مصادر ل "الوطن" : خلاف أميركي- تركي حول قيادة الحلف

يبدو أن الحقيبة السياسية التركية، القادمة للمشاركة في الاجتماع الإقليمي المتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه جدة اليوم، تشعر ب"عبء ثقيل" في نوع وتشكيل قرار مشاركة تركيا، الذي استلم دفة رئاستها منذ 28 أغسطس الماضي رئيس وزرائها النافذ رجب الطيب إردوغان، فالمصادر الدبلوماسية التركية التي تحدثت بالأمس إلى "الوطن"، كانت ماتزال تسير على وتيرة عدم جعل أنقرة في فوهة المواجهة، أو في الصف الأمامي ضد "داعش"، ويعود ذلك بسبب مواطنيها الرهائن لدى التنظيم بما فيهم قنصل تركيا في الموصل، في ظل وجود أزمة متصاعدة بين واشنطن وأنقرة حيال طريقة إدارة التحالف الدولي ضد "داعش".
المصادر ذاتها لخصت مفهوم المشاركة التركية في التحالف ضد "داعش"، التي لخصتها بطرف المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب"، القائم على عمليات التصفية الجسدية، وصراع استخبارات المنطقة على بسط النفوذ الإقليمي، وهي الإشارات التي أومأت بها المصادر الدبلوماسية، من الدور التركي سيتحدد في العمل الاستخباراتي، ومحاولة دراسة تصفية قيادات تنظيم "داعش"، في سورية، نظير الوجود المخابراتي التركي المعروف ب"إم آي تي"، ومعرفته بطبيعة المناطق في الداخل السوري، إلا أنهم شددوا أن تلك العمليات ستكون في طي الكتمان دون الحاجة إلى الإعلان عنها؛ بسبب احتجاز التنظيم للرهائن، أي أن الأتراك سيلعبون من خلف الكواليس.
بناء على الرؤية السابقة، فإن الدبلوماسيين الأتراك الذين تحدثوا مع مراسل "الوطن"، يصفون مشاركتهم ب"العبء السياسي الثقيل"، وينتقدون طريقة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، في نهجه الحاد حيال طريقة تعامله مع ملف الرهينة البريطاني المهدد ب"الذبح"، من قبل "داعش"، لذا فالحكومة التركية الجديدة بقيادة أحمد داود أوغلو، تحاول أن تخرج بأقل "الخسائر العسكرية والسياسية والبشرية"، لذا تؤكد المصادر التركية أن أنقرة لن تغامر البتة في مسألة مواطنيها المحتجزين تحت ضغط "التحالف الدولي" 40 دولة لأن ذلك سينعكس بشكل سيئ على الداخل التركي، وربما يحرم الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" من حصد الأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقررة في يونيو 2015، في حال إقدام "داعش" على مقتل الرهائن الأتراك، بل يذهب بعض الخبراء كرئيس المعهد التركي العربي للدراسات الاستراتيجية في أنقرة، الدكتور محمد العادل، في حديث
إلى"الوطن"، إنه إذا حدث هذا الأمر، فإن الحكومة ستقدم استقالتها على الفور.
ويشير الخبير التركي العادل، ذو الأصول التونسية إلى معطى سياسي مهم، يتعلق بتسريبات سياسية بدأت تطفو للعلن في تركيا، توحي بوجود خلافات سياسية متصاعدة بين أنقرة وواشنطن، تتعلق بطريقة الإدارة الأميركية لملف الأزمة "الداعشية"، خاصة مع زيارة وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل لأنقرة، بغرض تحديد شكل التحرك الذي ستتخذه تركيا في التحالف. وقال العادل: "أنقرة تصر ألا تتم أي عمليات عسكرية للتحالف ضد معاقل التنظيم، دون مراعاة لمصلحة الأمن القومي التركي، أو دون مراعاة لسلامة مواطنيها المحتجزين لدى داعش".
ومن محدد سياسي آخر ينطلق العادل، بأن العقلية السياسية التركية تصر ألا تعمل وفق المصالح الأميركية في أزمة التحالف ضد "داعش"، وتصر على انتقاد البيت الأبيض الذي تحرك متأخرا وفقا لحساباته مع وجود دلائل نمو التنظيم منذ وقت مبكر في سورية، إضافة إلى اللوم الشديد الذي توجهه أنقرة لواشنطن، بعدم تحركها الجدي من أجل إنقاذ الرهائن الأتراك المحتجزين لدى التنظيم، في مقابل ذلك تتهم الولايات المتحدة تركيا بعدم جديتها في ضبط حدودها مع سورية "900 كلم"، وسماحها لمئات المقاتلين بالمرور عبر أراضيها إلى سورية للالتحاق بالتنظيم. والرأي السياسي السائد في تركيا حاليا بحسب العادل هو أن أي عملية عسكرية توجه ل"داعش"، يجب أن تسبقها عمليات استخباراتية دقيقة جدا، لمعرفة الضربات التي ستوجه للتنظيم، حتى لا يتم تعريض المدنيين لأي أذى يمكن حدوثه، كما أن الأمر المثير الذي ورد في آخر حديث المصادر الدبلوماسية التركية، هو الاحتمالية الكبيرة من إدراج خط تفاوضي مستقل مع "داعش" لتحرير المواطنين الأتراك من قبضة التنظيم، حتى ولو كان ذلك في ظل وجود تحالف دولي ضده تسعى لاقتلاع جذوره.