استمرارا لحلقات ملفنا الشهري عن «شقق التمليك» نستعرض اليوم في الحلقة السادسة مع قرائنا أبرز وأهم المشكلات التي يقع فيها الملاك الجدد بعد شرائهم لها، وأبرز الثغرات القانونية التي يمكن للمستثمرين أن يستغلوها بعدم الوفاء بحقوق الملاك، سننقل للقارئ معاناة مواطنين وقعوا في فخ مستثمر جشع، غابت عنه عين الرقيب فاستغل جهل مشترين بعمليات البناء، وباع لهم وحدات سكنية عمرها لا يتجاوز خمس سنوات. وتفتح «اليوم» ملفها الشهري الذي خصصته لتناول موضوع «شقق التمليك.. عشوائيات المدن القادمة»، ابتداء من اليوم، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية ولجان عقارية في مجلس الغرف السعودية وعدد من الغرف التجارية واساتذة جامعات ومختصون وعقاريون ومحامون. شقق التمليك التي اقترنت قضاياها بملفات قضائية بأروقة المحاكم على خصومات واختلافات متنوعة ما بين البسيط منها والمعقد. هنا نتناول أبرز المشكلات التي وقع فيها ملاك شقق التمليك، ونعرض أبرز المشكلات التي وقعوا فيها مع أصحاب العقار الرئيسيين، بسرد تفاصيل للخدمات والمواصفات المميزة التي تروق لكل فرد باحث عن سكن مرموق يُؤوي فيه عائلته بعيداً عن حالات النصب والاحتيال التي تقع مع البعض وخاصة في هذه المشاريع، إلا أنهم يتفاجؤون بعد الشراء بعكس ما تم التفاوض عليه، دون وجود أي بنود إلزامية على البائع تحمي حقوق المشتري. فيما طالب عدد من المواطنين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية بإيجاد لجنة مختصة بالإشراف ومتابعة هذه المشاريع، والوقوف مع المواطن بالتصدي للغش والتسويق الوهمي، بالإضافة إلى المطالبة بحقوقهم التي لا بد من توافرها في هذه المشاريع. وبدأت دوامة تملك الشقق السكنية تشتد في المملكة نظراً للإقبال الكبير من قبل المواطنين، هذا ما وصفه مواطنون ملاك لشقق تمليك، وما أيده مختصون في العقار وبلورة كل ما يتعلق بقضايا هذا النوع من المشاريع، وتوضيح المطالبات القانونية التي قد تغيب عن ملاك شقق التمليك بعد تملكهم لها. العرض يختلف عن الواقع يقول المواطن وليد عبدالله الشمبأ: إنه اشترى شقة تمليك منذ عامين بقيمة 470 ألفا بمساحة 200 متر مربع عن طريق المالك مباشرة، بدون أي ضمانات على الشقة ليفاجأ بعد فترة من شرائه الشقة بعدد من السلبيات، من بينها تفكك قطع السيراميك إضافة إلى تشققات بالجدران، واستاء الشمبأ من عدم تجاوب مالك العقار على اتصالاته وشكواه واصفاً ذلك بنوع من التهاون والخداع على الزبائن، مطالبا بإيجاد لجنة أو جهة حكومية تتابع مثل هذه المشاريع الاستثمارية في المملكة، ويتم من خلالها استقبال ومتابعة شكاوى الزبائن المتورطين بالغش بعد تملكهم الشقق، وأضاف وليد: إن غالبية المستثمرين في هذا الجانب ينشئون العمائر السكنية بشكل سريع إضافة إلى عدم مراعاة الجودة في الإنشاء وتركيب الأدوات باحثين عن الربح السريع.
