أماطت وثيقة سرية نشرها ناشطون، وأكد صحتها مسؤول محلي ل "الوطن"، اللثام عن تورط الانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وراء أزمة المشتقات النفطية الخانقة، التي تعاني منها السوق المحلية في اليمن، في وقت ينكر فيه الانقلابيون مسؤوليتهم، ويعزونها للأحداث التي تشهدها البلاد. وتضمنت الوثيقة توجيها إلى مسؤول محلي في محافظة ذمار، شمالي اليمن، يقضي بإلزام محطات بيع المشتقات في المدينة عدم بيعها إلى المواطنين، وتخزينها وصرفها للميليشيات الانقلابية تحت ما يسمونه ب "دعم المجهود الحربي". والوثيقة عبارة عن توجيه صادر من محافظ محافظة ذمار، "حمود عباد" إلى مدير شركة النفط، طلب منه فيها توجيه محطات الشركة بصرف ألفي لتر من البترول، ومثلها من مادة الديزل بحسب الكشف المرفق، وبصورة أسبوعية. وأكد مسؤول محلي يعمل في مكتب المحافظة، طلب عدم ذكر اسمه، صحة الوثيقة، وقال إن تلك الكشوف التي لم تنشر تحوي أسماء مندوبين للميليشيات الحوثية، يتولون مهام تخدم الانقلابيين في مناطق مختلفة من المحافظة، ووجه المحافظ عباد بتسليمهم كميات البترول والديزل لتشغيل أطقمهم وآلياتهم الحربية، ولصالح دورياتهم في المحافظة. وطالب عباد، حسب الوثيقة التي تُنشرها "الوطن"، بالتقيد بالتوجيهات السابقة، في عدم صرف المشتقات النفطية إلى المواطنين، وتخزينها إلى المجهود الحربي، في إشارة منه إلى دعم قادة الانقلاب الذين يقودون مواجهات في مدن يمنية مختلفة. ويعود تاريخ المذكرة إلى السابع من أبريل الماضي، وهي الأيام التي بدأ اليمنيون خلالها يعانون من انعدام المشتقات النفطية من السوق المحلية ومن محطات التوزيع. وعباد، هو قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، تولى عددا من المناصب في نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، من بينها وزير الشباب والرياضة، ثم وزير الأوقاف، وتحالف أخيرا مع جماعة الحوثيين المسلحة، التي عينته محافظا لمحافظة ذمار كمكافأة له على دعمه لهم. ويأتي توجيه عباد، بتخصيص المشتقات النفطية لميليشيات الحوثي المتمردة، في وقت يذوق المواطن اليمني الأمرّين في الحصول على لترات من البترول أو الديزل لقضاء أغراضه الهامة المرتبطة بمعيشتهم.
