الانتخابات الإلكترونية فجرت الاعتراضات ضد أدبي أبها

آل مريع يؤكد أن مجلسه ليس طرفا في قضية الجمعية العمومية ضد وزارة الثقافة

واصلت إدارة نادي أبها الأدبي أعمالها وأنشطتها المدرجة مسبقا، مؤكدة بالممارسة العملية أنها غير معنية بالحكم القضائي الذي صدر معلنا عن "بطلان انتخابات مجلس إدارة النادي التي جرت في 20/ 11/ 1432، وبطلان نتائجها، وإلغاء القرار المطعون فيه ذي الرقم (6038) في 10/ 2/ 1433 مع ما يترتب عليه من آثار"، وحل مجلس إدارة النادي.
وكانت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية في أبها أصدرت الحكم، منهية قصة درامية طويلة امتدت أربع سنوات ابتداء من عام 1432 منذ اعتراض أعضاء الجمعية العمومية للنادي على تنصيب مجلس الإدارة الحالي للنادي وعدم قانونيته، لوجود تزوير متعمد أو خطأ إجرائي كبير غير مقصود في إجراءات انعقاد جمعيته العمومية السابقة، وآلية ترشح الأعضاء.
وشدد رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور أحمد آل مريع على أن مجلسه لم يتلق حتى الآن أي إشعار يفيد بصدور مثل هذا الحكم، أو يلزم المجلس بتنفيذه، وبالتالي فإن المجلس مستمر في أداء عمله، وقال "لم يصلنا حتى الآن أي حكم قضائي بحل مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس لم يبلغوا بأي شيء رسمي حيال صدور حكم قضائي يقضي بحل المجلس، والحكم القضائي الذي تحدث عنه البعض عبر وسائل الإعلام صدر ضد وزارة الثقافة، وهي الجهة المعنية به، والمجلس ليس طرفا في القضية، وبالتالي فنحن مستمرون في أداء عملنا، إلى أن نبلغ بشكل رسمي بما يفيد إلزامنا بالتوقف عن أداء هذا العمل، وحينما يأتينا ذلك سيكون لنا رأينا حياله".
بدوره، جدد عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الإبداع ظافر الجبيري التأكيد على أن النادي ليس معنيا بهذا الحكم، وأن الوزارة هي المنوطة بذلك، كاشفا أن الشكوى التي قدمها البعض إنما تعلقت بطريقة الانتخابات، وهي حتما لا تعني عدم نزاهة هذه الانتخابات كما يدعي البعض.
وقال الجبيري "هناك بعض الأشخاص اشتكوا واعترضوا من البداية على طريقة الانتخابات، وادعوا أن هناك أخطاء وممارسات غير نزيهة تمت خلال الجمعية العمومية التي شهدت انتخاب المجلس الحالي، وهذا غير صحيح، لأننا قدمنا ما يثبت صحته للجهات المعنية بذلك".
مضيفا "المشتكون اعترضوا على آلية الانتخابات كونها إلكترونية، وهم يريدونها يدوية، أي كانوا يريدون إعادة الانتخابات ورقيا".
وكان المحامي المترافع في القضية الدكتور عوض القرني أكد ل"الوطن" في عدد سابق أن اعتراض أعضاء الجمعية على الانتخابات كان بسبب مخالفة إجراءاتها للعمل القانوني، وليس اعتراضا على المرشحين، وقال حينئذ "تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك أن الانتخابات الماضية تمت بتزوير متعمد أو خطأ كبير غير مقصود، وفي كلا الحالتين نحن أمام خيارين، إما أن نرضى بهذا الخلل، أو ننتصر للمبدأ وهو الشفافية والانتخابات النزيهة، وفضلنا الانتصار للمبدأ على حساب علاقاتنا الشخصية".
وكان القرني اشتكى من مماطلة وزارة الثقافة - حسب تعبيره - خلال إجراءات التقاضي، وقال "رفعنا قضية ضد الوزارة في المحكمة الإدارية بأبها، وعمدت الوزارة إلى المماطلة، وذلك بحضور المندوب جلسة وغيابه أخرى، كما طلبت نقل القضية إلى المحكمة الإدارية بالرياض، لكن محكمة الرياض رفضت النظر في الدعوى، ورأت وجوب إعادتها إلى أبها حتى صدر الحكم الأول ببطلان الانتخابات، فاعترضت الوزارة على بعض الإجراءات الشكلية، وجرى الترافع من جديد، واعترضت الوزارة مرة أخرى، ثم تم الترافع للمرة الثالثة التي شهدت صدور الحكم القطعي ببطلان الانتخابات وحل مجلس الإدارة".