وقال المواطن عبدالله القحطاني: انه اشترى شقة منذ عام وستة أشهر من خلال المالك مباشرة بقيمة 750 ألفا وبمساحة 210 أمتار مربعة بضمان لعشر سنوات على المواد الصحية والكهرباء ما عدا الإنشاء لا يوجد عليه ضمان، وأضاف القحطاني بعدم وجود خدمات نظافة، وإنما يتم ذلك من خلال مجموعة ملاك الشقق من خلال تأسيس صندوق خاص برسوم شهرية لخدمة النظافة ولسداد فواتير الكهرباء والماء، وذكر عبدالله: انني اشتريت الشقة بناء على الثقة بمالك العقار ولم آت بمهندس للكشف المبدئي على الشقة، وشدد على أهمية وجود جهة رسمية تشرف على مواصفات ومقاييس للأدوات المتطلبة للشقة والأساسية قبل البيع، وقال: إن هناك مؤسسات عقارية تقدم خدمات حين عرض شقق التمليك، ويتم إغراء الزبون بالضمانات وفرق الصيانة المقدمة له، ولكن يفاجأ بعد الشراء بعكس ذلك ويتكبد الخسائر بتغيير الأدوات الصحية ضعيفة الجودة "التجارية"، وأضاف: إنه من المفترض على الجهات الرسمية تنظيم عملية البيع العشوائي كما هو معمول به في السوق الحالي، حيث لا توجد مراقبة بشكل عام على تفاصيل مكونات هذه الشقق قبل بيعها.
أحد ملاك الشقق يشير إلى بعض الإصلاحات على مداخل الشقق
أسعار خيالية دون ضمانات وقال المواطن محمد إبراهيم التركي: أنا عملت كأي شخص يبحث عن شقة يذهب إلى المكاتب العقارية فهي التي توجه المشتري لنوع الطلب المراد أو عن طريق المعارف، مشيرا إلى أن فحص الشقة يعتمد على أمرين إما أن تشتري عن طريق البنك أو الكاش النقدي، فإن كان عن طريق أحد البنوك فيرسل البنك فريقا لكشف مستوى العقار المراد شراؤه، وقال: إن الضمانات تعتمد غالباً على اتفاق المشتري مع المكتب العقاري، وكما هو معروف أن المكتب يعطي ضمانات على الكهرباء بالاتفاق مع مالك العقار الأساسي، وأضاف التركي: إن العمائر المتوفرة في المنطقة الشرقية هي على شقين، إما فئة شخصية كبناء فردي بمقصد الرزق أو مؤسسة عقارية تشيد مجموعة عمائر سكنية وتضمن للزبائن السباكة والكهرباء والصيانة، وأشار محمد الى أن المعضلة تكمن فيما لو كان العقار بناء شخصيا بغرض الربح، فلا يمنح المشتري ضمانات ولا خدمات مستحقة مقارنة بالمبلغ المرتفع في قيمة الشقة، وشدد التركي على ضرورة إيجاد لجنة إشرافية تتابع تشييد هذه المشاريع وآلية ترويجها إلى المستهلك، كما نأمل بأن تقوم وزارة الإسكان أو وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاتفاق مع البلديات لإيجاد لجنة للملاك، حيث لا يقوم المستثمر ببناء العمارة إلا أن يطبق اشتراطات مطابقة للمواصفات والمقاييس، وذكر محمد إبراهيم أن اشتراطات الأساسات في البناء متوفرة وموحدة بحسب النظام، ولكن نطالب بتعميم اشتراطات تختص بالمواصفات التكميلية ومعاينة مستواها من حيث الجودة، وأضاف: إن الأمانة أوجدت في السابق قرارا بأن يوفر مالك العقار ملحقا في العمارة السكنية بغرض تأجيره، وتستخدم قيمة التأجير كفائدة لأصحاب الشقق للصيانة والخدمات، ولكن الآن تغير هذا النظام الذي كان يساعد بقدر الإمكان لتوفير الخدمات الأساسية للمستهلكين. استغلال المستثمرين مع كثرة الطلب وقال المواطن