المحكمة الإدارية تبطل انتخابات أدبي أبها وتحل مجلس إدارته

القرني ل"الوطن": انتصرنا للمبدأ ولسنا محللي نكاح.. وآل مريع: مستمرون ونحتفظ بشرعيتنا

أنهت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية في أبها قصة درامية طويلة امتدت أربع سنوات ابتداء من عام 1432 تدور تفاصيلها حول اعتراضات أعضاء الجمعية العمومية لنادي أبها الأدبي على تنصيب مجلس الإدارة الحالي للنادي وعدم قانونيته، لوجود تزوير متعمد أو خطأ إجرائي كبير غير مقصود في إجراءات انعقاد جمعيته العمومية السابقة، وآلية ترشح الأعضاء.
وأصدرت المحكمة حكما قضى ب"بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي أبها الأدبي التي جرت في 20/ 11/ 1432، وبطلان نتائجها، وإلغاء القرار المطعون فيه ذي الرقم (6038) في 10/ 2/ 1433 مع ما يترتب عليه من آثار".
وكشف عضو عمومية النادي المحامي المترافع في القضية الدكتور عوض القرني أن اعتراض أعضاء الجمعية على الانتخابات كان بسبب مخالفة إجراءات الجمعية للعمل القانوني، وليس اعتراضا على المرشحين، لأنهم يعدون الأبرز في الساحة الثقافية بالمنطقة".
وأضاف في حديثه إلى "الوطن" أمس عقب صدور القرار "تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك أن الانتخابات الماضية تمت بتزوير متعمد أو خطأ كبير غير مقصود، وفي كلا الحالتين نحن أمام خيارين، إما أن نرضى بهذا الخلل، أو ننتصر للمبدأ وهو الشفافية والانتخابات النزيهة، وفضلنا الانتصار للمبدأ على حساب علاقاتنا الشخصية".
وتابع "لك أن تتخيل أنه بعد الانتخابات فوجئنا أن 60 عضوا من أصل 78 عضوا لم يصوتوا لشخص ما، وبعد الجمعية حصل على 51 صوتا، وهذا أمر مستحيل، كما أنه تسربت لنا معلومات أن الأسماء الفائزة في الانتخابات تم تجهيزها مسبقا، وهي على علم بذلك، وتم إحضارنا للجمعية كمحللي نكاح".
وواصل "أبرقنا بعد ذلك لوزارة الثقافة اعتراضات عدة، وجاء إلى أبها وكيل الوزارة ناصر الحجيلان، والتقى بأعضاء الجمعية وصرح بعد نهاية اللقاء أن القرار الرسمي هو عدم صحة الانتخابات، وأنه ستتم إعادتها خلال أسبوعين، وبعد نهايتهما أبلغنا أن القرار يعتمد في مكتب الوزير، لكن شيئا لم يتم، فوكلت من أعضاء العمومية المعترضين بعد انسحاب اثنين منهم بضغوط من الوزارة، وتمت مكافأتهم بالتعيين في بعض اللجان الثقافية في المنطقة، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح".
وأشار القرني إلى أنه تم رفع قضية ضد الوزارة في المحكمة الإدارية بأبها، وعمدت الوزارة إلى المماطلة، وذلك بحضور المندوب جلسة وغيابه أخرى، كما طلبت نقل القضية إلى المحكمة الإدارية بالرياض، لكن محكمة الرياض رفضت النظر في الدعوى، ورأت وجوب إعادتها إلى أبها حتى صدر الحكم الأول ببطلان الانتخابات، فاعترضت الوزارة على بعض الإجراءات الشكلية، وجرى الترافع من جديد، واعترضت الوزارة مرة أخرى، ثم تم الترافع للمرة الثالثة التي شهدت صدور الحكم القطعي أول من أمس ببطلان الانتخابات وحل مجلس الإدارة".
وكشف القرني أنه اجتمع ليل أول من أمس مع أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة وأبلغهم بقرار المحكمة، وأنه تلقى الشكر من الجميع، بما فيهم أعضاء من مجلس الإدارة أعلنوا رفضهم البقاء في مجلس نُصّب بمخالفات قانونية".
غياب النزاهة
من جانبه، شدد عضو العمومية الشاعر محمد عبدالرحمن الحفظي على أن المسألة لم تعد في التحقق من نزاهة الانتخابات في النادي، فقد ثبت بكل الدلائل أن "ما جرى ليلة الانتخاب وما سبقه في الكواليس يثبت بلا شك أن الانتخابات لم تكن نزيهة". وأضاف "استدراك الطاعنين بالنتيجة يومها دفعهم منذ الأسبوع الأول إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل لهم حقهم وفق الأنظمة واللوائح والإجراءات التي وثقها القضاء بثلاثة صكوك قضائية مميزة ببطلان الانتخابات، والاستقالات المتلاحقة لإدارة الأندية الأدبية كشفت جانبا من تغييب الوزارة لقرارات يجب تنفيذها".
