يرى المهندس المدني، الاقتصادي المستشار برونو مارنتيير، أن الجوع ظاهرة سياسية، وذلك في بحثه "كيف نكافح الجوع في العالم" الذي نشر في كتاب "عالم اللامساواة" الذي أصدرته مؤسسة الفكر العربي كترجمة لكتاب "أوضاع العالم 2016". ويعيد برونو الجوع إلى الجهل والحرب وقصورات السلطات العامة والنزاعات التي تدور للاستيلاء على الموارد الطبيعية، لكنه مع ذلك يرى أنه إذا كان الجوع بادئا، حدثا سياسيا، فإن اجتثاثه يكون سياسيا أيضا. ويحكم برونو بالإخفاق والفشل على أهداف الألفية للتنمية، والتي تبنتها 193 دولة عام 2000، وكانت تهدف إلى تقليص نسبة البشر الذين يعانون الجوع إلى النصف بين 1990 و2015، حيث لم يتحقق هذا الهدف. ووفقا لمنظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة (الفاو)، فإن هناك 800 مليون إنسان يعانون اليوم نقص التغذية (أي لا يأكلون بمقادير كافية)، وهو الرقم ذاته الذي كان موجودا عام 2000، أو عام 1950 أو 1900!، وإلى هؤلاء سيضاف مليار من البشر يعانون سوء التغذية (أي يحصلون على غذاء ليس على قدر كاف من التنوع، ويعانون تدهور صحتهم). وبات الجوع اليوم أكثر تقتيلا من النزاعات المسلحة، فهناك طفل يموت من الجوع كل 10 ثوان. 234 مليون جائعا في إفريقيا و220 مليونا في شبه القارة الهندية الجوع ظاهرة ريفية أساسا، فنصف البشر الذين يعانون الجوع هم فلاحون فقراء ليس لديهم مورد للإنتاج (بذور، أسمدة، أدوية ومبيدات زراعية، مكننة، ري، إلخ). فإذا أضفنا إلى كل هذا ال20 % من الفلاحين الذين لا أرض لهم، والاستخدام الهش العابر وأجوره المتردية، وألحقنا به 10 % من الصيادين والقطافين ومربي المواشي من البدو المهددين بتوسع المجتمعات الصناعية، فمعنى هذا أن 20 % من الجائعين هم من "الحضر" المدنيين، وهؤلاء هم بالإجمال أقوام هربوا من الجوع الذي يعيث في الأرياف لمحاولة إيجاد عمل وغذاء في المدن. بعض البلدان حققت نتائج باهرة في الكفاح ضد الجوع. ففي الصين، بلد ال1.3 مليار نسمة، بات الصينيون يأكلون في عهد كسي جينبينج أفضل مما كانوا يفعلون في عهد ماو زيدونج، حينما لم يكن هناك سوى 700 مليون صيني. وعلى نحو أكثر عمومية، نجد أن القارة الأميركية، باستثناء هايتي، حلت مشكلة الجوع، غير أن يسوء في مناطق أخرى، فالجوع يتركز تدريجيا في إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، حيث ارتفعت أعداد من يعانون نقص التغذية بين عامي 1970 و2010، من 87 مليونا إلى 234 مليون نسمة، وكذلك في شبه القارة الهندية حيث يظل العدد ثابتا، أي في حدود 220 مليون نسمة. ويزيد تعداد سكان المعمورة الآن بنحو 5.4 مليارات إنسان عما كان عليه في بداية القرن ال20، وحتى لو ازداد مليارين إلى 2.5 مليار إضافيين من الآن وحتى 2050، فإنه ينبغي أن يكون ممكنا إلغاء الجوع إلى الأبد، فما العمل إذن لتغذية سكان المعمورة كافة؟ إنتاج ما يكفي لكي يأكل الجميع.