خليفة عدنان الخميس: إنه تملك شقة بعمارة سكنية جديدة دون وجود أي ضمانات على الأساسات أو الكهرباء والسباكة، وأضاف: انه لم يقم بمعاينة الشقة عن طريق مكتب هندسي وذلك بناءً على ثقته بالمالك، وذكر الخميس: مع ثقتي بالمالك حين الشراء إلا أنني فوجئت حينما سكنت بوجود عيوب بالشقة، من أهمها دناءة جودة تسليك الدوائر الكهربائية وبأنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس حيث اضطررت لتغييرها كلياً بسبب ذوبانها داخل الديكور، إضافة إلى فقدان الجودة بتمديدات التكييف للغرف، وذلك لانسداد مواسيرها مما يكلف الكثير لمعالجة المشكلة لاحتياجها لتكسير الجدران وظهور التشققات الداخلية بالشقة وذلك بعد سكني بمدة عامٍ واحد فقط، وذكر الخميس أنه من الضرورة إيجاد جهة رسمية رقابية لمتابعة إنشاء هذه المشاريع بخطواتها الأولية حتى فترة الضمانات المقدمة للزبائن، وإلزام المالك بالقيام بأعمال الصيانة بشكل دوري، وأضاف: إن ملاك هذه المشاريع هدفهم الربح السريع مع عدم مراعاة مواصفات الجودة لمكونات العمارة، فإن كانت هناك رقابة صارمة على هذه المشاريع لما وجدت هذه السلبيات والأخطاء التي يقع فيها المستهلك، وفي الغالب في وقتنا الحالي يشتري المواطن الشقة عن طريق أحد البنوك على فترة زمنية طويلة يلتزم فيها بالسداد على أقساط شهرية، وأضاف: إن المواطن يدفع الأقساط لعدم تمكنه من الشراء النقدي ويتحمل عبء اصطياد بعض ملاك العقار غير المراعين للجودة في مشاريعهم. وبين المواطن عبدالله إبراهيم الجريسان، تهاون بعض ملاك العقار واستغلال المستهلك بعدم توفير ما تتطلبه الوحدات السكنية أو الشقق له وخاصة التمليك كالضمانات التي تستوجب توافرها لصيانة العمارة، وأضاف عبدالله: إنه امتلك شقته من خلال صاحب العقار بشكل مباشر، ولم تكن هناك أي ضمانات سواء على البنية التحتية أو على تمديدات الكهرباء والماء، وذكر الجريسان أنه كانت هناك خدمة نظافة من قبل مالك العقار في أول سنة من تسليم العمارة لمجموعة الملاك، وتحتوي العمارة على ست شقق وملحق، فقمنا بتأجير الملحق لتأمين تكلفة صيانة العمارة الأساسية كصيانة المصعد والتمديدات الرئيسية للماء والكهرباء بشكل دوري. تدني الجودة وأبدى المواطن عاصم الحسيني، استياءه في شأن تدني جودة الأدوات المستخدمة في شقق التمليك من قبل بعض المستثمرين، ووصف أن أسوأ تمديدات السباكة يجدها المستهلك في شقق التمليك من حيث عدم جودتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، وذكر الحسيني: تنقلت بين شقتي تمليك في أحياء الدمام على مدى 8 سنوات ماضية، مؤكدا أن بعض المستثمرين أو المسوقين يعرضون على المستهلك ضمانات سواء على السباكة أو الكهرباء أو الأساسات، والبعض الآخر لا يؤمن تلك الضمانات، وأضاف: إنه لا توجد خدمات للصيانة من قبل صاحب العقار الأساسي، وهذا يعتبر خللا في عملية التسويق للمشروع بشكل خاطئ، وعرج الحسيني على وجود لجنة لمراقبة إنشاء العمائر السكنية من قبل المستثمرين قبل تسويقها وبيعها للمستهلكين، بأن هذا الأمر يُعد مستحيلاً وإن نفذ فإن هذه الخطوة تساعد على تنمية القطاع