ضبابية الأنظمة تكدس قضايا شقق التمليك بالمحاكم

يعاني أصحاب شقق التمليك من ضبابية الأنظمة التي توضح العلاقة فيما بينهم وتحدد مسؤولية كل منهم تجاه المجمع السكني الذي يتشاركون فيه، وهو ما خلف العديد من القضايا التي تعج بها أروقة المحاكم ومراكز الشرطة، وتسبب في عزوف كثيرين عن الشراء.
وبحسب "مكة أون لاين"، دعا المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي الجهات المختصة إلى سن أنظمة ترتب آلية «اتحاد الملاك»، مبينا أن نظام اتحاد الملاك الذي صدر منذ قرابة 10 سنوات ولم يفعل حتى الآن، أصبح غير صالح للتطبيق، وأن النظام لم يضع أي آلية واضحة لمالكي الشقق السكنية ولم يتطرق لتفاصيل الأمور.
وأوضح العمودي في حديثه ل»مكة» أن مكاتب المحاماة غالبا ما ترفض استقبال القضايا المتعلقة بالشقق السكنية سواء الإيجار أو التمليك، مبررا ذلك بعدم وجود نظام خاص بها، مما يؤخر النظر والبت فيها لمدة تصل من سنة إلى سنتين.
وقال «من أولى المشاكل التي تواجه ملاك الشقق السكنية، هو «الحارس» الذي يختلف ملاك الشقق السكنية في وضعه على كفالة أي منهم، إلى جانب توزيع الملاك للخدمات فيما بينهم، ومن يتحمل رسوم الأعطال أو نقص المياه أو عدادات الكهرباء المشتركة، كما أن هناك أمورا خاصة بالصيانة والسباكة والكهرباء، وقال «لذلك لا بد أن يكون هناك اتحاد ملاك ذو كيان قانوني، له التزامات مالية مسؤول عن جميع تلك الأمور».
وحذر العمودي من الأساليب التي تتبعها بعض شركات العقار للتسويق لشققها، حيث تعلن أن لديها نظام اتحاد ملاك مدته ثلاث أو أربع سنوات، وقال «للأسف يتم خداع كثير من الناس بذلك دون أن يأخذوا بعين الاعتبار أنه خلال السنوات الأولى لأي مبنى سكني تكون حالته جيدة وليس هناك مشاكل، ولا تظهر عيوب المجمعات والمباني السكنية إلا بعد مُضي أربع أو خمس سنوات، لذلك بعض العقاريين يقومون بإنشاء شركات مساندة لهذه المجمعات أو العمائر مقابل اشتراك سنوي بأسعار رمزية».
وقال «للأسف لا يوجد نظام يحدد العلاقة بين المالك والمؤجر سوى العقود، ولكن لو وجد نظام يحدد هذه العلاقات لما وجدنا هذه القضايا تتزايد في أروقة المحاكم، لذلك نتمنى أن يكون هناك مقترح من مجلس الوزراء يتبنى فكرة إلزام أصحاب العقارات باتحاد الملاك وفق أنظمة وقوانين».
من جهته بين رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري، أن شقق التمليك تشهد للعام الثاني على التوالي عزوفا بنسبة 40%، وقال «عند صدور قرار إعطاء المواطن أرضا وقرضا، فضل أغلبهم أن لا يكون لديه وحدات سكنية يملكها حتى لا يحرموا من ذلك، ناهيك عن المشاكل التي تشهدها الوحدات السكنية والخلافات التي ساعدت بشكل كبير على أن يتجنبوا شراءها».
ودعا الأحمري في حديثه ل»مكة» إلى إنشاء لجان في الغرف التجارية مع الجهات المسؤولة لإقامة ورش عمل والخروج بتوصيات تقوم على تنفيذها مراكز الشرط أو المحاكم الشرعية بحيث لا تتكدس هذه القضايا في المحاكم وقد تصل إلى مشاكل كبيرة قد لا تحمد عقباها.
ولفت إلى أن الذي يدخل في «دهاليز» شقق التمليك يجد أن فيها قضايا كثيرة، منها التي لا تزال منظورة لدى المحاكم، ومنها ما يتم إنهاؤه في مراكز الشرط التابعة للأحياء، أو ما ينتهي صلحا بين بعض الأطراف.
وذكر أنه قد تقدم مسبقا بمقترح للجهات المعنية بأن يكون صاحب العمارة هو المسؤول عن هذه المرافق، لكونه يعلم مكامن خطوط الصرف وتمديدات الكهرباء، ويعرف المنفذ لأعمال الكهرباء والبناء، بحيث إذا حصل خلل خلال فترة الاستهلاك بإمكانه أن يأتي بمن قام بهذا العمل لإصلاحه على مسؤوليته، وقال «صاحب العمارة يجب أن لا تخلى مسؤوليته في هذه الفترة وأن يتولى إدارة المرافق العامة من منطلق أنه باع وحدات سكنية ولم يبع السطح الأخير».
يشار إلى أن نظام اتحاد الملاك الذي لم يتم تفعيله حتى الآن ينص على أنه يحق للمالك تغيير استخدام الملكية بعد الحصول على الموافقة من جمعية الملاك على أن يتحمل الملاك نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها كل بنسبة حصته، كما يحق للملاك بأغلبية الأنصبة أن يكونوا جمعية لإدارة العقار وحسن الانتفاع به ويلزمهم تكوين الجمعية إذا كان عدد الوحدات عشرا فأكثر وعدد الملاك خمسة فأكثر، وتكون للجمعية ذمة مالية مستقلة وتسجل بوزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن تقدم مسوغات التسجيل مثل صك الملكية وأسماء الملاك وعدد الوحدات السكنية والتجارية، ويجوز لجمعية الملاك أن تؤمن مقرا لها حسب الحاجة لذلك.
ووفق النظام الذي لم يفعل على أرض الواقع فإن جمعية الملاك تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالملاك أو الغير، ومن المفترض أن تكون حارسا على الأجزاء المشتركة ولها الحق في مراجعة الجهات المختصة ومطالبة المتسبب في الضرر بإزالته.