السجن لعدد من مثيري الشغب والخارجين لمواطن الفتن

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المتفرقة، ففي القضية الأولى أدانت المحكمة متهمين اثنين بالتواصل مع قناة إعلامية محظورة تعلن العداء للمملكة وأهلها وتزويدها ببعض المعلومات عن أحداث الشغب في القطيف، والخروج بالمظاهرات، وتعاطي الأول للمسكر، وغير ذلك من تهم.
وحكمت المحكمة بسجن المدان الأول سبع سنوات وغرامة 30 ألف ريال، وجلده 80 جلدة دفعة واحدة حد المسكر، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وقضت بسجن الثاني، 10 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة بسجن متهم 10 سنوات بعد إدانته بافتياته على ولي الأمر، من خلال قيامة بالتنظيم والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف التي تطالب بإسقاط النظام، وإطلاق سراح السجناء والتحريض على الخروج إلى تلك التجمعات، وإقراره بأن الهدف من خروجه في تلك المسيرات وتنظيمها هو كرهه للدولة ورجالاتها ورجال الأمن، وتأثره بالدروس والمحاضرات المحرضة التي كان يلقيها زعيم فتنة العوامية، واشتراكه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتم فيه تداول أخبار تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية وما يتعلق بأمور تنسيق تلك التجمعات وتحديد وقتها ومكانها، وتستره على أحد المنحرفين من خلال ما سمعه منه من القيام بتصنيع القنابل الحارقة (المولتوف) وتوزيعها على القائمين على أعمال الشغب في بلدة العوامية وعدم إبلاغه عن ذلك.
في ذات السياق، أدانت المحكمة متهما بالاجتماع مع آخر ومشاهدته المقاطع القتالية التي تؤيد الخروج لمواطن الفتن عبر الحاسب الآلي، وقيامة بالسفر إلى اليمن وتدربه في أحد المعسكرات هناك ثم قيامة بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال. وحكمت المحكمة بسجنه خمس سنوات.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة بسجن متهم 8 سنوات لإدانته بالسفر إلى سورية وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي واشتراكه في القتال في صفوفه، وخلعه البيعة التي في عنقه بمبايعته قائد ما يسمى بدولة العراق والشام في سورية التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي.