قد يتساءل البعض لماذا نذكر بأن واقع شقق التمليك غير منظم وسبب في حرق الأموال، وهي الوحدات السكنية التي صدر قبل (10) سنوات نظام ولائحة تنفيذية لتنظيم ملكيتها واستثمر فيها المطورون العقاريون أموالهم واستهدفت وزارة الإسكان إنشاء مئات الآلاف منها لحل أزمة السكن ! فالحقيقة أن ما تم تفعيله من النظام الصادر من مجلس الوزراء لتملك الوحدات العقارية واللائحة التنفيذية له اقتصر على مايتعلق بتمكين المستثمرين من بيع تلك الشقق كمجال استثماري جديد، أما فيما يخص المواطن الذي يشتري الشقة نقدا او بالتقسيط فقد تم تجاهل شكواه طوال السنوات الماضية من حالة الفوضى التي يعيشها ملاك تلك الشقق والحالة السيئة للمرافق المشتركة بمبانيها بسبب عدم تفعيل المواد المتعلقة ب"اتحاد الملاك" وتحديد جهة مرجعية رسمية تتولى متابعة تنظيم الشقق وشكاوى ملاكها ولديها الأداة النظامية والقوة القادرة على إلزام جميع ملاكها بتنفيذ التزاماتهم! وإذا قُدر لأحدنا زيارة قريب او زميل يسكن في شقه تمليك بعمارة فاخره في حي راق، سيفاجئ فور دخوله للمبنى بروائح كريهة ومصعد متعطل وممرات تفتقد للنظافة والصيانة! وسيكشف لنا ساكن تلك الشقة المعاناة التي وقع فيها ساكنو تلك الشقق بسبب عدم تعاون والتزام بعض الملاك بدفع المبالغ المالية اللازمة لإصلاح ونظافة مرافق المبنى! وعلى الرغم من وضوح واقع شقق التمليك للجهات المختصة من خلال الشكاوي بالصحف وإشغال المحاكم بالقضايا وانكشاف سوء تنفيذها، إلا انه بسبب تجاهل معالجتها انتشرت قناعات لدى معظم المواطنين بأن شراء شقه ليس حلا فعلياً لمشكلة السكن! وإنما هدر مالي سيجبر مالكها بعد سنوات على إخلائها والتخلص منها، والبحث من جديد عن شراء ارض لإقامة فلة صغيرة مستقلة حتى وان تحمل القروض والفوائد المضاعفة! فواقع بناء تلك الشقق كان تجارياً وبأقل المواصفات ومع غياب الصيانة وعدم معالجة التسربات انخفض العمر الافتراضي لها وبالتالي قيمتها، وأصبح قرار شراء الشقة ب( 350 او 550) الف ريال نقدا (وبإضافة فوائد القروض او خسارة العائد) قرارا خاسراً لم يخلص مالك الشقة من هم وعبء تملك المسكن! فالنظام واللائحة التي تبرزها جهاتنا كتنظيم لشقق التمليك، اشتمل على مواد واضحة فقط فيما يتعلق بالمستثمر في إنشاء تلك الشقق، وعبر مسؤوليات وإجراءات محددة لكل جهة حكومية لتمكين المستثمر من الفرز والبيع، أما فيما يتعلق بمن يشتري تلك الشقق فانه على الرغم من تعدد البنود التي توضح الالتزامات، إلا أنها خلت عن تحديد جهة حكومية مسؤولة عن التزام الملاك بتنفيذ تلك البنود والفصل بين مشاكلهم، وبالتالي أصبح الوضع في مباني شقق التمليك يعتمد على مدى تجاوب مالك كل شقه مع استجداء باقي الملاك في دفع قيمة الصيانة ومتطلبات النظافة والمياه والكهرباء للمرافق المشتركة.. وهو الوضع الذي أصبح مثار شكوى من امتناع معظم الملاك من تسديد ما يخصهم من التزامات مالية او التجاوب بإصلاح تسربات أضرت ببعض الشقق والمبنى بشكل عام! بل وصل استغلال حالة الفوضى بقيام مالك المبنى بعد بيع الشقق بتأجير السطح على شركات الاتصالات لإقامة أبراجها وإضافه غرف لملاحقه العلوية! وإذا كان مالك الشقة يعتبر أن قرار شراء الشقة بالوضع الحالي غير مجد اقتصاديا، فان ذلك الوضع انعكس سلباً على المستثمرين في بناء شقق التمليك الذين مع انكشاف سوء الأعمال الداخلية، أصبحوا يواجهون واقع مقلق بانخفاض الإقبال على شراء تلك الشقق التي نشاهدها خالية بأحيائنا وخسارة مالية بسبب غياب الرقابة الرسمية على أعمال التنفيذ وكذلك التنظيم الفعال للشقق وتفعيل اتحاد الملاك وتمكينه من ممارسة مهامه، ولكون المشاريع المستقبلية للإسكان وغيرها التي ستركز على إنشاء الشقق السكنية بعد إقرار الرهن العقاري، فان الأمر يتطلب تحديث نظام التملك ولائحته وتضمينهما بما يكفل تحسين واقع مباني شقق التمليك وتخصيص جهة تنفيذية رسمية مسؤولة عن سرعه تكوين اتحاد ملاك الشقق ومعالجة مشاكلها وتمكينها بآليات واضحة لإلزام مالك كل مبنى بجودة التنفيذ وتخصيص شقه واحدة لا يسمح ببيعها تُسلم لاتحاد الملاك لاستغلال إيجارها في تغطية جزء من مصاريف النظافة والصيانة للمبنى، وبدون التحرك لمعالجة المشكلة لن نستفيد من مشاريع الإسكان للشقق المزمع إنشاؤها وتوزيعها، وسنشغل محاكمنا بقضايا ما كانت ستظهر لو كان لدينا تطبيق جاد للأنظمة.
