إرهابيو العوامية المال مقابل العنف

المحكمة تقضي بسجن مطلق النار على بوابة ومبنى شرطة البلدة 30 عاما.. وتطبق حد المسكر على آخر ب80 جلدة

كشف منطوق حكمين أصدرهما القضاء السعودي، بحق عنصرين متورطين بأعمال إرهابية ومظاهرات محظورة شهدتها بلدية العوامية، عن أن الأول الذي تورط بإطلاق النار على بوابة ومبنى شرطة البلدة، تقاضى مبلغ ماليا للخروج في مظاهرات والقيام بأعمال مخلة بالأمن، فيما أن الثاني الذي شارك في مظاهرات مماثلة، متورط بتعاطي المخدرات ومتستر على مروجيها.
وهذه قد تكون المرة الأولى التي يكشف فيها القضاء عن واحدة من الأساليب التي يلجأ إليها المحرضون ومن يدعمون تلك التظاهرات في العوامية، في عمليات الاستقطاب لتلك الأعمال المحظورة والمجرمة وفقا للقوانين المحلية.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، أمس، حكما ابتدائيا، بحق متهم سعودي تم إيقافه على خلفية إطلاق النار على بوابة مركز شرطة العوامية من الخارج وعلى المبنى بطريقة عشوائية. وأدانت المحكمة المتهم بذلك الفعل، وغيرها من التهم، وقضت بسجنه لمدة 30 عاما، ومنعه من السفر بعد خروجه لمدة 15 عاما.
وشملت قائمة الإدانات الموجهة إلى مطلق النار على شرطة العوامية "قيامه باستلام مسدس وذخيرة من أحد الأشخاص بقصد الإخلال بالأمن، وتستره عليه، وإطلاق النار من هذا المسدس على بوابة مركز شرطة العوامية من الخارج وعلى المبنى من الخارج بطريقة عشوائية، وتلقيه مبلغا ماليا من أحد الأشخاص للقيام بالخروج في المظاهرات والإخلال بالأمن مما يعد تمويلا للإرهاب وتستره عليه والمشاركة في مظاهرات عدة بالقطيف، وترديد الهتافات المناوئة للدولة. كما شملت قائمة الإدانات "علمه بقيام أحد الأشخاص بترويج الخمور وعدم الإبلاغ عنه".
وأدانت المحكمة ذاتها، متهما سعوديا، ب"المشاركة في المظاهرات في القطيف، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وشراء وحيازة الحشيش المخدر وتعاطيه له، وشراء المسكر وشربه، وتستره على من يبيعون الحشيش والشراب المسكر، وعدم ارتداعه بما صدر في حقه من الأحكام السابقة"، وعزرته بناء على ذلك بالسجن لمدة ثماني سنوات، وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين كحد للمسكر، لقاء تعاطيه الحشيش وشربه المسكر، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثماني سنوات بعد خروجه من السجن.