وواصل "تعطيل التنفيذ لصكٍّ قضائي يضخم التساؤلات عن المسؤول ومن له مصلحة في التعطيل والمماطلة والتسويف، ومن المؤكد أنه لم يعد سهلا تمرير الأجندة بأخطائها، ومن الفشل الذريع ديمومة التغييب والتناسي وغمط الصوت الواثق". وأكمل "مجلس الإدارة الحالي ينوء بالمثقف ويصنع الفجوة المتتالية للمشهد بإملاءات تبدو للطاعنين في الانتخابات أكثر تكريسا للبقاء على أمل لم تتضح معالمه، ولعل القراءة تقول: المكوث حتى إشعار آخر تأتي بصورة الأمر الباقي، حيث مرت السنون الأربع على علاتها لتفصل المثقف والأديب عن المكان الذي كان من الأجدى أن يملأه، لكنه في ظل التسلط الذي تزرعه الشؤون الثقافية في الوزارة بقي الوضع على ما هو عليه، ولا نعجب من شيء قادم تصنعه مرحلة التمديد لمجالس الإدارات سنة أو سنوات أخرى، فالبدايات لم تكن نزيهة، ومن رضي بعدم تطبيق قرارات القضاء قادر على الخديعة مرة أخرى باستخدام كل المتاح لتكريس الباطل على نزاهة الحق، ولم يعد في مقدوري الآن، والصك الثالث المميز من القضاء يثبت الحق نفسه، إلا أن أؤكد أنه حان الوقت لإعادة الحق إلى أصحابه دون تسويف أو تعطيل".
شرعية البقاء
من جهته، أكد رئيس مجلس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد آل مريع أن مجلس إدارته لا يزال يمتلك الصفة الشرعية حتى الآن في إدارته للنادي، وأنشطته المعلنة لا تزال قائمة، ولم يتم إبلاغه حتى اللحظة "عصر أمس" بأي قرار قضائي رسمي، كما أن المجلس ليس طرفا في القضية، واعدا بأن يعلن رأي المجلس إذا وصله أي قرار رسمي.
يذكر أن هناك إعلانا عن تدشين النادي لجنة ثقافية في بيشة يفترض أن يتم اليوم، وحسب رئيس النادي فإن مجلس الإدارة مستمر في عمله ما يعني أنه ربما يدشن اللجنة حسب المعلن.
.. وعمومية النادي تبرئ ذمة مجلس الإدارة
أبها: نجلاء صلاح الدين
في المساء ذاته الذي صدر فيه قرار المحكمة بإلغاء انتخابات نادي أبها وحل مجلس إدارته، عقد النادي أول من أمس الاجتماع الثاني لجمعيته العمومية الثاني بمقر النادي.
واستعرضت الجمعية لمحة موجزة عن أنشطة النادي للعام الماضي، قبل أن يوضح رئيس النادي أحمد آل مريع الاجتماع ويؤكد تضافر الجهود والتعاون بين أعضاء الجمعية والإدارة لتحقيق أهداف النادي في خدمة الثقافة والأدب. وأشار إلى أنه تم تنفيذ كثير من ملامح الاستراتيجية العامة لعمل الإدارة مثل افتتاح ست لجان ثقافية في المحافظات، وسابعة تفتتح اليوم في بيشة، وثامنة في خميس مشيط.
وألمح إلى الصعوبات التي كان يراهن البعض عليها من ضمنها توقف مجلة بيادر عن الصدور، مبينا استمرار وانتظام صدورها، وطباعة نحو 40 إصدارا منذ بداية عمل الإدارة الحالية، وانتظام النشاط المنبري للنادي بشكل شبه أسبوعي، وعقد شراكات ثقافية، واعتماد مشاريع مستقبلية.
واستعرض نائب رئيس النادي الدكتور محمد أبو ملحة ما تم إنجازه من أعمال بالتفصيل من خلال عرض مرئي تضمن تقريرا لفعاليات النادي خلال العام الماضي.
واستعرض المسؤول المالي للنادي الدكتور صالح أبو عراد التقرير المالي للسنة الماضية، بإنفاق إجمالي (1.918.535.94) ريالا، وذكر أن هذا المبلغ صرف فعليا من المبلغ الذي تم إقراره في السنة الماضية والبالغ 3 ملايين ريال، وعرض استراتيجية مقترحة للعام المقبل بمبلغ إجمالي (2.742.80) ريالا.
وفي ختام ما تم استعراضه على جدول أعمال الاجتماع صوت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تبرئة ذمة مجلس الإدارة للعام الماضي، وإقرار الموازنة المقترحة للعام المقبل.