إيران: بوادر معركة على رئاسة مجلس الخبراء

بدا أن انتخاب رئيس جديد لمجلس خبراء القيادة في إيران سيشهد معركة، إذ أعلن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أنه سيترشّح للمنصب، إذا اعتبر أن المرشحين «ليسوا كفوئين».
تصريح رفسنجاني هو ردّ على قول رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة، إن رفسنجاني لا يرغب في الترشح للمنصب، معدداً مرشحين بينهم هاشمي شاهرودي، النائب الأول لرئيس المجلس.
وكان شاهرودي شغل رئاسة المجلس بالوكالة، بعدما دخل الرئيس السابق محمد رضا مهدوي كني غيبوبة في حزيران (يونيو) الماضي، قبل وفاته الأسبوع الماضي. ويجب انتخاب رئيس جديد للمجلس من أعضائه، لدى التئامه، أي بين 20 شباط (فبراير) و20 آذار (مارس) 2015 وفق خاتمي.
وأكد مصدر مقرّب من رفسنجاني أن الأخير لم يعلن عزمه الامتناع عن الترشح لرئاسة المجلس، علماً أنه تولى المنصب بين عامَي 2007 و2011. ونقل عن رفسنجاني قوله: «إذا ترشّح أفراد اعتبرهم غير كفوئين، لرئاسة مجلس خبراء القيادة، سأعلن ترشّحي للمنصب».
وكان أحمد خاتمي نبّه إلى أن للمجلس «طريقة خاصة في اختيار المرشح، وهي ألا يسعى وراء الرئاسة، بل يرشحه آخرون»، مذكّراً بأن «بعض أعضاء المجلس رفضوا ترشيحهم في كل دورة انتخابات، كما فعل مهدوي كني، لكنه قبِل بتولي رئاسة المجلس بعد ضغوط».
وعدّد أسماء لخلافة مهدوني كني، بينها شاهرودي، مشيراً إلى أنه «يحظى بقبول الفقهاء ويُعتبر مرشحاً قوياً»، إضافة إلى محمد يزدي، النائب الثاني لرئيس المجلس، وسكرتير مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، والإمام الموقت لصلاة الجمعة موحدي كرماني.
خاتمي، وهو عضو في المجلس، أعلن أنه ليس مرشحاً لرئاسته، مشيراً إلى أن «رفسنجاني لا يرغب في الترشّح للمنصب». وأضاف: «لم يُطرح اسم رفسنجاني الآن، ولكن ساستنا قد يقررون مجدداً في أي لحظة، وإذا رغب رفسنجاني يمكنه الترشّح ويصوّت المجلس على (اسمه) مثل بقية المرشحين».
ووصف مجلس خبراء القيادة بأنه «أعلى هيئة مسؤولة عن صنع القرار في إيران»، منبّهاً إلى «جهود لتغيير تركيبة (المجلس)، وغالبيتها من الإصلاحيين
وحذّر من تحويله «ساحة صراع سياسي»، معتبراً أن الأمر سيشكّل «ضربة لكيان المجلس». ورأى أن الإصلاحيين «يدركون أنهم ليسوا قادرين على كسب الأكثرية في المجلس»، لافتاً إلى أنهم «يسعون إلى امتلاك أقلية قوية على أقل تقدير».
اعتقال صحافيين
على صعيد آخر، اعتقل «الحرس الثوري» صحافيين من وكالة الأنباء الطالبية (إيسنا) في أصفهان، بعد تغطيتها هجمات بالحمض تعرّضت لها نساء في المدينة، بحجة أنهنّ «لم يضعن الحجاب كما يجب».
أما رئيس القضاء صادق لاريجاني فانتقد وسائل إعلام، لربطها الهجمات بمشروع قانون يناقشه مجلس الشورى (البرلمان) يحمي ناشطين يأخذون على عاتقهم مهمة فرض اللباس الإسلامي وأنماط سلوك أخرى تتفق مع الشريعة.