العقاري بالمملكة على وجه العموم وبالمنطقة، بل واعتبر ذلك جزءا هاما من حماية المستهلكين ضد الغش التجاري أو الاحتيال، وأضاف: إن عدم وجود ضمانات تحمي المشتري من تدني الأدوات المستخدمة في الشقة يضع على عاتقه الكثير من الخسائر في الصيانة الدورية، وخاصة حينما يفاجأ أول أيام سكنه بوجود خلل خطير إما بالكهرباء أو بتمديدات الماء التي تزيد من ارتفاع الفواتير. ووصف المواطن بدر القروني الخدمات في مشاريع عمائر شقق التمليك بأنها سيئة، معللاً بأنه تملك شقة بمجمع سكني مكون من أربع عمائر، والخلل الحاصل هو تزويد صاحب العقار للأربع عمائر بعداد واحد فقط لخدمة الكهرباء، وأضاف القروني قائلاً: إن هذه المشكلة سببت لنا الكثير من المشكلات، وطالبنا مالك المشروع بزيادة عدادات الكهرباء ليتم توزيع التيار الكهربائي بشكل أفضل على الشقق، وذكر القروني أن بناء مشاريع شقق التمليك مع وجود إغراءات الضمانات من قبل الشركات العقارية المنفذة، إلا أنها تعتبر ذات بناء تجاري باستخدام أدوات سيئة من حيث الجودة، ولا يمكن الحكم عليها إلا حينما تفاجأ بعد السكن بها بفترة بسيطة، وطالب القروني بزيادة فترة الصيانة الممنوحة من قبل صاحب المشروع للزبائن أو المشترين، وذلك لضمان جودة الإنشاء وحتى لا يتم التحايل على المستهلك بأي شكلٍ كان، وأضاف القروني: إن سعر الشقة 760 ألف ريال، ويفاجأ المستهلك بعدة سلبيات من أهمها تدني الدوائر الكهربائية سواء كانت التمديدات الداخلية أو نوعية الإضاءة المركبة بالغرف، وأضاف: إنني اضطر إلى تغيير لمبات شقتي 4 مرات في الشهر الواحد بسبب تدني الجودة، وطالب القروني بضرورة وجود لجنة حكومية رسمية مهامها الإشراف ومتابعة الشركات العقارية والمستثمرين المنشئين للمشاريع السكنية قبل تسليمها إلى المستهلكين، مفنداً كلامه بأنه في بداية توقيع العقد كانت الشركة العقارية موفرة فريقا إشرافيا على العمارة السكنية لعمل اللازم بالصيانة الدورية، إلا أننا فوجئنا بانسحاب هذا البند بحجة العمل على مشروع عقاري جديد. عدم استغلال الزبون لمحدودية طلبه وأوضح خالد الزهراني (مختص بالتطوير العقاري) أن وضع السوق أصبح محدوداً من ناحية محدودية إمكانية العمل مادياً على شراء الشقق، بخلاف عقارات أخرى كالأراضي أو المنازل الجاهزة أو الإنشاء، فمبيعات الشقق هي الأكثر طلباً في الفترة الحالية على مستوى مختلف العقارات، وأضاف: إن أسعار الشقق بلغت حتى 800 ألف ريال، وتتفاوت أسعارها باختلاف المساحات وموقع الحي بالإضافة إلى موقع الشقة داخل العمارة السكنية. وذكر الزهراني أن نسبة العملاء الذين يحرصون على وضع الضمانات للشقق بلغت 40% إلى 60% لحرصهم على تملك شقة، وأضاف: إن أبرز الضمانات والخدمات التي يرغب فيها العميل قبل الشراء، ضمان السباكة والكهرباء، ولا بد أن تسجل الضمانات في أوراق العقار الرسمية من قبل المالك نفسه. فترة الضمانات السليمة ونصح الزهراني المشتري بالانتباه لمدة الضمانات المطروحة من قبل المستثمرين، حيث إن أعلى ضمان يعطى للتمديدات ثلاث سنوات وهذا يعطى بنسبة 3% في السوق الحالي، وأما بالنسبة