طالب عدد من العقاريين بأهمية وجود اتحاد للملاك يدير المجمعات السكنية ويحافظ عليها وذلك عقب ظهور عدد من المشكلات، من أهمها صيانة المصاعد، وصيانة السلالم، وخزان المياه، والصرف الصحي، وعمل النظافة للمبنى من الداخل والخارج. وقال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الاحمري إن كثرة الإقبال على شقق التمليك، وبخاصة من الأشخاص الذين تقدموا لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، ولم يكن لديهم أرض من أجل البناء فضلوا أخذ وحدات سكنية منفصلة، الا انه وعلى رغم ذلك ظهر لهم عدد من المشكلات بسبب هذه المجمعات. ولفت الى ان كثير من المطورين اتجهوا الى شراء أراض وبناء شقق تمليك وبيعها على المواطنين وهذا يتطلب ايجاد آلية لإدارة المنافع المشتركة بين السكان في هذه العمارة او هذه المجمعات، حيث حدثت فيها مشكلات كثيرة يجب أن تحل وأن يكون هناك آلية تعتمد على حل المشكلات بين السكان لأن حدوثها يسبب التراجع عن الإقبال عن هذه الوحدات، متمثلاً في وجود مشكلات منها صيانة المصعد وصيانة السلالم، وخزان المياه والصرف الصحي، وعمل النظافة للمبنى من الداخل والخارج. واكد الاحمري ان وجود جهة معنية للإشراف عليها وتكون البلدية هي المسؤولة الرئيسية سيسهم في حل جميع المشكلات التي تعترض هذه المجمعات، مشيراً الى ان نظام مجلس الملاك للأسف لم يغطِ كل الجوانب التي نحتاج لها في المملكة لكون هذا النظام حدد مجلس الملاك ب21، وكثير من العمائر لا يوجد بها 21 وحدة حيث ان أغلبها 10 أو 15 شقة فيجب أن تكون البلدية هي الجهة المرجعية لحل هذه المشكلات وأن تعين البلدية من سكان المبني ثلاثة أشخاص بهدف القضاء على المشكلات الحاصلة بينهم ويدفعون سنوياً بدل صيانة لهذا المبنى، بخاصة المرافق العامة المشتركة. وذكر الاحمري انه في السابق كانوا يبحثون عن وحدات سكنية مستقلة مثل الفلل وفي ظل الغلاء الفاحش الذي وصل إليه العقار فضل الكثير من الناس أن يسكنون في وحدات سكنية صغيرة وليس كوحدات كبيرة ويتحملون أتعاب الصيانة إضافة إلى اعتدال السعر لان سعر الوحدة السكنية يتراوح ما بين 250 إلى 600 أو 700 ألف ريال. وتوقع أن تشهد هذه الشقق والوحدات إقبالاً خلال الثلاث السنوات المقبلة على رغم ان أسعارها في الوقت الحالي لم تعد مناسبة بسبب الإقبال عليها، وهذا ما جعل الملاك يرفعون الأسعار بسبب ارتفاع اسعار الأرضي، متوقعاً انه في حال طرح هيئة الاسكان للوحدات السكنية التي تنشئها فستسهم في تراجع الأسعار بشكل كبير. ومن جهته، قال نائب اللجنة العقارية في الغرفة عوض الدوسي كان الإقبال سابقاً على شقق التمليك جيداً، خصوصاً وان أسعارها كانت في متناول الجميع إلا انه بعد زيادة قرض صندوق التنمية العقاري أصبح هناك زيادة في الأسعار بنسبة 40 في المئة، علماً بأن شقق التمليك لا يوجد عليها رقابة أثناء التنفيذ وتظهر فيها مشكلات بعد اقل من سنة من السكن تتلخص في مشكلات التشطيب والمصاعد والسباكة والكهرباء وعدم اتفاق الملاك على إدارة المبنى واثر ذلك سلباً على التمليك في الوقت الحاضر بحيث تدنى الطلب عليها بنسبة تصل إلى 30 في المئة. ولفت الى انه من المتوقع مع ظهور هذه المشكلات ان يكون هناك عزوف كثير من الناس عن شراء شقق أو قلل تمليك بسبب سوء التنفيذ، مما يتطلب وجود رقابة من بداية التأسيس حتى يكون هناك أمان للمشتري، اضافة الى ضرورة وجود اتحاد للملاك يدير هذه المجمعات السكنية ويحافظ عليها.