مطالبة بزيادة الإنتاج الزراعي العالمي 70 % ووفقا للفاو ينبغي زيادة الإنتاج الزراعي العالمي حتى عام 2050، بنسبة 70 %. ويُفسَّر هذا الرقم بالتأليف بين عاملين، زيادة سكان العالم إلى 9,7 مليارات نسمة عام 2050، أي بزيادة 33 % عما كانوا عليه عام 2015، وتطور العوائد الغذائية، لا سيما لدى أبناء الطبقات الوسطى الذين يزدادون استهلاكا للحم والحليب، ويمتصون كمية متزايدة من الموارد الغذائية النباتية، ففي عام 2015 ذهب نصف الإنتاج العالمي من القمح وثلاثة أرباع إنتاج الذرة والصويا لتغذية المواشي. زيادة السكان وتحسن شروط الحياة تجبر على زيادة الإنتاج، وهذا هو الحال في آسيا التي ستستقبل قرابة مليار نسمة إضافية عام 2050، في حين تبدو إفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء مطالبة بمضاعفة الإنتاج الزراعي ثلاثة أضعاف لتغذية قارة سيقارب تعدادها ملياري نسمة عام 2050. التجارة الدولية تدمر الفلاحين من الأفضل من أجل إطعام كل فم، أن تقترب أماكن الإنتاج من أماكن الاستهلاك، وما تفعله منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، من نقل مئات ملايين الأطنان من المنتجات القابلة للتلف والهلاك، على عشرات آلاف الكيلومترات، لإيصالها إلى آخر قرية معزولة لا يملك أهلها من المال ما يشترون به ما يأكلون، يبقى ضربا من الاحتيال الثقافي. وبالنظر إلى الفوارق الهائلة في الإنتاجية في العالم الزراعي، فإن التجارة الدولية تدمر فلاحي البلدان، ذات الزراعة الأقل فعالية، تدميرا مطلقا، وهذا ما فهمته المناطق الأكثر إنتاجا في العالم (أميركا الشمالية، أوروبا الغربية، الصين)، حيث يتم التقدم الزراعي بفضل المساعدات العمومية، وتحت حماية الحواجز الجمركية الثقيلة، وهو ما تأباه هذه البلدان على البلدان الإفريقية وتنكره عليها باسم أو بدواعي الفضائل التي يعزونها إلى "التبادل الحر". المعتقدات الليبرالية التي تروج لها المؤسسات الدولية في ميدان الزراعة والتغذية، لها مفاعيل مأسوية، فحين تتدنى المواسم ويسوء الحصاد، ترتفع الأسعار، وتحدث المجاعات، وتقع الاضطرابات الاجتماعية في عدد من البلدان، وحين تجود المحاصيل تنهار الأسعار بما يؤدي إلى هجرة ملايين الفلاحين نحو المدن. وبدلا من تشجيع فتح الحدود وترويجها، فإن من الأفضل وضع تحديث الزراعة في المرتبة الأولى والمقام الأول. الزراعة المنزلية الوسيلة الوحيدة لتغذية الجائعين بينت الأممالمتحدة والفاو بإعلان عام 2014 سنة الزراعة المنزلية، أن الزراعة المنزلية هي وحدها التي تستطيع تغذية الجائعين حيث هُم، وخلافا لما يعتقده عدد من الخبراء فإن مفعول الحجم والضخامة ليس الأكثر حسما في الميدان الزراعي، حيث تبقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر إنتاجا من المشروعات الكبرى. والفلاح الذي لا يملك سوى 5 هكتارات يحرص على أن يستفيد من كل متر مربع، في حين أن من لديه ألفين ينظر إلى إنتاجه الإجمالي قبل كل شيء، وإلى إستراتيجية البيع في السوق العالمية. ولا بد من الإبقاء على أرياف منتِجة من أجل التموين، حول المدن، حيث بات يعيش نصف سكان العالم، كما يمكن استخدام الحيز المدني بفعالية، فغالبية المدن، لا سيما الإفريقية، لا تزال ممتدة نسبيا وغير كثيفة السكان، وفيها حيزات متوفرة يمكن استغلالها للبستنة والزراعة المكثفة للخضار وتربية الطيور أو الأرانب، وهذه الممارسات تتيح ضمان الأمن الغذائي، وتوفر استقرار الجماعات، وتحسن البيئة. تجربة تخرج 20 مليون برازيلي من الفقر خلال 10 سنوات لا يكفي أن ننتج إذا أردنا لكل إنسانٍ أن يأكل، بل لا بد من ضمان امتلاك كل إنسان إمكانية مادية للوصول إلى الغذاء الذي لا يستطيع أن ينتجه، وأن يتمتع بمداخيل تكفي للحصول عليه، وهذا جوهر ما يسمى بسياسات "الجوع صفر" التي بدأت في البرازيل. فعندما وصل الرئيس لولا دا سيلفا إلى السلطة عام 2003، لاحظ أنه في هذا البلد الزراعي الكبير الذي يصدر كميات عظيمة من الصويا والذرة والقهوة والسكر وعصير البرتقال واللحوم، هناك 70 مليونا من البرازيليين يعيشون في حالة انعدام أمن غذائي (أي أكثر من ثلث السكان)، ويومها وجد شعارا بسيطا ومفرط القوة ليرفعه: "جوع صفر"، وقرر التدخل والتأثير على ميزانيات ربات الأسر ليصرف لهن معونة شهرية، كمخصصات أو مساعدات عائلية، تدفع إلكترونيا عبر بطاقات اعتماد أو بطاقات الهواتف المحمولة، الأمر الذي يتيح تكريسها لشراء المنتجات الغذائية، وهذا مع تدابير مواكبة، من أجل دعم الزراعة العائلية، وأخرى للتجارة المحلية أو للغذاء في المدارس. وقد أتاح هذا البرنامج ما بين 1999 و2009 ل20 مليون برازيلي الخروج من الفقر، وتقليص نسبة الفقر بين البرازيليين من 28 % إلى 10% من الأهالي، أما سوء تغذية الأطفال فتدنى بنسبة 61 %، ووفيات الأطفال بنسبة 45 %، والفقر الريفي بنسبة 15 %. نجاحات الحكومة البرازيلية دفعت بعض البلدان الأخرى إلى اقتفاء أثرها، فهكذا كان حال الهند مع القانون الذي أصدرته حول الأمن الغذائي (قانون الأمن الغذائي القومي، أو الوطني)، كما دخلت الأممالمتحدة الحلبة، فأعلن أمينها العام بان كي مون عام 2012، إبان مؤتمر ريو حول التنمية المستدامة، مواجهة تحدي "الجوع صفر".
