الثني: الوضع في ليبيا معقد

أكد رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني أن الوضع في بلاده معقد وخطير للغاية، نتيجة لأن العاصمة طرابلس "مختطفة" من قبل مجموعة تسمي نفسها "فجر ليبيا". وأضاف الثني في تصريحات صحفية، أن الوضع صعب أيضاً في مدينة بنغازي التي باتت تحت سيطرة جماعة "أنصار الشريعة" ومن وصفهم ب"بعض الخارجين على القانون".
من جهة أخرى، قالت لجنة صياغة مشروع الدستور الليبي إن ليبيا تأمل أن تجري استفتاء على دستور جديد في ديسمبر، دون أن يعوقها انحدار البلاد إلى الفوضى والعنف اللذين أجبرا البرلمان المنتخب على الانعقاد على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة.
وتأمل القوى الغربية أن يساعد الدستور على رأب بعض الصدع الذي يقسم البلاد على أسس قبلية، بعد أكثر من 3 أعوام على الإطاحة بالزعيم معمر القذافي. وتقف الحكومة المركزية عاجزة عن السيطرة على مقاتلي المعارضة السابقين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي، لكن يقتتلون الآن فيما بينهم للسيطرة على البلد المنتج للنفط.
وسيطرت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة الغربية على العاصمة طرابلس غرب البلاد، وشكلت حكومة وبرلماناً لها الشهر الماضي، مما دفع مجلس النواب المنتخب للانتقال إلى مدينة طبرق الشرقية.
لكن لجنة صياغة مشروع الدستور واصلت العملية في بلدة البيضاء الشرقية، وقال المتحدث باسمها الصديق الدرسي إنها تأمل أن تطرح المسودة للتصويت في ديسمبر المقبل. وقال الدرسي "إجراء التصويت سيكون تحدياً بالنظر إلى العنف المستمر". لكن ليبيا فاجأت العالم بإجراء انتخابات عامة ناجحة في يونيو الماضي، رغم احتدام القتال بين الميليشيات المسلحة في أجزاء من البلاد.
وقاطعت أقلية الأمازيع والمتشددون الإسلاميون لجنة صياغة الدستور، لكن فيما عدا ذلك شارك كل الليبيين من جميع أنحاء البلاد في التصويت لانتخاب اللجنة في فبراير.
في سياق أمني، أصدرت رئاسة الأركان العامة في الجيش الليبي قراراً يقضي بتشكيل غرفة عمليات عسكرية في المنطقة الغربية، تتبعها كل الوحدات المتمركزة بالمنطقة العسكرية الغربية. وقال مصدر في رئاسة الأركان إن القرار نص على تكليف العقيد إدريس محمد مادي عبدالرحمن لقيادة غرفة العمليات، وكلفه بالاستعانة بأعضاء آخرين من كافة الوحدات العسكرية بالمنطقة، وكذلك القادة المدنيين الراغبين بالقتال مع الجيش الليبي، وتشكيل لجان عمل مختلفة لتنفيذ مهام الغرفة.
وأكد المصدر أن القرار نص كذلك على أن تحل الغرفة فور الانتهاء من العمليات القتالية المسندة إليها، ويسلم ما بذمتها من أسلحة ومنقولات إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.