للتأكد من دقة الضمانات المقدمة فتتعلق بحسب الشركات الموردة للأدوات سواء كانت تمديدات أو أجهزة، موضحا أن الضمانات المنتشرة بالسوق في الفترة الحالية غير صادقة، وأن بعضها يكون من قبل مؤسسات وهمية بغرض تسويق العقار على الزبون، وأضاف الزهراني: إن الضمانات التي تعطى للمشتري من قبل المستثمر الفردي، فإنه لا يقدم للعميل أو الزبون ضمانات فعلية، بل تقتصر الضمانات على الشركات العقارية وبحسب مستوى مصداقيتها بالسوق. وقال الزهراني: نحن كمطورين عقاريين نؤمن للعميل ضمانات ونبرم العمليات التسويقية مع مستثمرين محدودين بحسب مستوى مصداقيتهم وذلك لتوفير الضمانات، كما نحرص على توافر الإشراف الهندسي لتعريف العميل بتفاصيل العقار المقدم، وأصبح المستثمرون أكثر حرصاً على الضمانات في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن البنوك التمويلية أصبحت حريصة في الوقت الحالي على توافر العوازل بالعقار، كما يقتصر مندوبو التقييم بالبنوك على الكشف على سعر العقار بحسب المكان وتوافر العازل المائي بالسطوح أو البلاط، ولا يتم الكشف على مستوى المواد والتشطيب والسباكة، وذكر الزهراني ارتفاع أسعار الشقق بشكل مبالغ فيه بالأماكن الاستثمارية، وطالب بإيجاد لجنة إشرافية لمتابعة مثل هذه المشاريع العقارية، لأن نسبة الإقبال على تملك الشقق بالمنطقة مرتفعة وذلك لمحدودية الدخل لدى نسبة كبيرة من العملاء، فلا بد من إيجاد لجنة لمراقبة السوق أو فتح المجال للعملاء المسجلين بالصندوق العقاري بالشراء بأقل مساحة، وأضاف الزهراني: إن على الشركات العقارية بالفترة الحالية الحرص على المصداقية مع العميل وإيجاد العقار المناسب لهم، وتوفير أقل هامش ربح للعميل وأكثر مبلغ تمويل وإيصاله لمبتغاه والحفاظ عليه من الإعلانات التسويقية الباطلة.
انتشار مشاريع شقق التمليك بالمملكة بعيداً عن خدمات الجهات المعنية
مشكلات شقق التمليك بنظرة قانونية أوضح المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف، أن من أكثر أشكال التحايل الواقعة في مسألة البيع، أن البائع أو الوسيط "مكتب العقار" يَعد الشخص بمواصفات وإضافات أو إزالة أمور في الوعد شفهياً دون تدوين ذلك بالعقد، ويقوم المواطن بتصديق الأمر وبعد توقيع العقد لا تنفذ مثل هذه الاتفاقات، وبنهاية الأمر فإن ما تم الاتفاق عليه شفهياً غير مدون بالعقد، فلا يلحق البائع مخالفة قانونية. وشدد الشريف أنه على المواطن حين الاتفاق مع البائع بأي اتفاق كان حتى وإن كان أمراً بسيطا لابد أن يُضّمن الاتفاق بالعقد، وألا يتم توقيع أي عقد إلا بعد تضمين ودراسة كل بنوده بشكل جيد، ولا يتم الاعتماد على الاتفاق الشفهي نهائياً. وأضاف الشريف: لم يدخل الناس "معمعة" المحاكم إلا الاتفاقات الشفهية، خاصة التحايل يحدث من بعض الملاك أو الوسطاء العقاريين كالمكاتب العقارية، لأنهم دائماً يستخدمون الحيلة من خلال الوعود الشفهية الكاذبة في مسألة التسويق حتى يجذبوا المشتري ويتم توقيع العقد فقط. وقال المحامي الشريف في شأن القضايا المتعلقة بشقق التمليك أو الفلل التي تباع من قبل بعض الشركات