أبها: ارتفاع الطلب يغير توجه الاستثماري إلى شقق التمليك..وتحذيرات من المزايدة في أسعار بيعها

تحولت وحدات سكنية وفلل في وسط الأحياء الجديدة في المنسك والمروج وحي البصرة الجديد والعرين والبديع بمدينة أبها الى مبانٍ تبحث عن سكان في الوقت الذي توجه عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أصحاب تلك المباني إلى تحويلها لشقق سكنية للتمليك في ظل الإقبال المتزايد من قبل المشترين وارتفاع أسعار البيع .
وشهد السوق إبرام وسطاء عقاريون عدداً من صفقات البيع تجاوزت قيمتها الإجمالية سقف ال 50 مليون ريال بمتوسط البيع مابين 350 و 450 ألف ريال لقرابة 128 شقة تمليك منتشرة وسط أحياء أبها خلال العام الماضي .
والسؤال هنا :هل أصبحت شقق التمليك بديلا مناسبا للذين يعجزون عن تشييد منزل خاص بهم في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي..؟ الذي وصل سعر المتر فيها في الأحياء المأهولة بالسكان الى ما بين "1000" و"1200" ريال؟..يقول سعيد جرمان أحد العقاريين إن الطلب على تملك الشقق السكنية قد يتمركز في قضية الموقع، حيث إن أكثر المباني التي توفر شقق التمليك تتواجد في أحياء شرق المدينة (المنسك والنميص والمروج والعرين) في حين يسعى عدد من رجال الأعمال إلى الاستفادة من مبان قديمة لهم بإعادة تأهيلها أو بنائها وطرحها مرة أخرى للبيع عن شكل شقق سكنية للتمليك، وهو ما يستطيع شراءه صاحب الدخل المتوسط، في ظل غياب شبه تام للفلل السكنية أو مايعرف بفلل الدوبلكس، التي تتوفر بكثرة في المدن الرئيسة كالرياض والشرقية وجده ، ويعتبر هذا النوع من العقار خياراً بديلاً لدى كثير من المواطنين بالأخص أصحاب الدخل المتوسط والمحدود الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف ارتفاع العقار أو البناء مما يدفعهم إلى تملك هذه الشقق بأسعار مناسبة ومعقولة.
ولم يخف الجرمان أن هذه العروض التي اعتبرها أقل بكثير من الطلب كانت سببا في ارتفاع أسعار الشقق المملوكة لتتجاوز الآن 500 ألف ريال للشقة ذات الخمس غرف داخل الأحياء بفارق سعر أعلى وسط الأحياء الجديدة والمتميزة في الموقع.
وأشار مواطنون الى أن شقق التمليك تحتاج الى جهة مشرفة تتابع أسعارها وأيضا خلال البناء لضمان جودة المواد المستخدمة كأدوات السباكة والكهرباء يقول : عبدالرحمن الأسمري إن أسعار شقق التمليك في أبها غير مرتبطة بقيمة معينة او تقييم من قبل الجهات المختصة مؤكدا عشوائية الأسعار فيها التي يزايد فيها الملاك والمستثمرون على حسب رؤيتهم الخاصة دون دراسة عن الوضع الحالي، مبينا أن هذا الاتجاه سيلقى يوما توقفا بسبب تلك المزايدة في الأسعار.
وهذا ما اتفق عليه الشاب عبدالله محمد عسيري الذي طالب الجهات المختصة خاصة اللجنة العقارية بغرفة أبها بالتدخل لوضع محدوديات لقيمة الشقق المملوكة ووضع لجنة خاصة للوقوف أثناء تأسيس البناء حيث يضع البعض أساسيات البناء ومواده من الأنواع الرخيصة التي لايمكن أن تلبي الطلب لسنوات طويلة كما يعمد الكثير لتقليص كميات الحديد مثلا فيها وذلك لكي لايتحمل كلفة تزيد معتبرا المعاناة التي وصلت في هذا أن قيمة الشقة ذات الخمس غرف لاتقل عن 450 ألف ريال ولكن هذا قد يجبر الشباب والنساء أيضا ذوي الدخل المحدود لشراء ذلك بعيدا عن التكاليف التي يتحملها جراء شراء ارض والبناء عليها .
وعلى الصعيد ذاته يعتقد محمد سعد القحطاني أن النظام الحالي لشقق التمليك مايزال غامضا ويطرح عدة تساؤلات عن الجهة التي يرجع إليها صاحب الشقة في حال وجود مشاكل في توصيلات الكهرباء او المياه او السباكة او خلافه فمن يتحمل صيانتها في حالة عدم تعاون المالكين؟