مقتل مدير "خمر" اليمنية في كمين

تجاذب برلماني بين السلطة والمعارضة حول مشروع قانون الانتخابات

قتل مدير عام مديرية خمر التابعة لمحافظة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء وثلاثة من مرافقيه، عندما كان عائداً من تقديم عزاء في منطقة قسم زيدان بمحافظة البيضاء. وذكرت مصادر محلية أن الكمين استهدف العقيد خالد الشيبة ومرافقيه بالقذائف والأسلحة الرشاشة فقتل الشيبة وثلاثة من مرافقيه على الفور، فيما أصيب ثمانية آخرون كانوا معه في سيارة أخرى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج حالة بعضهم خطيرة. وأرسلت السلطات المحلية بمحافظة البيضاء حملة عسكرية لملاحقة المهاجمين الذين يعتقد أنهم قاموا بالهجوم لقضايا ثأر قبلية متراكمة منذ سنوات ولم يجر حلها.
من جهة أخرى أوضحت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية وجهت أجهزتها المختصة بتكثيف أعمال الدوريات ونشر فرق التحري في مختلف مناطق وأحياء العاصمة صنعاء لضبط العناصر المشبوهة، خاصة تلك التي عممت الوزارة صورها وأسماءها مؤخراً. وأعربت الوزارة عن ارتياحها لوضع مجلس النواب مشروع قانون السلاح على جدول أعماله خلال دورة انعقاده الحالية. وقالت المصادر إنه آن الأوان للمشرعين للوقوف أمام مشروع القانون ومناقشته وإقراره باعتباره ضرورة أمنية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، خاصة بعد أن تحول السلاح العشوائي إلى عقبة في طريق التنمية في البلاد .
وأشارت إلى أن قانون تنظيم السلاح لا يهدف إلى نزع أسلحة المواطنين الشخصية وإنما وضعها في إطار قانوني يحد من عشوائيتها، مؤكدة أن المجتمع اليمني صار مهيأ لقبول قانون السلاح الذي اقترحته الحكومة قبل عدة سنوات ودفعت به إلى مجلس النواب لإقراره. وأعلنت أن الأجهزة الأمنية وخلال تطبيق خطة جمع السلاح غير المرخص في المدن الرئيسة في البلاد تمكنت من ضبط أكثر من 720 ألف قطعة سلاح مخالفة. وأفادت أن تنفيذ القرار ساعد على اختفاء المظاهر المسلحة من المدن اليمنية بنسبة تتراوح بين 25 الى 30%.
وكان مجلس النواب قد شهد يوم أمس جلسة ساخنة وفوضى غير مسبوقة بسبب الجدل بين نواب حزب المؤتمر الحاكم ونواب كتلة أحزاب اللقاء المشترك التي عادت أمس إلى قاعة البرلمان للمطالبة بسحب مشروع قانون الانتخابات من جدول أعمال المجلس. وتخللت الجلسة "اتهامات بالعمالة والخيانة وعدم الوطنية بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة". وكان 36 عضوا من كتلة المعارضة قد تقدموا بطلب إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي لسحب مشروع تعديل قانون الانتخابات، إلا أن الراعي رفض الطلب، وقال "إن الأولى بسحب المشروع هي الحكومة التي تقدمت بمشروع التعديل"، مشيراً إلى أن المشروع مر عليه أكثر من سنة منذ أن تقدمت به الحكومة.