العقارية، سواء بالأقساط أو بالكاش وخاصة إن بعض الشركات تعطي الزبائن مغريات، والتي تعطي بعض الضمانات على السباكة وعلى البناء وتضع مواصفات ومقاييس معينة في العرض حتى تغري الزبون لشراء العقار. وأضاف: إن المواطن عادةً إذا اشترى منزلا فمن الطبيعي أن يكون هذا المنزل للعمر، ويضع فيه كل مدخراته أو يقترض ويحمل نفسه ديونا حتى يمتلك منزلاً يؤويه مع أسرته، يفاجأ الشخص بعد شراء الشقة ببعض العيوب على المبنى أو السباكة أو الكهرباء أو بعض المشكلات التي تحدث في العمارة ما لا يتوقعها مستقبلاً، ومن المشاكل التي تحصل وغير متوقعة أنه يأخذ مثلاً «شقة تمليك» علوية ويكون نصف السطح لصاحب هذه الشقة، إلا أنه يفاجأ بأن مالك المبنى فيما بعد يقوم ببناء شقة أخرى فوق السطح، ويخالف ما جاء بالعقد فيتجه الشخص ليطالب بحقوقه. الجهة الرسمية للشكاوى وأضاف الشريف: إن الكثير من المواطنين يجهل الجهة الرسمية التي يتوجه لها لأخذ حقه من التظلم نظير مثل هذه المشكلات، فيتوجه البعض منهم لوزارة التجارة أو الإمارة، والبعض منهم يتجه للمحكمة وهذا هو الاتجاه الصحيح الذهاب إلى المحكمة ورفع دعوى تظلم، وبعد تقديم الدعوى يطول أمد التقاضي ربما سنة أو سنتين يُحكم في القضية بحسب حق كل منهما وإزالة المخالفة إن وجدت في المبنى، مضيفاً: أما بالنسبة لمشكلات الصيانة وهذه هي الأغلب من ناحية المشكلات المتكررة، وأغلب الناس يتوجهون للشركة الضامنة، فيما تدعي الشركة العقارية أن ضمان المواد ليس من اختصاصها ولكن من الشركة المصنعة للمواد يذكرون له بأن هذا سوء بالاستخدام، فيدخل المواطن بدوامة طويلة ما بين سوء التركيب وما بين ضمان المواد، وهذا يعتبر خطأ في التنفيذ والطريق الصحيح بمثل هذه الحالة بأن يقدم المواطن شكواه بالمحكمة إن كان عنده صبر ويأخذ حقه، إن كان المبلغ المطالب فيه أقل من 20 ألف ريال، فيتوجه المدعي للمحكمة الجزائية بحكم الاختصاص، وإذا كان المبلغ أكثر من ذلك فيتوجه المدعي للمحكمة العامة. مسار قضية التظلم داخل المحاكم وذكر المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف أن الحاصل من الأمر عادةً في مثل هذه القضايا في أروقة المحاكم يقوم القاضي بإحالتها إلى هيئة النظر بالمحكمة، ومن ثم هيئة النظر تحولها لمكتب هندسي، والمكتب يأخذ أتعابا قبل بدء المعاينة ويتم مناصفة الاتعاب بين الطرفين المدعي والمدعى عليه، والخاسر بالقضية يتحملها بالكامل، فيذهب المكتب ويستخرج تقريرا هندسيا لمعاينة المشكلة، وإيجادها سواء كانت سوء تركيب أو سوءا بنفس المواد، مع وجود عقد بالضمان فيتحملها صاحب العقار، ويقوم بتغييرها أو يتم الاتفاق فيما بينهما على مبلغ ويغيرها صاحب المبنى. أغلب المشكلات الواقعة وذكر الشريف أن أغلب المشكلات التي تحدث في هذه الفترة، إما مشكلات في السباكة أو سوء تنفيذ بالبناء، أو تكون هناك مشكلات على المواقف الخارجية أو سطح العمارة، هذه أغلب المشكلات الحاصلة في الآونة الحالية بشقق التمليك بشكل ملحوظ. وأضاف: إن عددا من الناس حينما يأخذ المنزل ويجد فيه عيوبا بسيطة يتغاضى عن الأمر، حيث إنه لا يريد خوض