6 وزارات تتصدى لمحتالي الشقق وتسندها لشركات التطوير

الأحمري ل "الوطن": الإسناد سيوفر وظائف للسعوديين في التشغيل والصيانة والتطوير

من المنتظر أن يواجه المتلاعبون في التعامل مع الشقق السكنية في العمارات العقارية، وممارسو الاحتيال والنصب في بيعها إجراءات أكثر صرامة في الفترة المقبلة من جانب ست جهات حكومية تعمل بالتنسيق مع اللجنة العقارية في الغرفة الصناعية التجارية بجدة على معالجة وضعية الإشراف لتلك المنشآت العقارية التي بات معظم ملاكها يمارسون تجاوزات نظامية يقع ضحيتها المشتري، وذلك بإسناد مهمة الإشراف عليها للقطاع الخاص بدلا من جمعية اتحاد الملاك التي تندرج تحت وزارة الشؤون الاجتماعية، وتسبب هذا الفراغ الإشرافي في ممارسات مخالفة.
من جانبه، كشف رئيس اللجنة العقارية في الغرفة الصناعية التجارية في محافظة جدة عبدالله الأحمري في حديث خاص إلى "الوطن" أن اللجنة العقارية بالغرفة تدرس ظاهرة النصب والاحتيال في بيع الشقق السكنية من قبل الدخلاء على سوق العقار وتم التنسيق من اللجنة مع وزارات الإسكان والشؤون الاجتماعية والتجارة والعمل والشؤون البلدية والقروية لأجل إسناد خدمات إدارة المنافع المشتركة للعمائر السكنية للقطاع الخاص بدلا من جمعية اتحاد الملاك المعنية بها وزارة الشؤون الاجتماعية ولكن وجدنا أن هذا النظام لم ينطبق في المملكة لعدم وجود تمدد رأسي للعقار.
وأضاف يكون إدخال القطاع الخاص عن طريق إسناد المنافع العامة للمساكن الممثلة في الشقق السكنية لشركات صيانة وتطوير يعتمد عليها في صيانة تلك العمائر السكنية والمحافظة على الشكل الخارجي للمبني لعشرة أعوام تشمل الصيانة الشاملة لشقق السكنية في مقابل رسوم تدفع من المستهلك عن طريق نظام سدد حتى نظم الحقوق المالية لتلك الشركات.وأوضح الأحمري أن الهدف من الخطوة حماية المستهلك بحيث يقوم بشراء شقة سكنية مضمونة اشرفت عليها شركات صيانة وتخضع تلك العمائر والشقق للفحص والتأكد من سلامتها وتطبيقها ل "كود البناء السعودي".
وأشار إلى أن وزارة الإسكان الآن تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص لأجل تطوير الشقق السكنية وصيانتها، موضحا أن هناك ورشة عمل ستعقد في شعبان يشارك فيها وكلاء الوزارات من الإسكان والشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، ووزارة التجارة وكل جهة منها سيكون لها مهمات معينة ويتم خلال الورشة وضع الخطوط الأساسية للجهات المشاركة، إلى جانب إتاحة فرص وظيفية للشباب السعودي عن طريق تلك الشركات الخاصة بالصيانة والتطوير، مشيرا إلى أنه سيتم استقطاب الشباب وتدريبهم في معاهد متخصصة بحيث سيشمل التدريب صيانة المصاعد والكهرباء والمهن التي تتناسب مع الشاب السعودي وبالتالي يكون لدينا عدد من الوظائف التي ستوفرها شركات الصيانة التي ستعنى بمرافق تلك العمائر، كاشفا أن هذا الإجراء الذي سيطبق قريبا سيقضي على "شراك الشقق السكنية" وحماية المستهلك الذي سيقوم بالشراء من الشركات المتطورة التي لها تصريح من وزارة الإسكان ودحر الدخلاء على العقار وإبطال كل طرقهم الملتوية.
وبين أن هناك مجموعة من الدخلاء على السوق العقارية في التنمية والتطوير قاموا بجمع صناديق استثمارية وإنشاء عمائر سكنية تضم عددا من الشقق التي يلجأون لبيعها على الخريطة وهذا مخالف للنظام الذي وضعته وزارة التجارة بالسماح ببيع العقار على الخريطة ولكن لصوص العمائر السكنية يقومون ببيع تلك الشقق على المواطنين ويحتفظون بصكوكها، موضحا أنهم يمارسون حيلا لخداع المشترين بحيث يتم إعطاؤهم نموذجا لهذه الشقق من دون الصكوك الأصلية لها.
وأضاف الأحمري أنه لا يتم اكتشاف حيل ونصب هؤلاء الدخلاء إلا بعد أن يتم تسليمهم مبالغ مالية كدفعة أولى عن قيمة تلك الشقق، وحينما يريد المشتري استخراج الصك يجد رفض كتابة العدل نتيجة عدم وجود ما يعرف بصك الذرعة وعند البحث يجد أن هناك مخالفات قد تكون جسيمة على تلك العمائر تتسبب في عدم منح الأمانة صكوكا لها، كذلك هناك شقق سكنية احتال أصحابها على المواطنين وتكون هذه الشقق لم تكتمل أو لم يتم إيصال التيار الكهربائي بها ومع ذلك تعرض للبيع وتلاقي رواجا كبيرا عند المستهلكين.