مثقفون: اللجنة المشرفة على الانتخابات تم تغييبها

لا يزال الحكم الذي صدر ضد انتخابات نادي أبها الأدبي والقاضي بحل مجلس الإدارة الحالي يثير الكثير من الجدل وردود الأفعال التي يذهب بعضها إلى التأكيد على أن ما جرى في «أدبي أبها» هو نفسه ما حصل في غالبية انتخابات الأندية الأدبية. وتساءل بعض المثقفين عن دور اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهل تم التلاعب بالانتخابات على مرأى ومسمع من أعضائها، المكونين من عدد من الأكاديميين والكتاب، ومنهم الدكتور على الموسى والدكتور حمود أبو طالب والدكتورة سعاد المانع ومحمد الهرفي وسواهم؟ ويعتقد الدكتور عبدالله حامد في حديث مع «الحياة» أن على مشرفي الانتخابات من المثقفين، «واجباً أخلاقياً يحتم عليهم أن يقولوا بمنتهى الوضوح: هل كانوا مشرفين حقيقيين أم لا؟ مع أن الحقيقة التي تابعناها مع الانتخابات أن هؤلاء المشرفين - مع تقديري لهم - وقعوا ضحية مكر الهيئة الإشرافية على الانتخابات، ففي الوقت الذي كان يجب عليهم أن يكونوا مع فريق «الفرز» يراقبون ويطلعون على كل كبيرة وصغيرة، كانوا للأسف في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ! كانوا يقفون في هذا الوقت المهم جداً في أي عملية انتخابية «نزيهة» وأقول «نزيهة» خطباء على «المنابر» يقدمون مواعظ باردة عن الانتخابات وعن فضيلة الصبر والاحتساب»!، كاشفاً أن مراقب انتخابات نادي أبها الأدبي الدكتور محمد الهرفي «أخبرني قبل صدور الحكم النهائي ببطلان انتخابات النادي، وأنه لم يطلع على شيء! وأنه لا ينزه انتخابات نادي أبها الأدبي، واسألوه إن شئتم! ومع ذلك فقد طالبته صحافياً ولا زلت أطالبه بأن يعلن موقفه هذا على الملأ»!
وترى الكاتبة ثريا بيلا أن ما حدث في الأندية الأدبية أثناء الانتخابات قبل عامين، لاختيار أعضاء مجالس إدارات الأندية والأعضاء الاحتياطيين، ما كان ليتكشف للرأي العام ولجميع المنتسبين للأندية الأدبية والثقافية سوى بعد أن صدر حكم نهائي واجب النفاذ من المحكمة الإدارية في أبها ببطلان انتخابات نادي أبها الأدبي، وبالتالي حل مجلس إدارته، وبوجود أدله قوية وواضحة قدمت للمحكمة، عززت فرضية التلاعب في نتائج الانتخابات، ومن ثم أصدر القضاء كلمته الفصل».
وقالت بيلا إن ما حصل في نادي أبها الأدبي «أدى إلى تأكيد المثقفين وأعضاء الجمعيات العمومية في جميع الأندية الأدبية على أن التلاعب طاول أنديتهم بدءاً من أول ناد أجرى عملية الانتخابات وهو نادي مكة، وبما أنني كنت ضمن عضوات الجمعية العمومية أثناء عملية التصويت لاحظت مطالبة إحدى العضوات لأحد المشرفين على أجهزة التصويت الإلكتروني، وهو ممثل لوكالة الوزارة للشؤون الثقافية، بتغيير بعض الأجهزة لعدم عملها، فكان رده عليها بإشارة من يده قائلاً لها، «مشي مشي» الأمر الذي يدعو للتساؤل المرير: هل اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي ضمت نخبة من الأكاديميين والأدباء والمثقفين على علم ودراية بما حدث؟ فإن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة، وإن كانوا يعلمون فالمصيبة أعظم».
وأوضح رئيس نادي الشرقية الأدبي المنتخب محمد بودي، أن كل ما يحدث من حراك قانوني للأدباء والمثقفين السعوديين في المطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم من طريق القضاء هو مؤشر ذو اتجاهين إيجابي وسلبي، أما الإيجابي فقيام الأديب بحماية استقلاليته واستقلالية مؤسسته وهي النادي الأدبي، وتأكيد شخصيتها الاعتبارية، وكذلك وعي الأديب السعودي بحقوقه القانونية والمحافظة عليها من محاولات وكالة الشؤون الثقافية في فرض الوصاية على الأدباء ومؤسساتهم وقراراتهم، وإحالتهم إلى موظفين يأتمرون بأوامر وكيل الشؤون الثقافية،
وأما السلبي فتحول وزارة الثقافة - ممثلة في وكالة الشؤون الثقافية - من داعم ومشجع للأدباء إلى خصم لهم ينتقص من حقوقهم المعنوية والقانونية». وقال إن الأديب السعودي أثبت قوة شخصيته وثبات موقفه «ورفضه لكل محاولات التدخل في شؤونه التي تقوم بها وكالة الشؤون الثقافية».
وعن الحكم القضائي بإلغاء نتيجة انتخابات أدبي أبها ومطالبات أعضاء النادي بفتح التحقيق مع المسؤولين، وهل حدث التزوير في إجراءات الانتخابات الإلكترونية من اللجنة الإشرافية للانتخابات؟ فيقول بودي: «ليست وزارة الثقافة الجهة المختصة في ذلك فهي هنا خصم وليست حكماً، والتحقيق الجنائي في جرائم التزوير من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق. وفي ما يخص المثقفين الذين عينهم وزير الثقافة في عضوية لجنة الإشراف على الانتخابات فهؤلاء للأسف تم تغييبهم عما حدث في انتخابات الأندية، فالأجهزة التي تفرز النتيجة وتقرأوها إلكترونيا إما خلف ظهورهم أو في جهة بعيدة عنهم، فهم جالسون على المنصة كالضيوف، وقاموا بالتوقيع على المحاضر من دون أن يباشروا بأنفسهم متابعة الأجهزة وعدها الإلكتروني للتصويت، إذ تم تغييبهم عما حدث وإحالتهم إلى ما يشبه الأطرش في الزفة، فأغلبهم لم يستوعب نظام إجراءات الانتخابات ولا آلية التصويت الإلكتروني، فمثلاً لم تعلن نتائج كل مرشح فور التصويت عليه أمام الناخبين على الشاشات، وهذا المعمول به في التصويت الإلكتروني لإثبات النزاهة».