ازعاجات المشكلات والركض خلفها بالدوائر الحكومية، والبعض منهم تواجهه مشكلات مع الجيران إن كان ساكنا بعمارة فيها شقق خاصة بالعائلات إذا تم بيع شقة لعزاب، فإن المتضرر من أصحاب الشقق الأخرى مضطرون لرفع دعوى قضائية على الشخص الأعزب لإخراجه من العمارة، ويجوز إخراجه وذلك لنظام العمارة السكنية والمنطقة كتخصيصها للعائلات، مضيفاً: من تلك المشكلات عدم الالتزام بالعقود وما تتضمنه، إما توفير خدمات صيانة مختلفة أو خدمات نظافة وغيرها لملاك الشقق أو الشروط المعروفة بين الطرفين، فبهذه الحالة لا بد أن يتوجه صاحب الشقة للمحكمة لنيل حقه. وشدد الشريف على أنه من المفترض أن يكون لدى المواطنين وعي قانوني قبل شراء مثل هذا النوع من العقارات، إذا كان سيشتري سكنا للعمر بأن يفحصه فحصا جيدا من خلال مكتب هندسي ليتأكد من سلامة المبنى من ناحية البناء ومن ناحية الصيانة والعيوب إن وجدت، إضافة الى أن هناك بعض المشكلات نتيجة عيوب بالكهرباء، إما أن يكون الفولت عاليا أو منخفضا أو وجود ماس كهربائي، حيث إنه انتشر في الآونة الأخيرة سوء تمديدات الدوائر الكهربائية داخل الشقق، ولا بد أن يكون لدى المواطن وعي ثقافي قانوني، من ناحية معرفة الأشياء التي مرت سابقاً عند بعض الزبائن لبعض المشكلات حتى يتم تلافيها. مقارنة النظام القضائي السابق والحالي ذكر المحامي مشعل الشريف أن النظام في السابق كانت مثل هذه الشكاوى من اختصاص الحقوق المدنية في مراكز الشرط، وكانت تنظر في جزئية من مشكلات العقار كإخلاء العقار في حال عدم وفاء المستأجر للإيجار أو التزامه بدفع الأجرة، وكانت هذه الجهة تحل مشكلات بشكل سريع، ولكن سحبت هذه الصلاحية من الحقوق المدنية، وأُلزم المواطن بالتوجه إلى المحكمة للنظر في مثل هذه المشكلات، فسببت للمحكمة ضغطا في القضايا وبنفس الوقت طال أمد التقاضي وحدث ضرر كبير على الناس. مقترح للفصل في هذه القضايا بشكل أسرع وأضاف: إنه لا شك بأن المحكمة هي الجهة المختصة في حل هذه المشكلات، ولكن لا بد من معالجة الأمر من ناحية وجود لجنة حكومية مكونة من الإمارة والشرطة، ووزارة التجارة تختص بفرز ومعالجة القضايا بشكل مبدئي وتعالج المشكلات الخاصة التي تواجه الملاك، وفي حال عدم وجود حل يتم التوجه إلى المحكمة فهذا يوفر الوقت والجهد في النظر لمثل هذه القضايا. وركز الشريف على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين، وألا يستعجلوا بشراء منزل العمر إلا بعد التريث الكامل بالموضوع ومعرفة دراسة العقد دراسة جيدة، ومعرفة الحقوق التي له والتي عليه ولا بد أن يستشير مختصين كمحامين لمعرفة صحة العقد، ولا بد أن يتروى من ناحية سلامة المبنى من العيوب الهندسية عن طريق مختصين هندسيين.
الحلقات السابقة: «البنوك»: النساء الأكثر طلبًا للتمويل العقاري لشقق التمليك %77 نسبة نمو شقق التمليك.. وتحذيرات من التوسّع دون تنظيم «مجلس الغرف»: غياب جمعية الملاك يؤثر سلبا على مستقبل شقق التمليك باحث شرعي: ضرورة وجود «جمعية الملاك» للانتفاع بالعقار غياب الأنظمة.. واستغلال مستثمر.. وتدليس مسوّق..والضحية: «المشتري»
