500 ألف ريال حدٌّ أدنى لتملك وحدة سكنية بالشرقية

طالب خبير عقاري بالمنطقة الشرقية بتفعيل دور جمعية الملاك المنصوص على إنشائها في المادة التاسعة وما يليها بنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بمرسوم ملكي رقم (م / 5) بتاريخ 11/2/ 1423ه.
وأكد أن المادة التاسعة وما يليها بالنظام تحتم على سكان الوحدات العقارية (شقق التمليك) وجوب تكوين جمعية ملاك فيما بينهم إذا كانت الملكية في العقار مقسّمة ويزيد عددها على 10 وحدات أو أقل وعدد ملاكها 5 أو أقل، بهدف الاشتراك في تكاليف الصيانة والأعمال اللازمة وذلك لحفظ المنفعة سواء كانت الوحدة العقارية مستقلة أو لما تشمله الملكية المشتركة كالمصعد والسلم والحديقة، والارتدادات وهيكل البناء، وغيرها، وأن يتم تسجيل هذه الجمعية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
وقال الخبير العقاري الدكتور محمود النبريص: إن ثقافة المجتمع السعودي تغيّرت كثيرًا عن السابق حيث بدأ خاصة الشباب التوجّه نحو شراء شقق التمليك بهدف امتلاك السكن في بداية العمر والتي ساهمت بحل جزء من أزمة السكن
بالمملكة، ولكن هذه الوحدات العقارية بها مشكلتان سيواجههما الملاك بعد شرائها يجب إدراكهما، فالأولى ارتفاع أسعارها إلى أرقام فلكية، حيث وصلت إلى فوق ال 900 ألف ريال خاصة التي يطلق عليها الفلل المعلقة والمبنية بجهة كورنيش الدمام والخبر، وذات الحجم الصغير يصل متوسط سعرها إلى ما فوق ال 500 ألف ريال ومساحاتها قرابة 230 مترًا مربعًا، ويتم تسجيلها في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، أما الثانية فتكون في أمور الصيانة التي يحتاجها المبنى الذي يضم 4 شقق تمليك وما فوق مثل صيانة المصعد والممرات والأنوار والأسقف والمرافق، لذلك من المفروض أن يكون لهذا النوع من السكن جهات رقابية وممثلة يطلق عليها اتحاد الملاك بحيث يكون لكل عمارة شخص منتخب من السكان يمثلهم ويطالب في حقوقهم، مؤكدًا أن المنطقة الشرقية في الفترة الحالية إلى إنتاج أكثر من 25 ألف وحدة طبقية كشقق ودبلكسات معلقة وغيرها من وحدات أصغر.
وأشار إلى أن قانون اتحاد الملاك الصادر بالمرسوم الملكي قبل سنوات كان يخصُّ العمائر التي بها 6 وحدات وما فوق، ولكن بعد اقتضاء الحاجة أصبح يخص حتى العمارات التي تتكوّن من 4 شقق، حيث يحتم هذا القانون على
ثقافة المجتمع السعودي تغيّرت كثيرًا عن السابق حيث بدأ خاصة الشباب التوجّه نحو شراء شقق التمليك بهدف امتلاك السكن في بداية العمر والتي ساهمت بحل جزء من أزمة السكن. تنصيب شخص معيّن من الملاك في العمارات السكنية، ويسجّل ذلك بقرار رسمي لدى الجهات المعنية وأن يقوم المنتخب رسميًا بعمل اجتماعات مع السكان لتحديد أمور الصيانة التي يجب على السكان تحمّل تكاليفها وعملها بين فترة وأخرى أو إلزام السكان العلويين بتصليح الأسقف في حال وجود تسرّب مياه تضرّ بسكان السفل وفي حال الرفض يتم إجبارهم بالقانون، وهذا الأمر مطبّق بمجمعات إسكان الدمام والخبر بشكل فعّال منذ سنوات طويلة والتي تعتبر من أرقى الوحدات التي بنيت بالمملكة، بعكس شقق التمليك المنتشرة في المنطقة التي لا تطبّق القانون نهائيًا.
وأكد النبريص أن شقق التمليك قد يحصل فيها مشاكل ربما لا تحل إلا باللجوء إلى القضاء والمحاكم مثل عدم قبول بعض السكان بتصليح وصيانة المرافق التي تتلف نتيجة تخريب أو تسرّب مياه يؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للمبنى وتهالكه بشكل واضح.
وعن رأيه في تسليم المالك الأصلي للمبنى ضمانات البناء والأنابيب والمنتجات الإنشائية الأخرى بعد البيع مباشرة للسكان قال النبريص: يجب أن يكون هناك قانون يلزم البائع (المالك الأصلي) بأن يكون المسؤول الأول عن الصيانة خلال الخمس السنوات الأولى وذلك بتوفير 4 بالمائة على سبيل المثال من قيمة العقار بحيث إذا اتضح وجود أي خلل في الفترات الأولى يكون هو المسؤول عنه، لذلك يجب تنصيب أحد سكان العمارة في إتحاد الملاك رسميًا وإبلاغ رئيس الاتحاد بذلك للمطالبة بالحقوق في حال وجود عيوب إنشائية في المبنى، وهنا لن يستطيع البائع أو المقاول التهرب وعدم الالتزام بالصيانة المشروطة.
وطالب النبريص بتفعيل قانون إتحاد الملاك وتسليم العمارة السكنية من المالك إلى المشترين إذا قاموا بانتخاب مَن ينوب عنهم ويطالب بحقوقهم، وأن يكون إلزاميًا وليس خياريًا في الوحدات المفرزة إذا كانت 10 أو حتى لو كان عدد الملاك أقل من 5 ملاك وتسجّل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتكون هناك لجنة رقابية استشارية من الغرفة التجارية في اللجنة العقارية التي لابد أن تفعل ويرى دورها في كل منطقة من مناطق المملكة، وكذلك لابد من التوعية الإعلامية حتى يعي الباحثون عن المساكن بما لهم وما عليهم من حقوق.