الشورى يشكل لجنة عليا لمعالجة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد

شدد على الجهات الحكومية بالرد على استفسارات هيئة التحقيق خلال شهر

وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة عليا للإسراع بوضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، الذي يربط بين المملكة والبحرين.
جاء ذلك في القرار الذي أصدره المجلس أمس خلال الجلسة العادية التاسعة التي ترأسها رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء نقاش التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434/ 1435. وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو في تصريح عقب الجلسة، بأن المجلس دعا في قراره مصلحة الجمارك إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع بتذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة. كما دعاها إلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة.
من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية المعاد إلى المجلس لدرسه بعد تباين الآراء بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى عملا بالمادة ال17 من نظام مجلس الشورى.
وأوضح آل عمرو أن المجلس وافق، بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات، على تعديل مسمى مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية وكذلك تعديل بعض مواد مشروع النظام الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 198 /79 وتاريخ 24 /2 / 1434، كما وافق على إضافة مادة جديدة لمشروع النظام المعاد للمجلس، ونصها "مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة وما ورد في الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام لا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقا لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص الذي تضعه الهيئة".
ورفض المجلس إضافة مادة جديدة إلى مشروع النظام المحال للمجلس بالنص الآتي "يجوز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها".
وبين الدكتور آل عمرو أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1434 / 1435.
وطالبت اللجنة في توصياتها بتعزيز بنود موازنة الهيئة ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهمات الموكلة إليها، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني.
وشددت اللجنة على ضرورة تعاون الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة مع الهيئة والرد على ملحوظاتها واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهرا من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة. ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للإسراع بإنهاء درس مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأى أحد الأعضاء ضرورة الحد من الملحوظة التي تتكرر في التقارير السنوية للجهات الرقابية وهي تعثر المشاريع التنموية، أو اعتمادها وعدم ترسيتها. وقال "يجب النظر إلى الأسباب التي تؤدي إلى هذا التعثر أو التأخر، وتعديل ما يمكن تعديله من مواد نظام تصنيف المقاولين للتغلب على هذا الصعوبات التي تواجه المشاريع".
واتفق عدد من الأعضاء على المطالبة بمبررات اللجنة التي أوصت استنادا إليها بالدعم المالي والإداري، في حين أكد عضو على ضرورة منح الهيئة المزايا المالية التي تحد من تسرب كفاءاتها الوطنية.
من جانبها، اقترحت إحدى العضوات استخدام التقنية الحديثة للرقابة على حضور وانصراف موظفي الجهات الحكومية لما يوفره في مجهود مفتشي الهيئة ومراقبيها. ولاحظت ضعف عدد النساء العاملات في الهيئة نسبة للرجال، مقارنة مع التوسع الكبير الذي تشهده الأقسام النسائية في الجهات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة.
وطالب عضو آخر بتفعيل مشروع نظام تأديب الموظفين، ومشروع نظام حماية المال العام وسوء استخدام السلطة كإحدى الأدوات التي يمكن للهيئة والجهات الرقابية الأخرى استخدامها. فيما اقترح أحد الأعضاء درس توحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة نظرا لتداخل المهمات فيما بينها.
وفي نهاية النقاش، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار آل عمرو إلى أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الصحية في شأن استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإِشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعما للعمل الخيري. وأوصت اللجنة بالموافقة على استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات، وإشراف الطبيب السعودي دعما للعمل الخيري.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى عدد من الأعضاء عدم تأييدهم توصية اللجنة، ورأوا ضرورة دعم الطبيب السعودي، وإتاحة الفرصة له للعمل واكتساب الخبرة. ولفت أحد الأعضاء إلى أن الاستثناء ربما يفتح المجال لأصحاب الشهادات المزورة. من جانب آخر، أيد مجموعة من الأعضاء التوصية لأن الأطباء السعوديين قليلون وأكثرهم يعملون في المدن الكبرى، لكن إحدى العضوات رأت ألا يشترط التفرغ للطبيب السعودي للعمل في تلك المستوصفات.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
ورفض المجلس ملاءمة مقترح مشروع تعديل المادتين الرابعة وال14من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 وتاريخ 26 /10 / 1428 المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة.