اجتماع استثنائي لحل أزمة خلط المذاهب

تعقد وزارة الحج في جدة اليوم اجتماعا استثنائيا بحضور الوزير الدكتور بندر الحجار للوصول إلى صيغة توافقية مع لجنة الحج والعمرة، والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، بشأن التسجيل الإلكتروني للحجاج ومناقشة التسعير، وكذلك ملاحظات الأطراف، وعلى رأسها أزمة خلط المذاهب التي تتخوف منها شركات الداخل.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن أهم البنود التي ستناقش على طاولة المجتمعين، التحالف الذي قادته مجموعة من شركات حج الداخل ضد قرارات الوزارة التي تنوي إدخالها للخدمة العامة بدءا من حج الموسم الحالي.
وعلمت "الوطن" أن أبرز الملاحظات الموحدة المقدمة من لجنة الحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل ستركز على رؤيتها التي طرحتها في الاجتماع الماضي، وهو أن الدراسات والرؤى الميدانية من وزارة الحج لم تدرس بشكل عميق، وأن رؤيتهم تتجه إلى ضرورة تأجيل تلك المنظومة إلى حج 1437.
وحصلت "الوطن" على نسخة من برقية تظلم بعثت بها شركات حجاج الداخل إلى الجهات العليا، بشأن تظلمها من استحداث الوزارة طريقة لتسجيل الحجاج بحملات الحج عن طريق رابط بموقعها بالإنترنت تظهر من خلاله شركات الحج ثم يختار الحاج أيا منها ويسجل إلكترونيا.
فيما انتفض عدد من شركات حجاج الداخل ضد التسجيل الإلكتروني لحملاتهم ببرقية رفعوها لجهات عليا، تعقد وزارة الحج مساء اليوم اجتماعا استثنائيا بجدة للوصول إلى صيغة توافقية مع لجنة الحج والعمرة، والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، بشأن تسجيل حجاج الداخل لحملاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، إضافة إلى مناقشة التسعير الذي وضعته الوزارة بالنسبة للحج هذا العام.
وستناقش الوزارة في الاجتماع ملاحظات الأطراف الحاضرة، بعد استماعهم لعروض الحج الأسبوع الماضي.
وركزت أغلب الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأن التسجيل الإلكتروني، حول النظام الجديد لحملات حجاج الداخل، على الخلط بين المذاهب الذي سيتسبب فيه التسجيل الإلكتروني.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن أهم البنود التي ستناقش على طاولة المجتمعين، التحالف الذي قادته مجموعة من شركات حج الداخل، ضد قرارات الوزارة التي تنوي إدخالها للخدمة العامة بدءا من حج الموسم الجاري.
وحصلت "الوطن" على نسخة من برقية تظلم بعثت بها شركات حجاج الداخل إلى الجهات العليا، بشأن تظلمهم من استحداث الوزارة طريقة لتسجيل الحجاج بحملات الحج عن طريق رابط بموقعها بالإنترنت يظهر من خلاله شركات الحج ثم يختار الحاج أيا منها ويسجل إلكترونيا.
كثير من أسماء الشركات التي تحتفظ "الوطن" بها، أشارت بوضوح إلى تضررها من هذه الطريقة، مؤكدة أن الحاج يسجل نفسه في الحملة رغما عنه، مشيرة إلى أن ذلك سينجم عنه حجاج لا يتفقون معها مذهبيا، ما ينشأ عنه مشكلات كثيرة بين الحجاج المخالفين مذهبيا مع برنامج الحملة للحج المعتمد لدى الوزارة.
وركزت البرقية على أن نشوء تلك الخلافات المتوقعة سيؤدي إلى الإخلال بأمن الحج والحجاج، ومما جاء في البرقية: "إن بعض الحجاج يمارسون طقوسا هي في عقيدتهم تتضارب كليا مع عقيدة آخرين"، مشيرين بوضوح إلى عدم قدرة شركات الحج على ضبط الأمن الداخلي في حملاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يوجد من يتقصد التخريب والإفساد، ذاهبين إلى أن مفتاح الحل هو عدم خلط الطوائف والمذاهب في شركات الحج حتى تستطيع توخي الحذر وتوقي الخطر وحفظ أمن الحج.
وهاجمت الشركات المتحالفة رؤية الوزارة، بوصف النظام الإلكتروني بأنه يحمل عورات كثيرة، أهمها عدم الفصل بين المذاهب والجنسيات والأعراق في حجاج الخارج، متسائلين عن سبب تجاهل التجربة والاختلاف حتى في العادات والأكل والشرب واللغة وأن هذا النظام لا يراعي أيا من هذه الأمور، بخلاف ما سببه التطبيق الجزئي العام الماضي في برنامج الحج المخفض من إزعاج للأمن، ما استدعى قوات الطوارئ في أكثر من حملة والشرطة والتهديد بالقتل في بعض الحملات وهذا كله تنصلت منه وزارة الحج عند تبليغها متذرعة بالحالة الأمنية والارتباك الواضح الذي يسببه النظام لمنظومة حجز الطيران والحافلات للحجاج لعدم معرفة عدد الحجاج إلى آخر يوم.
وعلمت "الوطن" أن أبرز الملاحظات الموحدة المقدمة من لجنة الحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل ستركز على رؤيتها التي طرحتها في الاجتماع الماضي، وهو أن الدراسات والرؤى الميدانية من قبل وزارة الحج لم تدرس بشكل عميق، وأن رؤيتهم تتجه إلى ضرورة تأجيل تلك المنظومة إلى حج 1437.