مستشار تسعير الحملات يحرج الوزارة

وضع مستشار تسعير حملات حجاج الداخل وزارة الحج في حرج شديد أمام عشرات القائمين على الحملات عندما قدم أرقاما لم تكن حتى في حسبان الوزارة نفسها، مؤكدا أن أقصى سعر للحملات لا يجب أن يتجاوز تسعة آلاف ريال كحد أعلى.
جاء ذلك في ورشة العمل التوافقية التي دعت لها الوزارة وعقدت ليل أول من أمس، واستمرت زهاء خمس ساعات بدأت من بعد صلاة التراويح واستمرت حتى السحور، من دون التوصل لأي صيغة حول نقاط عدة كانت ضمن جدول أعمال الورشة.
الورشة عقدت في أجواء مغلقة سادها نوع من التوتر، وتم تسريح الإعلاميين بطريقة ودية من القاعة الرئيسة بفندق حياة بارك جدة، التي تصدرها وزير الحج الدكتور بندر الحجار، ووكيل وزارته لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، الذي طلب من الصحفيين عدم نشر أي ارتباطات بموضوع هذه الورشة.
مصادر "الوطن" من داخل القاعة أكدت أن اللقاء بدأ بعرض قدمه المستشار الذي تعاقدت معه وزارة الحج لتسعير خدمات شرائح حملات الحج، حيث جاء العرض باهتا، وحمل أرقاما لم تكن مبنية على خبرة تراكمية بشؤون الحج، أو دراسات ميدانية تفصيلية، وأن بعض الحاضرين ذهب إلى أن المستشار لا يمت لقطاع الحج بأي صلة، علاوة على عدم قدرته على استحضار أرقام أخرى قال للحاضرين إنه "نسيها".
وأشارت إلى أن مستشار الوزارة حدد أقصى سعر بتسعة آلاف ريال، وهو ما امتعض منه أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، إضافة إلى قيادات الوزارة وسط استغراب الحضور من طريقة التسعير.
ووصفت المصادر الأرقام التي قدمها مستشار الوزارة بغير الدقيقة، وأنها لم تأخذ في الاعتبار تصنيف خدمات كل شركة وتكاليف التشغيل المتباينة، وأنها تعاملت معها بصيغة واحدة، وقررت أن يكون أقصى سعرها تسعة آلاف ريال.
وقالت إن دراسة تقسيم شرائح حملات الحج تكونت من أربع فئات: الفئة الأولى ألف حاج وأعلى، والثانية من 500 إلى 999 حاجا، فيما الفئة الثالثة، من 201 إلى 499 حاجا، أما الفئة الأخيرة، فهي ما دون ال200 حاج.
بعض أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل كان موقفهم موحد بشأن تسعير الخدمات التي عرضت عليهم، وهي طلب "تأجيل" ذلك للعام المقبل بحجة استكمال الدراسات الميدانية، وأوصى مستشار الوزارة بقضاء نسك الحج والاقتراب من حزمة التسعيرات التي تتكفلها شركات الحج في الخدمات المقدمة لحجيجها.
وذكرت المصادر أن الوزارة اختتمت الورشة الطويلة بالطلب من كل الأطراف تقديم حزمة ملاحظاتهم وتوصياتهم في ورشة أخرى حددتها بيوم السبت المقبل 11 يوليو الجاري وسط مطالب بتأجيل اللقاء إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.