مصر: لن نسمح للإرهابيين بالسيطرة على حبة رمل بسيناء

مقتل 23 مسلحا في رفح.. وخبراء: قانون مكافحة الإرهاب يحمي الأمن القومي

أكد الجيش المصري أمس سيطرته الكاملة على الأوضاع في مناطق شمال سيناء، نافيا المزاعم بأن هناك سيطرة من قبل الجماعات الإرهابية على أراض بسيناء.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، إنه "ليس لهذه الجماعات أن تتخيل مجرد تخيل إمكانية السيطرة على الأرض في سيناء، والقوات المسلحة لن تسمح بذلك تحت أي ظرف من الظروف، والقوات المسلحة المصرية مسيطرة سيطرة تامة على سيناء، ولم ولن تسمح لهم أن يسيطروا على حبة رمل واحدة في سيناء".
وأضاف "علينا أن نعلم أن الحرب التي تدار حاليا جزء كبير منها يقوم على الإعلام، الشيء الوحيد أن ننتظر دائما البيانات من الجهات الرسمية في الدولة، وعلينا أن نقدر أن الموقف على الأرض يتطلب الحصول على المعلومات بدقة شديدة، وسيتم التحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم من الإرهابيين خلال العمليات التي جرت أول أمس للوقوف على تفاصيل العملية الخسيسة التي قاموا بها.
إلى ذلك، قتل 23 من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي أمس في قصف جوي لطائرات الأباتشي لمنطقة رفح. وقالت تقارير عسكرية إن "مروحيات الأباتشي رصدت خلية تابعة للتنظيم في رفح بناء على معلومات وردت لأجهزة الأمن، ممن شاركوا في الهجوم على الارتكازات الأمنية برفح والشيخ زويد، ومن بين القتلى قيادي خطر متورط في هجمات عدة على الارتكازات الأمنية بالشيخ زويد، وصادر ضده حكم بالإعدام"، مشيرة إلى أن عمليات الرصد مستمرة لأعضاء التنظيم في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.
من جهته، قال رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية اللواء نصر محمد سالم "إن بعض وسائل الإعلام العالمية والإقليمية تتعمد إذاعة بيانات عن عدد الشهداء المبالغ فيها قبل استكمال أحداث العملية العسكرية، وهو ما يؤكد تعمد تشويه الصورة بذكر تفاصيل من الخيال، في حرب ترويج شائعات متعمدة للتأثير على معنويات الشعب المصري، والجيش هو رمز وحدة الدولة وصمام الأمان لها، كما أن الجيش الآن في أفضل حالاته، وسيدافع عن حدود مصر وأمنها بكل قوة.
وحول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته الحكومة، قال مؤسس وحدة مكافحة الإرهاب "777" اللواء أحمد رجائي، إن: المشروع خطوة إلى الأمام وإضافة جيدة لما لدينا من قوانين سواء القوانين الجنائية أو قانون الطوارئ أو قانون القضاء العسكري، المهم أن يتم تفعيله وتنفيذ الأحكام الصادرة عنه بشكل عاجل، وعدم إعطاء الفرصة لمحاميي المجرمين للمماطلة والتلاعب بالقانون للهروب من العقوبة.
حيث إن القوانين الجنائية كان بها بنود متفرقة لمكافحة الإرهاب تم تجميعها بالإضافة إلى نصوص مستجده في قانون واحد وهو مكافحة الإرهاب، لتسهيل عملية التقاضي على النيابة والقاضي، حيث يعطي القانون لرئيس الدولة الحق في إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها لمدة لا تجاوز 6 أشهر متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية.
فضلاً عن معاقبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة بالإعدام أو السجن المؤبد، ومعاقبة كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بالسجن المؤبد في حالة ما إذا كان التمويل لإرهابي، وبالإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
كما تضمن عقوبة السجن بمدة لا تقل عن 5 سنوات لمن روج أو أعد للترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف.
ما يعني أن إصدار القانون ليس لمجرد التصدي للجماعات الإرهابية، ولكن لخدمة الأمن القومي بالكامل والتصدي لعناصر الجريمة المنظمة والإرهابيين والطابور الخامس، فهو قانون شامل لتأمين الدولة من الداخل والتصدي للإرهاب بكافة أنواعه المادي والاقتصادي والفكري والنفسي والمجتمعي.