرعها النظام في مجالات البطالة والإدمان وعدم الثقة بسبب سوء الإدارة والتي عمّت المجتمع. وأضاف "هناك تخوف من أن أحدا منا يضغط على أحد هذه الألغام فتنفجر في عموم المجتمع". ومن جانبها، استنكرت وكالة أنباء "إيرنا"، وصف هاشمي رفسنجاني لقطاع كبير من المرشحين بالداعشيين ووكلاء التغلل، وقالت إن هذا الوصف مدعاة للأسف، لافتة إلى تناقض أقواله فيما يتعلق باستخدام السلاح وأنه يستهدف خداع الناس. وكشفت الوكالة على لسان وزير الإرشاد السابق محمد حسين صفار هرندي "أن هناك شخصا يعمل بصفة المستشار في مجمع تشخيص مصلحة النظام وأنه لا علاقة له بالنظام، بل بآخرين من خارجه، وأنه كان له دور في أحداث فتنة عام 2009، وأن النظام تستر عليه".
كما نقلت وكالة "إيلنا"، عن نائب رئيس حزب اعتماد ملي، رسول منتجب نيا، قوله إنه "منذ أشهر وصلتنا أخبار بأن المتشددين قرّروا في اجتماعاتهم السرية أن يأتوا بحوالى مليون شخص من القرى إلى طهران، وقد أقروا لهذه الخطة ميزانية حتى يأتوا ويدلوا بأصواتهم في طهران ويرفعون بذلك من أصواتهم هناك"، وذلك في إشارة إلى محاولات النظام السيطرة على مجلسي الشورى والخبراء.
في هذا السياق كشف أحد المرشحين لمجلس الخبراء الموالين للنظام أن المجلس يجب أن يأتي من قطب واحد موال للنظام، لأنه في حال وجود قطبين فإن النظام مهدد بالانهيار.

مرشحو النظام مجرمون
أكدت التقارير الإخبارية أن المرشحين التابعين لجناح ولي الفقيه معروفون بمعاداتهم للحرية والديمقراطية وتأييدهم لجميع ممارسات النظام في مجال القمع وتصدير الإرهاب والفساد والسلب والنهب، مشيرة إلى خمسة من الملالي الذين هم في قائمة رفسنجاني-روحاني، حيث كانوا ولا يزالون من أشدّ المسؤولين عن القمع والإرهاب والبطش والمجازر، مؤكدة أن طبيعة أولئك المرشحين تنسحب على جميع المرشحين التابعين لتكتل رفسنجاني - روحاني.
وحسب التقارير، فإن من بين هؤلاء الملالي، وزير المخابرات في حكومة رفسنجاني، على فلاحيان الذي كان وزير الإرهاب، وأشرف على تنفيذ معظم عمليات الإرهاب والاغتيالات خارج إيران في حقبة التسعينات، كذلك وزير العدل في حكومة روحاني، مصطفى بور محمدي الذي كان عضوا في لجنة الموت وارتكب المجازر بحق 30 ألفا من السجناء السياسيين في عام 1988، حيث وصفته منظمة "هيومن رايتس واتش" الحقوقية عام 2005 بأنه "وزير القتل". وأشارت التقارير إلى أن من بين الملالي الخمسة أيضا، أول وزير مخابرات في عهد النظام محمد محمدي ري شهري، الذي نفّذ الإعدام في حق العديد من رجال الدين المعارضين للنظام في مدينة قم وهو الذي قام بوضع "منتظري" تحت الإقامة الجبرية، وكان ضالعا في تنفيذ عمليات الاغتيالات ضد رموز المعارضين خارج إيران، كذلك قربان علي دري نجف آبادي، الذي كان أيضا وزير المخابرات في حكومة خاتمي ودبر سلسلة من الاغتيالات السياسية داخل إيران ضد الكتاب والمثقفين وبعد كشفها اضطر إلى الاستقالة من منصبه.
ولفتت التقارير إلى الشخص الخامس وهو على رازيني من قضاة الشرع والذي قام بإعدام مئات الأشخاص من المناضلين، كما نفذ عملية الرجم ضد ثلاثة أشخاص تمكنوا من فضح النظام، عبر تهريب صور لجرائمه بالخارج والتي هزت العالم لبشاعتها.