خطة لإعادة الأمن للمحافظات المحررة

كشفت مصادر يمنية عن خطة أعدتها الجهات الأمنية لبسط الأمن وحفظ الاستقرار في المحافظات والمدن التي تم تحريرها، مشيرة إلى أنها تركز على دمج عناصر المقاومة الشعبية في أجهزة الشرطة، وتدريبهم وتأهيلهم ثم توزيعهم على الأقسام والإدارات المختلفة، على اعتبار أن الأجهزة السابقة انهارت عقب انقلاب ميليشيات الحوثيين الانقلابية وفلول المخلوع علي عبدالله صالح، في سبتمبر 2014، مشيرة إلى أن مختصين يتبعون دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة يعملون في تدريب عناصر المقاومة على أحدث النظم العسكرية.
وقال نائب وزير الداخلية، اللواء ناصر لخشع في تصريحات صحفية: إنهم يمتلكون خطة لدمج أفراد المقاومة، وإن ذلك يجري وفق ما هو مخطط له، بناء على التوجيهات العليا من الحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم رسميا صرف الأرقام العسكرية للمجندين الجدد، إيذانا بإعلان انضمامهم رسميا للقوات النظامية.
وأضاف لخشع أن السلطات الشرعية في اليمن تكافح لأجل الحفاظ على هدوء مساحات جغرافية باتت تحت سيطرتها، لكن تلك المناطق تشهد تدهورا أمنيا يوما بعد آخر، بسبب الأعمال الإرهابية التي تنفذها جماعات مسلحة وتستهدف إفشال أداء تلك السلطات.
ردود فعل الإرهابيين
تعد محافظة عدن أكثر المحافظات التي تأثرت بالأعمال الإرهابية، لاسيما خلال الأشهر القليلة الماضية، رغم تحريرها من قوات التمرد، حيث تشهد غالبية المديريات أعمال اغتيالات وتفجيرات بصورة شبه يومية. ووجَّهت السلطة الشرعية أصابع الاتهام للمخلوع، صالح، بالوقوف وراء تلك العمليات، وتحريك عناصر القاعدة المرتبطين به، لأجل إظهار الحكومة بمظهر العاجز عن ضبط الأمن. وبدأت السلطات خطة أمنية محكمة خلال الفترة الأخيرة لاجتثاث المجاميع الإرهابية، والقضاء على الخلايا النائمة، ورغم نجاحها في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات وتوقيف مطلوبين أمنيين، إلا أنه جوبهت بتصعيد مضاد قامت به المجاميع الإرهابية.
وفي المقابل، تختلف الصورة في محافظة مأرب، التي تم تحريرها بعد عدن، حيت انفردت بحالة أمنية جيدة، جراء اهتمام أولته السلطة المحلية في وقت مبكر، من خلال دفعها بالمئات من أفراد المقاومة للتدريب والانتشار داخل المدينة وعلى أبوابها، الأمر الذي يتوجب على بقية المحافظات الاحتذاء بهذا النموذج والعمل على تطويره.
الاهتمام بعناصر المقاومة
وإضافة إلى توجيه السلطة الشرعية أصابع الاتهامات للمخلوع، صالح، بالوقوف وراء تلك الأعمال، فإن ضعف أداء الأجهزة الموكل إليها مهام تأمين المدن المحررة بات سببا رئيسا يمكن لمرتكبي هذه الجرائم المرور عبره، لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، والإخلال بالأمن والاستقرار.
وقال مدير إدارة الشرطة بمحافظة تعز، العميد عبدالواحد سرحان: إن الحكومة الشرعية تتحمل جزءا من مسؤولية التقصير والتساهل في الاهتمام بأجهزة الأمن، مشيرا إلى بطء إجراءات دعم القطاعات الأمنية، وتخاذل بعض المحافظات عن تنفيذ قرار الرئيس هادي بدمج عناصر المقاومة في الأجهزة الأمنية، مما أصاب هؤلاء بالإحباط.
وسرد سرحان تجربة المقاومة في تعز، حيث تم تفعيل خمس مديريات أمنية، و25 مركز شرطة في المناطق التي تم تحريرها، مشيرا إلى أنها تؤدي عملها الأمني بكل انضباط، ويتم تمويلها وتوفير العاملين فيها بجهود ذاتية.