"الشورى".. مطالبات بتفعيل نظام تأديب الموظفين ومشروع حماية المال العام

تشكيل لجنة لوضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات بجسر الملك فهد

وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة بالبحرين، كما وافق تعديل اسم مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية وكذلك تعديل بعض مواد مشروع النظام وسط مطالبات بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى عدم استجابة بعض الجهات الحكومية لملحوظات هيئة الرقابة والتحقيق فيما طالب عضو بتفعيل مشروع نظام تأديب الموظفين، ومشروع نظام حماية المال العام.

وتفصيلاً وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة.

جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الشورى خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434/ 1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.

وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو –في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس دعا في قراره مصلحة الجمارك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة، كما دعاها إلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة.

من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية المعاد إلى المجلس لدراسته بعد تباين الآراء بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.

وأوضح الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس وافق –بعد أن استمع لعدد من المداخلات- على تعديل مسمى مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية وكذلك تعديل بعض مواد مشروع النظام الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 198/ 79 وتاريخ 24/ 2/ 1434ه، كما وافق على إضافة مادة جديدة لمشروع النظام المعاد للمجلس ونصها "مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة وما ورد في الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام لا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص الذي تضعه الهيئة. "

فيما لم يوافق المجلس على إضافة مادة جديدة لمشروع النظام المحال للمجلس بالنص الآتي " يجوز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحفية في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها ".

وبين أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1434/ 1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الشهراني.

وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي تضمنها تقريرها المقدم للمجلس بتعزيز بنود ميزانية الهيئة ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني.

وشددت اللجنة على ضرورة تعاون الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة مع الهيئة والرد على ملحوظاتها واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهراً من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة، ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في إنهاء دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء ضرورة الحد من الملحوظة التي تتكرر في التقارير السنوية للجهات الرقابية وهي تعثر المشروعات التنموية، أو اعتمادها وعدم ترسيتها وقال " يجب النظر إلى الأسباب التي تؤدي لهذا التعثر أو التأخر، وتعديل ما يمكن تعديله من مواد نظام تصنيف المقاولين للتغلب على هذا الصعوبات التي تواجه المشروعات ".

واتفق عدد من الأعضاء على المطالبة بمبررات اللجنة التي أوصت استناداً عليها بالدعم المالي والإداري، في حين أكد عضو على ضرورة منح الهيئة المزايا المالية التي تحد من تسرب كفاءاتها الوطنية.

من جانبها اقترحت إحدى العضوات استخدام التقنية الحديثة للرقابة على حضور وانصراف موظفي الجهات الحكومية لما يوفره في مجهود مفتشي الهيئة ومراقبيها، ولاحظت ضعف عدد النساء العاملات في الهيئة نسبة للرجال مقارنة مع التوسع الكبير الذي تشهده الأقسام النسائية في الجهات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة.

وأكد أحد الأعضاء ضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى عدم استجابة بعض الجهات الحكومية لملحوظات الهيئة، فيما طالب آخر بتفعيل مشروع نظام تأديب الموظفين، ومشروع نظام حماية المال العام وسوء استخدام السلطة كأحد الأدوات التي يمكن للهيئة والجهات الرقابية الأخرى استخدامها.

فيما اقترح أحد الأعضاء دراسة توحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة نظراً لتداخل المهام فيما بينها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس استمع لتقرير اللجنة الصحية بشأن استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإِشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعماً للعمل الخيري تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العتيبي.

وقد أوصت اللجنة بالموافقة على استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات، وإشراف الطبيب السعودي دعماً للعمل الخيري، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عدم تأييدهم توصية اللجنة ورأوا ضرورة دعم الطبيب السعودي وإتاحة الفرصة له للعمل واكتساب الخبرة، ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن الاستثناء قد يفتح المجال لأصحاب الشهادات المزورة.

من جانب آخر أيد مجموعة من الأعضاء التوصية لأن الأطباء السعوديين قليلون وأكثرهم يودون العمل في المدن الكبرى، لكن إحدى العضوات رأت أن لا يشترط التفرغ للطبيب السعودي للعمل في تلك المستوصفات.

وبعد الاستماع لعدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

واختتم الدكتور محمد آل عمرو تصريحه مشيراً إلى أن المجلس لم يوافق على ملاءمة مقترح مشروع تعديل المادتين الرابعة والرابعة عشرة من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 وتاريخ 26/ 10/ 1428ه المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة استناداً للمادة23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.