بافقيه: سنعمل فوراً على الإعداد لانتخابات جديدة

في أول ردة فعل من وزارة الثقافة والإعلام على حكم المحكمة الإدارية في أبها، الخاص بانتخابات مجلس إدارة نادي أبها الأدبي، وجه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، بسرعة تنفيذ حكم المحكمة، القاضي ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي، التي جرت في 20 ذي القعدة من عام 1432ه، وبطلان نتائجها، مع ما يترتب عليه من آثار أهمها حل مجلس إدارة النادي.
وقال المدير العام لإدارة الأندية الأدبية حسين بافقيه، إن توجيه وزير الثقافة والإعلام يعدّ خطوة لوضع الأمور في نصابها، وإرساء مفاهيم العدل والحق، مضيفاً أن الإدارة العامة للأندية الأدبية ستعمل فورا على التنسيق مع الجمعية العمومية للنادي، للإعداد لانتخابات جديدة، وفق ما تمليه لوائح الأندية الأدبية.
وأشار إلى أن هذا الحكم القضائي، حسم الجدل الذي أثير حول انتخابات النادي.
وكانت المحكمة الإدارية في أبها حكمت مؤخراً ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأدبي بأبها، التي جرت قبل نحو عامين، وبطلان نتائجها، وإلغاء القرار المطعون فيه ذي الرقم 6038، حيث ورد في مسوغات الحكم "… وإذ استوى طلب إلغاء القرار المطعون فيه على ساقيه قائماً على مايبرره واقعاً وقانوناً فإنه يتعين القضاء ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأدبي بأبها التي جرت بتاريخ 20/11/ 1432ه، وبطلان نتائجها، وإلغاء القرار المطعون فيه ذي الرقم 6038 وتاريخ: 10/ 2 / 1432ه (كما ورد في الخطاب مع أنّ الصحيح هو 10/ 2 / 1433ه)".
وصدر الحكم بناء على طعن 41 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية في أربعة أدباء تم ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة في نادي أبها الأدبي، مع أن المعترضين لم يصوتوا لأي منهم، وهم: إبراهيم طالع الألمعي، أحمد التيهاني، ظافر الجبيري، وإيمان عسيري.
وجاء الحكم بناء على مخالفة الوزارة لنص المادة الثانية من اللائحة، بأن أشرف على الانتخابات وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية، مع أن اللائحة تنص على أن يشرف على الانتخابات وكيل الوزارة للشؤون الثقافية. وثانياً جاء بناء على القول الملزم لوكيل الوزارة للشؤون الثقافية بإعادة الانتخابات أثناء اجتماعه بأعضاء الجمعية العمومية الموثق بالتسجيل المرئي. وكذلك امتناع وزارة الثقافة والإعلام عن تقديم تقرير لاجتماع اللجنة التي كلف بتكوينها أمير المنطقة ووزير الثقافة والإعلام. ورابعا جاء بناء على أن الدائرة رأت أن "الحق لا يتغير بكثرة طالبيه ولا بقلتهم".
وفي تعليقه على الحكم، قال رئيس مجلس إدارة نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد آل مريع: "ذكرت من شهور، بأن ما قام به زملاؤنا حق مشروع أقررتهم عليه ابتداء، ولذلك لم ننزلق إلى هوة التراشق والنبز طيلة الفترة الماضية من عمر المجلس، بل حافظت على توازن العلاقة بينهم وبين المجلس وتواصلت شخصياً ورسميًا معهم خلال عملي رئيسا لمجلس الإدارة".
وأضاف أن الأحكام القضائية "نعمة كبيرة وليست مكانا للنقاش بالقبول أو الرفض، فالمجتمعات المتحضرة، وأولها المجتمعات الإسلامية، يجب أن تكون الكلمة العليا فيها للعدل"، موضحاً أنه صرح منذ مدة "أنني وزملائي في مجلس الإدارة أول المنفذين في حال صدور أمر قضائي نهائي نبلغ به، لكن لم يصلني شيء واضح من المحكمة أو من وزارة الثقافة حيال الحكم القضائي، وما وصلني كان من محامي المعترضين على الانتخابات وله الشكر على ذلك".
وتابع قائلاً: أما بخصوص موقفي وموقف الزملاء، وحتى الزملاء الأربعة المطعون في نتيجتهم، فهو امتداد لما كنت قد أعلنته أمام وكيل الوزارة عند لقائه بالمعترضين على الانتخابات بأننا مع الحق والصدق، ولن أقبل بوجودي في مكان يشوبه شبهة من التدليس، وقد خاطبنا الوزير قبل اعتماد نتيجة الانتخابات بأننا نرحب بالنتيجة متى كانت صادقة وصحيحة، ونرفضها إذا كانت بخلاف ذلك. بل وأوضحنا في خطاب محفوظ قبل صدور قرار التعيين، بأننا لن نقبل أن يزج بأسمائنا وتاريخنا الأدبي في عملية شابها التزوير. وقلنا بأننا سنطالب برد اعتبارنا عند تكشف ذلك.
وتبقى المسؤولية الآن مرهونة بموقف الوزارة من الحكم القضائي الذي وصل إليها، ولنا كامل الحق بعد ذلك في أن نرفع للقضاء طلبا برد اعتبارنا ممن وضع أسماءنا في أماكن لا تليق بنا.. وأشيد بزملائي في مجلس الإدارة الذين ساعدوني خلال الفترة الماضية على تحقيق كثير من النجاحات وعملوا معي على احتواء الجميع.
وأوضح عضو مجلس إدارة النادي، الشاعر إبراهيم طالع (أحد المعترضين عليه بالاسم) أنه لا يعلم "شيئاً عن الحكم"، وقال: "لست حريصاً على ذلك. وسبق أن ذكرت بأننا ننتظر صحة ما رآه أحد إخوتنا المنتمين إلى تيار معين معروف، إذ يرى أن الوزارة زورت الانتخابات، وهذا -إن ثبت- أمر لا يشرفنا أن نكون طرفاً فيه. ولو ثبت ذلك فليست قضيتنا الانتخابات، بل الاستخدام المسيء لأسمائنا من قبل من زور أو أخطأ إن وجد. ونحن في انتظار الطرف المحكوم عليه (الوزارة) وموقفها من عملية الخطأ والتزوير إن كان فعلاً حدث، وما يتلوه من حقوق أدبية لمن استخدمت أسماؤهم من أدبائنا مطية لهذا الأمر فيما لو صح".
أما الدكتور عبدالله حامد، وهو أحد المعترضين على نتائج الانتخابات السابقة، فعلق على القرار بقوله: "ما حصل كان متوقعاً، وهو ما حاولنا أن يكون حله في الوزارة، وقد انتظرنا أن يفي سعادة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية بوعوده الموثقة التي قطعها لنا في حديثه الموثق حين اجتماعه بالجمعية في النادي مع مستشاريه الشرعيين والقانونيين والتقنيين، وكان وعدا صادرا عن قناعة راسخة بعد استشارته لمرافقيه، إلا أنه غادر وتجاهل كل ذلك، ولم يعر المثقفين والمثقفات الذين وعدهم أي اهتمام، في سابقة لا أظنها حدثت من مسؤول يمثل الدولة في هذا المكان".
وبين حامد، في ختام تعليقه، أن مقدمي الطعون "يشكلون اتجاهات أدبية محافظة وحديثة، جمعهم السعي إلى الحقيقة التي جاء حكم قضائنا النزيه مثبتا لها".
حسين بافقيه
أحمد آل مريع
أبها | علي فايع