موجة ارتفاع أسعار العقار في أبها تجبر الشباب على الأراضي ذات المساحات الصغيرة وأرامل ومطلقات يستثمرن في الشقق المملوكة

عقارات خميس مشيط تحتفظ بمعدلها الطبيعي ..

شهد السوق العقاري في مدينة أبها الأشهر الماضية إقبالا كبيرا على طلب الأراضي ذات المساحات الصغيرة التي لا تتجاوز أسعار المتر فيها بقيمة 400ريال إضافة الى توقيع عدد من صفقات البيع للشقق المملوكة التي ارتفع نسبة المستثمرين فيها من الجانب النسائي أكثر من الجانب الآخر وأكد عقاريون في مدينة أبها إن الطلب على الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة أرتفع أكثر من غيرها إضافة الى انتشار ملحوظ في إنشاء شقق للتمليك وعقد العديد من صفقات البيع فيها وذلك لرغبة العديد من الشباب في وجود مساكن صغيرة تفي بالغرض حيث تغير المعتقد السابق للمساكن الكبيرة وذلك لموجة الغلاء في قطاع المقاولات وأدوات البناء، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي. ورجح العقاري سعيد آل جرمان أن زيادة الأسعار بلغت أكثر من الضعف سابقا مما أثقل كاهل الشباب بالذات فالبعض يرغب في الأراضي التي في أطراف المدينة والبعيدة عن الشوارع الرئيسية والتي ارتفع فيها سعر المتر إلى ألف ريال، والبحث عن أسعار لا تتجاوز 400ريال للمتر الواحد والأفضلية لأراضي المناطق المرتفعة مع احتفاظ أراضي أبها بأسعارها رغم حالة الركود التي حلت بالسوق العقارية موضحا آل جرمان أن أغلبية الباحثين يسألون عن الأراضي التي تباع بنظام التقسيط. وقد شهدت من جانب آخر مكاتب العقار في ابها العديد من صفقات شراء الشقق المملوكة وذلك لأصحاب الدخل المحدود ويزيد في فئة الموظفين المدنيين من الشباب وأيضا جانب النساء خصوصا المطلقات ويوضح من جانبه الشاب علي بن سعد الأسمري أن بحثه مستمر عن شقة تمليك أو ارض ذات مساحة صغيرة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 150ألف ريال معللا ذلك بارتفاع الأسعار سواء في مواد البناء أو الأراضي ذات المواقع المميزة إضافة أيضا الى ارتفاع الأيادي العاملة في هذا المجال من جانب المقاولات بينما يضيف الشاب بشير الفقيه كخبير في المجال العقاري أن الأراضي ذات المساحة الصغيرة تلبي الطلب فيما أكد إن الاتجاه الى الشقق التمليك هو الحل المناسب ولكن يرى الفقيه أن أسعار شقق التمليك في أبها غير مرتبطة بقيمة معينة أو تقييم من قبل الجهات المختصة مؤكدا عشوائية الأسعار فيها التي يزايد فيها الملاك والمستثمرون على حسب رؤيتهم الخاصة دون دراسة عن الوضع الحالي مبينا إن هذا الاتجاه سيلقى يوما توقفا بسبب تلك المزايدة في الأسعار وهذا ما اتفق عليه الشاب سعد ظافر الاحمري الذي طالب الجهات المختصة خاصة اللجنة العقارية بغرفة ابها بالتدخل لوضع محدوديات لقيمة الشقق المملوكة ووضع لجنة خاصة للوقوف أثناء تأسيس البناء حيث يضع البعض أساسيات البناء ومواد من الأنواع الرخيصة التي لا يمكن أن تلبي الطلب لسنوات طويلة كما يتعمد الكثير لتقليص الحديد مثلا فيها وذلك لكي لا يتحمل كلفة تزيد والمعاناة التي وصلت في هذا إن قيمة الشقة ذات الخمس غرف لا تقل عن 350ألف ريال ولكن هذا قد يجبر الشباب والنساء أيضا ذوي الدخل المحدود لشراء ذلك بعيدا عن التكاليف التي يتحملها جراء شراء ارض والبناء عليها وقد أكدت أم فهد وهي معلمة في حديثها ل "الرياض" خلال تواجدها في مكتب عقاري للبحث عن شقة للتمليك وذلك لغرض جمع أبنائها بعد إن طلقها زوجها أن العديد من المطلقات والأرامل هن من يبحثن عن تلك الشقق المملوكة وذلك اختصاراً للوقت وأيضا منهن من لا تجد من يقف بجانبهن في ظل لو تم شراء أرض وتم البناء عليها مضيفة أن هناك العديد من النساء ممن اقبلن على الشراء في تلك الشقق وذلك لغرض السكن وأيضا بعضهن لغرض الاستثمار من خلال تأجيرها بأسعار توفر لهم دخل آخر وعلى الصعيد نفسه لازالت حمى الإيجارات السكنية في منطقة عسير مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت بنحو 20في المائة مع مطلع العام الحالي.
وعزا متعاملون مع سوق الإيجارات العقارية في أبها ذلك إلى كثرة الطلب على الشقق والأدوار السكنية والاحتياج الدائم لها في ظل حركة التمركز في المدن طلبا لظروف العمل والدراسة مما يشكل ضغطا متواصلا على الإيجارات بينما هناك من يعزو ذلك الارتفاع إلى رغبة ملاك تلك المساكن والشقق في مسايرة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار ورغبة بعض الملاك في تعويض الخسائر في أسواق الأسهم. يقول علي الحياني أحد المستثمرين العقاريين إن ارتفاع الإيجارات في العقارات السكنية اجتاح أغلب مناطق المملكة في هذه الفترة بارتفاعات في الإيجارات بنسب متفاوتة وأسعار الإيجارات يتحكم فيها حجم العرض وتزايد الطلب فرغم كثرة المعروض إلا أن الطلب متزايد والضغوط كبيرة في طلب الشقق والأدوار لانتقال الكثيرين للسكن داخل مدينة أبها بالذات لظروف مختلفة. ويشير عبد الرحمن الاسمري أحد المستأجرين إلى وجود تفاوت في الإيجارات في أبها ولكنها شهدت ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة حيث بدأ المؤجرون يطالبون برفع الإيجارات في حدود ألفين وثلاثة بشكل مفاجئ بينما يضيف محمد الشهراني أحد وسطاء التأجير في مدينة خميس مشيط بأن الإيجارات للمساكن في الخميس لا تزال عند معدلها الطبيعي حيث إنها أرخص من إيجارات مدينة أبها فالإيجارات في متناول الجميع فأغلبها ينحصر في أقل من عشرين ألفا في السنة للأدوار السكنية والشقق.. إلى ذلك طالب عدد من المستأجرين بضرورة تثبيت الأسعار عند حد معين للشقق والأدوار وعدم المبالغة في رفع الإيجار سنويا بتدخل الجهات المختصة ومراعاة همومهم وظروفهم.