منظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته لضمان حقوق الإنسان

أعلنت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي, في ختام ندوتها الدولية التي نظمتها في طهران يومي 15 و 16 ديسمبر 2014م, تحت عنوان " الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة"، أن أيّة تدابير أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية، وخاصة منها التدابير والعقوبات القسرية الانفرادية، التي تتنافى مع التزامات الدول الأعضاء وتعهداتها بموجب المادتين (55) و (56) من ميثاق الأمم المتحدة، يجب اعتبارها غير مشروعة ومرفوضة .
وتضمنّت الوثيقة الختامية لهذه الندوة الدولية، استشهادات عديدة من القانون الإنساني الدولي تأييداً لإعلانها المشار إليه أعلاه .
وحضر أعمال هذه الندوة، إضافة إلى أعضاء الهيئة، عددٌ من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان، ومشاركين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .
وشددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان على أن آثار العقوبات التي تزداد تعقيداً، تتباين من حالة إلى أخرى, وتكون لها دائمًا عواقب وخيمة على مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب المتضررة .
ورحبت الهيئة بالتوصية السديدة للجنة الأمم المتحدة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, الواردة في التعليق العام رقم (8) لعام 1997م، والتي تشدد على أنه من واجب المجتمع الدولي ضمان إستراتيجية ثلاثية الأبعاد عند وضع أي نظام للعقوبات, من خلال احترام الحقوق الإنسانية للشعوب المتضررة, واعتماد نظام دوري فعال لرصد وتقييم مدى تأثير العقوبات المفروضة على حقوق الإنسان, كما يجب أن يتخذ البلد / المنظمة / أو المجتمع الدولي الفارض للعقوبة الخطوات اللازمة للحد من المعاناة غير المتناسبة للشعوب، وخاصةً الفئات الضعيفة منها.
وأعربت الهيئة عن كامل دعمها بخصوص إحداث مهمة المقرّر الخاص مؤخراً لهذا الموضوع، وكذا عن أملها في أن يفضي ذلك إلى إجراء دراسة مستفيضة حول الآثار السلبية للعقوبات، مع التركيز بكيفية خاصة على تمتع الشعوب المتضررة بحقوقها الإنسانية كاملة .
وحثّت مجلس الأمن الدولي على الإسراع بتعيين المقرر الخاص، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم كامل دعمه لهذه الآلية الخاصة التي أنشئت في الآونة الأخيرة .