"التعاون الإسلامي" تدعو الدول إلى الوفاء بتعهداتها لضمان حقوق الإنسان

أعلنت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في ختام ندوتها الدولية التي نظمتها في طهران يومي 15 و 16 ديسمبر 2014 تحت عنوان "الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة" أن أيّة تدابير أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية، وخاصة منها التدابير والعقوبات القسرية الانفرادية التي تتنافى مع التزامات الدول الأعضاء وتعهداتها بموجب المادتين 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة، يجب عدّها غير مشروعة ومرفوضة.
وتضمنت الوثيقة الختامية لهذه الندوة الدولية استشهادات عديدة من القانون الإنساني الدولي تأييداً لإعلانها المشار إليه أعلاه.
وحضر أعمال هذه الندوة، إضافة إلى أعضاء الهيئة، عددٌ من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان، ومشاركون من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وشددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان على أن آثار العقوبات التي تزداد تعقيدا تتباين من حالة إلى أخرى، وتكون لها دائمًا عواقب وخيمة على مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب المتضررة.
ورحبت الهيئة بالتوصية السديدة للجنة الأمم المتحدة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في التعليق العام رقم 8 لعام 1997، والتي تشدد على أنه من واجب المجتمع الدولي ضمان استراتيجية ثلاثية الأبعاد عند وضع أي نظام للعقوبات من خلال احترام الحقوق الإنسانية للشعوب المتضررة، واعتماد نظام دوري فعال لرصد وتقييم مدى تأثير العقوبات المفروضة على حقوق الإنسان، كما يجب أن يتخذ البلد "المنظمة" أو المجتمع الدولي الفارض للعقوبة الخطوات اللازمة للحد من المعاناة غير المناسبة للشعوب، وخاصةً الفئات الضعيفة منها.
وحثّت مجلس الأمن الدولي على الإسراع في تعيين المقرر الخاص، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم كامل دعمه لهذه الآلية الخاصة التي أنشئت في الآونة الأخيرة.