تذمر عقاريين وساكنون وراغبون في شراء الشقق السكنية (تمليك) من قلة الخدمات وعدم اهتمام المالك بتلك الشقق بعد بيعها، مؤكدين أن السوق العقارية في هذا المجال غير ناضجة. وأشاروا إلى أن نسبة الإقبال على شراء شقق التمليك لا تتجاوز 20 في المئة على مستوى المملكة، وطالبوا بتفعيل جمعية الملاك للشقق التمليك للرفع من مستوى القطاع العقاري الذي يعاني من مشكلات التمليك، مؤكدين أنه من الواجب القيام بدراسة جادة للشقق التمليك التي تعرض للبيع وأن تكون بمواصفات خاصة غير المعدة للتأجير. وقال أحد المواطنين الراغبين في شراء الشقق التمليك حمد السبيعي إنه ذهل عندما شاهد كثيراً من الشقق التي زارها، وهي معروضة للبيع ولا يوجد بها مواقف سيارات آمنة (كراج) ولا مدخل عمارة يعتبر واجهة ولا غاز مركزي، إضافة إلى التخطيط السيئ للغاية والمساحة الصغيرة جداً. وطالب بتنظيم السوق العقارية ووضع قوانين تنظم هذا المنتج، مشيراً إلى أنه على رغم وضوح واقع شقق التمليك للجهات المتخصصة نتيجة الشكاوى بالصحف وإشغال المحاكم بالقضايا المتعلقة بتلك الشقق، وانكشاف سوء التنفيذ والتخطيط لها، إلا أنه بسبب تجاهل معالجتها انتشرت قناعات لدى معظم المواطنين بأن شراء شقة ليس حلاً فعلياً لمشكلة السكن. من جهة أخرى، أكد أحد الساكنين في الشقق التمليك عبدالرحمن الشهراني أنه من الواجب عمل دراسة جادة لشقق التمليك التي يجوز بيعها وأن تكون بمواصفات خاصة غير المعدة للتأجير، مشيراً إلى أنه لا نحتاج إلى لجان في وضع نظام وآلية لشقق التمليك. ولفت إلى أن هناك شروطاً ومواصفات لدى بعض الدول الخليجية يتم من خلالها تنظيم قطاع الشقق السكنية، ومن أهم النقاط لديهم أن المشتري يمتلك جزءاً من الأرض مهما كانت مساحتها وبحسب النسب وبوثيقة رسمية ومواقف لكل شقق وشروط السلامة ولجنة خاصة من السكان لصيانة والإشراف والحراسة على تلك الشقق. وبين الشهراني أن 30 في المئة من الشقق التمليك المعروضة للبيع في المملكة ليست نموذجية وصالحة للسكن، وللأسف أن الإجابة هي من العقاريين أنفسهم أنه لا توجد شروط والتزامات في البناء فنجد أن الوضع غير منظم ولا توجد حقوق للمستأجر وكذلك لا تتوافر جمعيات لحماية الحقوق وليس هناك متابعة صارمة من البلديات. من جهة أخرى، أشار خبير العقاري محمد الخليل إلى أن السوق تفتقر إلى جمعية الملاك التي تحمي ملاك شقق التمليك، إذ يجب أن تنطوي هذه الجمعية تحت أحد الوزارتين إما الشؤون الاجتماعية أو الشؤون البلدية والقروية، لكي تضطلع بأعمالها المهمة وترفع من مستوى القطاع العقاري المتنامي. وأضاف الخليل أنه يجب وضع إطار وفرز للوحدات السكنية من وزارة العدل من خلال النظام الموجود حالياً لديها، مشيراً إلى أنه من الخطأ أن يتم بناء الوحدات السكنية على الشوارع العامة. من جهته، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أنه يجب على وزارة التجارة ألا تعطي الترخيص للوحدات السكنية إلا بعد أن تضمن حقوق المالك في الشقق المراد بيعها للمواطنين للتمليك، بسبب ضياع حقوق المالك وتخلي أصحاب الوحدات عن صيانتها بعد بيعها. وأشار إلى أنه يجب تفعيل جمعية اتحاد الملاك من سكان كل عمارة للقيام بأعمال الصيانة والرفع من مستوى القطاع العقاري والتسويق لتمليك الشقق السكنية. وقال صاحب مكتب الجبلي للعقار حمد الجبلي إنه على رغم تعدد البنود التي توضح الالتزامات المتعلقة بمن يرغب في تملك شقة سكنية في مجمع يحتوي على عدد كبير من الشقق إلا أن تلك البنود لم تحدد الجهة الحكومية المسؤولة عن التزام الملاك بتنفيذ تلك البنود والفصل بين مشكلاتهم، وعليه أصبح الوضع في مباني شقق التمليك يعتمد على مدى تجاوب مالك كل شقة مع استجداء بقية الملاك في دفع قيمة الصيانة ومتطلبات النظافة والمياة والكهرباء للمرافق المشتركة. وأشار الجبلي إلى أن النظام واللائحة التي تبرزها الجهات المتخصصة كتنظيم لشقق التمليك اشتمل على مواد واضحة فقط في ما يتعلق بالمستثمر في إنشاء تلك الشقق وعبر مسؤوليات وإجراءات محددة لكل جهة حكومية لتمكين المستثمر من الفرز والبيع، وهو الوضع الذي أصبح مثار شكوى مع امتناع معظم ملاك من تسديد ما يخصهم من التزامات مالية أو التجاوب بإصلاح تسربات أضرت ببعض الشقق. وأوضح أن أسعار شقق التمليك في حي وادي لبن غرب الرياض تبدأ أسعارها تقريباً من 300 ألف فما فوق، مشيراً إلى أن استحواذ أصحاب النفوذ في السوق العقارية أدى زيادة أسعار الشقق التمليك وتصل أسعار الشقق في شمال الرياض بين 380 ألف إلى 530 ألف وتصل المساحة إلى 120 متر مربع.
