العقاري يستعد لتسليم مسؤولية أبراجه للسكان

- يعكف صندوق التنمية العقاري على تفعيل الإجراءات اللازمة لصيانة عمائر الإسكان التي سلمها للمواطنين، وتحديد الاشتراطات الخاصة بالصيانة.
وأوضحت مصادر في الصندوق أن معظم ملاك العمائر السكنية المملوكة في كل من الرياض والقطيف وجدة والدمام والخبر، أنهوا دفع مستحقات الصندوق العقاري وسلمت صكوك الوحدات لهم، والتي تتراوح قروضها ما بين 185 إلى 300 ألف ريال لكل وحدة، تدفع بأقساط سنوية لمدة 25 عاما، والمحددة حسب الموقع والمساحة في كل مدينة.
وأضاف المصدر أن العمائر السكنية تتشابه في التصميم، وتختلف في عدد الأدوار بين كل مدينة، إذ يعد إسكان الشرفية أكبرها بواقع 32 مبنى سكنيا كل مبنى يستوعب 17 دورا.
من جهته قال عضو سابق في لجنة الإشراف بسكن الشرفية عبدالرحمن سندي، إن قرار اتحاد الملاك، سيضمن عدم التعدي في الملكية الخاصة والعامة كالمواقف والإساءة في المرافق الحكومية، حيث ستخضع مرافق كل عمارة للإشراف من قبل جهات حكومية.
وأضاف «أن الأهالي منذ سنوات يطالبون الصندوق بكف اليد عن إدارة العمائر، وليس له حق في التملك بعد أن باع للمواطنين تلك الوحدات، إضافة إلى وجود قوانين أقرت لتنظيم العمائر التي تتجاوز 5 طوابق، للحد من الخلافات وتحديد الملكية الخاصة وما يشاع في الملكية العامة، ولا نجد سوى التجاهل لشكوانا الخاصة والجماعية». حسب "مكة".
ويأتي هذا القرار بعد مطالبات مختصين وخبراء من تفعيل قرار نظام اتحاد الملاك، لضمان حقوق الملاك، بعد أن أزعجت المحاكم بكثرة القضايا التي ترد من ساكني الشقق، بسبب تداخل الملكية العامة والملكية الخاصة، وعدم وجود ممثلي تلك العمائر لدى الجهات الحكومية والخاصة.
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري، حمود العصيمي أن إدارته بصدد عمل الإجراءات اللازمة لتفعيل جمعيات ملاك لعمائر الإسكان التي سبق أن قام الصندوق بتسليمها للمواطنين، مع وضع الاشتراطات الخاصة بالصيانة أسوة بالمجمعات والعمائر المباعة من قبل القطاع الخاص، وأن تلك العمائر السكنية أصبحت ملكيتها للسكان من المواطنين.
وأوضح أن الصندوق سلم المرافق الخدمية للجهات الحكومية المعنية حسب الاختصاص، فالأرصفة والشوارع المحيطة بالمباني والإنارة ومواقف السيارات المغطاة والمكشوفة والملاعب سلمت للأمانة، بينما سلمت مواقع أخرى للتعليم والدفاع المدني والصحة وغيرها من المواقع الخدمية.
وأشار العصيمي إلى أن الصندوق منذ أن سلم الوحدات للمواطنين منذ نحو 20 عاما، وحتى الآن وهو يولي صيانتها جل اهتمامه وقد نفذ كثيرا من أعمال الصيانة اللازمة لها.
نظام اتحاد الملاك: إدارة العقار وصيانته وإزالة كافة المعوقات السلبية بين الملاك أو شاغلي الوحدات السكنية.
أهداف النظام: تنظيم شؤون العقار كالقيام بأعمال الترميم والصيانة والإنارة والتجديد والإدارة للأجزاء المشتركة، وبناء عليه لا يجوز إحداث أي تغييرات في العقار إلا بعد اجتماع أعضاء الاتحاد ومناقشة ذلك.
أعضاء جمعية اتحاد الملاك: تتكون جمعية اتحاد الملاك من جميع الملاك أو المستأجرين، وتتمتع بشخصية معنوية، وتكون لها ذمة مالية مستقلة وتسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتكون موارد جمعية الملاك وفقا لأحكام المادة (9/3) من النظام من اشتراكات الأعضاء ومن القروض والتبرعات والهبات.
مناصب الجمعية: يكون للجمعية مدير يتولى تنفيذ قراراتها ويعين بالأغلبية ويتولى كافة الأعمال اللازمة لحفظ وصيانة الأجزاء المشتركة، ويدخل من ضمن اختصاصاته تمثيل جمعية الملاك أمام القضاء والجهات الأخرى ومقاضاة المالك إذا تطلب الأمر ذلك.